2024-12-25@15:09:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 914

«المحکمة الدستوریة ا»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.وأضافت المحكمة أن...
    أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية. وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”. وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”. وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث...
    حرض سامي الساعدي، أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، على إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، وقال إن من أراد أن يدرك خطورة إنشاء محكمة دستورية موازية في بنغازي، فليشاهد حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار، وفق قوله. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “كارثة بكل معنى الكلمة، وعلى كل من ذاق طعم الحرية وعرف معنى حق التقاضي من أي مواطن ضد أي مسؤول في الدولة، وفقه معنى هيبة القضاء واستقلاليته وبعده عن الصراع السياسي، أن يقف بكل ما يستطيع من قوة وبأعلى صوت، ضد هذا العبث” وفق تعبيره. وتابع قائلًا “هذا ما دامت ليبيا واحدة، أما إذا انقسمت لا سمح الله فعندها ليختر كل واحد في أي إقليم سيعيش” على حد تعبيره.
    أنقرة (زمان التركية) – أصبح 8 من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم رئيس النيابة العامة في إسطنبول، أعضاءً جددًا في المحكمة الدستورية في تركيا. وكان مجلس القضاة والمدعين العامين أجرى انتخابات لتولي ثمانية مقاعد شاغرة في المحكمة العليا. ونتيجة للاجتماع الذي عُقد اليوم في الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين، أصبح كل من رئيس النيابة العامة في إسطنبول شعبان يلماز، ورئيس النيابة العامة في إزمير كارشياكا علي رضا سان، ورئيس دائرة محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول عثمان كيبر، وعضو محكمة إسطنبول مراد بويلو، ورئيس النيابة العامة في إزميت فرحات كابيغي، ونائب رئيس النيابة العامة في إسطنبول مراد تشاغلاك، ونائب الأمين العام لمجلس القضاة والمدعين العامين مراد بالا، ورئيس محكمة إسطنبول الجنائية العليا جنكيز دوغان أعضاءً جددًا في المحكمة العليا....
    أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
    عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره. وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة. ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان. واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية. وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى...
    الوطن| متابعات أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا. أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا. وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة. كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل...
    تفقد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
    قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله. وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل. واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه...
    وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره. وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا...
    عاود عبدالرزاق مشيرب، خطيب مسجد الهدى بن نابي في طرابلس، إثارة الجدل، بعدما شن هجوما على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب وتم تفعيله بإداء المستشارين في المحكمة لليمين القانونية قبل أيام. وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازى والذى وضعه عقيلة وعشرة من جماعته هو أشر على ليبيا من إزاحة محافظ المركزي” وفق تعبيره.
    قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة. قرار المحكمة الدستورية  وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به. تطبيق ضريبة الـ7% وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ...
    ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية. الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”. وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”. وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر...
    ليبيا – قال عضو المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري إن إنشاء مجلس النواب للمحكمة الدستورية في بنغازي لأول مرة في تاريخ ليبيا يعد إنجازا تاريخياً. الحضيري أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن المحكمة ستقف على مسافة واحدة من الجميع لتنظر في دستورية القوانين.
    الوطن| متابعات شهدت مدينة بنغازي افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والقيادية الليبية. ترأس مراسم الافتتاح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اللواء فرج اقعيم، بحضور المستشار المحامي العام وأعضاء مجلس النواب، ووزراء من الحكومة الليبية، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعميد بلدية بنغازي. وقد تواجد في الفعالية عدد من المستشارين وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات، إلى جانب شخصيات بارزة من الجهات القضائية وقيادات وزارة الداخلية. افتتح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها معالي وزير العدل، الذي أشاد فيها بالدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز. في كلمته بالمناسبة، اعتبر المستشار محمد الحضيري، أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، افتتاح هذه المحكمة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في ليبيا. وأشار إلى أن المحكمة،...
    افتتح اليوم الخميس؛ مقرّ المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بحضور وزراء بالحكومة الليبية والمُستشار المحامي العام وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعميد البلدية. واستهل الحدث بكلمةٍ ترحيبية ألقاها وزير العدل، المستشار خالد مسعود، أشاد خلالها بجهود القيادة العامة للقوّات المسلّحة والحكومة الليبية التي بُذلت في سبيل نهضة البلاد. ووصف أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري، اِفتتاح المحكمة بالإنجاز التاريخي الأوّل من نوعه في ليبيا، والتي أُسّست بموجب قانونٍ من مجلس النواب العام الماضي 2023، إذْ ستتولّى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع. الوسومالحكومة الليبية بنغازي ليبيا
    يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها. القيمة السوقية للأرض والمباني  وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ...
    نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع. فقد أعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات. وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس...
    الجزائر «أ ف ب»: أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.وقال عمر بلحاج «نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين»وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني أن الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.وأما...
    عقب إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تلقيه بإرتياح كبير فوز المترشح عبد المجيد تبون. وأكد الأفلان في بيان له مساء اليوم أنه تلقى بإرتياح كبير اعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز المترشح عبد المجيد تبون، بنسبة 84.30 بالمائة، وهي الانتخابات التي شهدت مشاركة قياسية للمواطنين. كما ثمن الأفلان المجهودات الكبيرة التي بذلها إطارات المحكمة الدستورية، من أجل اعادة دراسة المحاضر والطعون المقدمة لديها من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية. وفي ذات البيان جدد الأفلان التهاني اللرئيس والشعب الجزائري، بهذا الانتصار، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة. وبهذه المناسبة وجه الشعب الجزائري من خلال مشاركته القياسية في هذا الحدث المفصلي صفعة قوية لمن راهنوا على فشلها، حيث أبدى...
    أعلنت المحكمة الدستورية ، السبت، رسميًا، فوز عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، بنسبة 84.30 في المئة من أصوات الناخبين. وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، بحسب المحكمة. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن “تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.30%”. وأضاف: أن “نسبة المشاركة النهائية التي جرت الأحد الماضي، بلغت 46.10% من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت”
    أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين. وقال بلحاج، في كلمة له خلال إعلانه عن النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، إنّ “المحكمة الدستورية و من منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل. باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني. تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء. وبالنتيجة المحافظة على نزاهة و صحة وسلامة العملية الانتخابية”. وأضاف ذات المسؤول، أن المحكمة “حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان. عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية”. وأبرز رئيس المحكمة الدستورية، أن ذلك “استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط...
    أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر، اليوم، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، وذكرت أن نسبة المشاركة العامة بلغت 46.10 %. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في بيان، أن المترشح المستقل، عبدالمجيد تبون، حصل على 7 ملايين و976 ألفا و391 صوتا، أي بنسبة 84,30% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 آلاف صوت أي بنسبة 9.56% من أصوات الناخبين، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 ألف صوتا بنسبة 6.14% من أصوات الناخبين.القيادة تهنئ الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدةأخبار متعلقة استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزةوزير الخارجية المصري يؤكد رفض بلاده وجود الاحتلال في محور فيلادلفياللتفاصيل |...
    المحكمة الدستورية : عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لعهدة ثانية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
    المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
    أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. طعن في نتائج الانتخاباتوسبق أن قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي...
    أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، وبعد الفصل فى الطعون المقدمة، فوز عبد المجيد تبون في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية لفترة رئاسية ثانية بشكل نهائي. وأفاد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية: «أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على أغلبية الأصوات في انتخابات 2024 الرئاسية الجزائرية، وعليه تعلن المحكمة فوز عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد لفترة ثانية». وكشف رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن عدد الأصوات التي حصل عليها تبون في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 7976291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن المرشحة الرئاسية حساني شريف عبد العالي، حصلت على نسبة 9.56% من الأصوات، فيما حصل المرشح الأخر أوشيش يوسف على نسبة 6.14%. وفي وقت سابق، انطلقت عملية...
    أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر الجاري.وأوضح رئيس المحكمة، في إعلان قرأه وأذاعه التلفزيون الحكومي، أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة.وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية في الجزائر "غير قابلة للطعن".كانت النتائج الأولية، التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشارت إلى فوز تبون بـ94,65%. كان تبون فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019. أخبار ذات صلة صدى مواقع التواصل بعد المناظرة التاريخية بين هاريس وترامب هاريس وترامب في المناظرة الرئاسية.. وعود واتهامات متبادلة المصدر: وكالات
        الجزائر- أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت 14سبتمبر2024، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وقال عمر بلحاج "نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين" وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. اما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة. وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني ان الأصوات المعبر عنها...
    المحكمة الدستورية في الجزائر: عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 84.30% بعد الفصل في الطعون
    أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاسة رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية. وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات. وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.  طعن في نتائج الانتخابات
    سرايا - أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن ” المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية”.وأورد ذات المسؤول، أن السيد عبد المجيد تبون، تحصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألف و291 صوت، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن المترشح حساني شريف عبد العالي، قد تحصل على نسبة 9.56 بالمائة. فيما تحصل المترشح أوشيش يوسف على نسبة 6.14 بالمائة.فيما بلغت نسبة المشاركة العامة في الإنتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، 46.10 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألف...
    أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، أنه بعد الفصل في الطعون سيتم الإعلان اليوم السبت عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر. الجزائر تستعد لاختيار رئيسها الجزائر: المحكمة الدستورية تتسلم محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية وأفاد بيان صادر عن المحكمة الدسستورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، بأنه "في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 , المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, و بعد الفصل في الطعون تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024 ، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) ".
    رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة». صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر. صحة الوصية في حدود الثلث ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن...
    زنقة 20 ا الرباط انطلقت بدائرة المحيط بالرباط صباح اليوم الخميس 8 شتنبر ، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية عن عبد الرحيم واسلم عن حزب الأحرار. وشهدت الساعات الأولى من هذه العملية الانتخابية إقبالا محتشما للناخبين على مكاتب التصويت، فيما يرتقب أن يرتفع إقبال النخابين على صناديق الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت بعد ظهر اليوم. وتفتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء ، و الاحياء المعنية بالتصويت هي المحيط، العكاري، الليمون، ديور الجامع، يعقوب المنصور، أكدال، الرياض. وسيختار الناخبون والناخبات بدائرة المحيط الرباط ،مرشحا من بين أربعة منافسين ، على صعيد الدائرة الانتخابية وهم ياسين التنارتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد بنمبارك، عن التجمع الوطني للاحرار،...
    أخبارنا المغربية ـــ الرباط  قدم الإسلامي عبد العالي حساني شريف، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم الثلاثاء طعناً في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95 في المائة من الأصوات. وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين: "تقدمنا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وأضاف: "لدينا أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلنة تتناقض في جميع معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا (...) والصادرة عن نفس الجهة"، في إشارة إلى سلطة الانتخابات. وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، الذي لم يطعن في فوز تبون، فإن "الطعن له أبعاد سياسية؛ لأن ما قامت به السلطة يُعد جريمة...
    شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف...
    كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية. أحمد ابراهيم بوخاري. مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين، جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات. في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
    كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية,  عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم ايداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين, جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارجK ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
    نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ‏ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
    أودع المترشح للرئاسيات عن جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء. طعنا لدى المحكمة الدستورية بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نتائج الرئاسيات. وقال أمس المرشح للإنتخابات الرئاسية يوسف أوشيش، أن العملية الإنتخابية شابتها بعض التجاوزات والغموض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. مشيرا إلى أنه سيتم إيداع طعن لدى المحكمة الدستورية. وقد تحصل المترشح يوسف أوشيش على ما نسبته 2.16 بالمائة من الأصوات.
    المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف يودع طعنا لدى المحكمة الدستورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
    أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية, أحمد ابراهيم بوخاري, هذا الاثنين, أن هذه المحكمة “لم تتلق أي طعن لحد الآن” في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي. وأوضح بوخاري أن المحكمة الدستورية “لم تتلق, إلى غاية الساعة, أي طعن, علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة, وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. كما أشار في ذات السياق إلى أن “عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة”, حيث “تم تنصيب 11 فوجا لدراستها”.
    قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، إنه تم استلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات. وقال بوخاري في تصريح صُحفي اليوم الإثنين، إنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضرا. في انتظار استلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضرا. مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج. فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج. وأشار بوخاري، إلى أنه ولحد الساعة لم تتلقَ المحكمة الدستورية أي طعن. بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة...
    قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، أنه تم إستلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات. وقال بوخاري في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضر. في انتظار إستلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضر . مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج، فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج. وأشار بوخاري إلى أنه ولحد الساعة لم تتلق المحكمة الدستورية أي طعن بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة من...
    تسلمت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم الأحد، محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية المنتشرة عبر الأراضي الجزائرية كافة، وفي مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. عدد المحاضر المسلمة وأوضح المدير العام للشئون القانونية والقضائية بالنيابة لدى المحكمة الدستورية الجزائرية، أحمد إبراهيم بوخاري - في تصريح صحفي من مقر المحكمة بالجزائر العاصمة، أنه جرى تسلم 16 محضرا حتى الآن، من اللجان الانتخابية، وجار تسلم باقي المحاضر تباعا. وأشار إلى أن رئيس كل لجنة انتخابية، يسلم محضر الفرز أو نتائج التصويت، ويتسلم إيصالا بالاستلام، ثم يحول محضر الفرز إلى رئيس المحكمة الدستورية ليعين أعضاء من المحكمة لمراجعة وفحص أصوات الفرز . الإشراف على النتائج الأولية ومن المقرر أن يعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، في مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، قبل...
    سلّمت صبيحة اليوم الأحد المحكمة الدستورية محاضر تركيز نتائج التصويت لمختلف الولايات
    موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها.  ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين  الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
    قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات...
    أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه )حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية . وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية النائب البرلماني (ش.ه) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة ومتابعة قضائية بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ويتعلق الأمر إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال ” ببلدية تلمسان وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة . بتاريخ 31 ماي 2024 قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة بعدم قبول الإدعاء المدني شكلا في...
    زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
    استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، وذلك لتهنئة بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة. حماية المال العام خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة. من جانبه، وجه المستشار عبد الرزاق شعيب شكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون. وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
    استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار  بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، ضم كلًا من المستشار  رجب عبد الحكيم سليم، المستشار  محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار،  والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار  طارق عبد العليم، والمستشار  خالد أحمد رأفت، وذلك لتهنئته بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.من جانبه، أعرب المستشار  عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور...
    أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى...
    ‏قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ‫ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
    ‏قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (...
    ‏قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ‫ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها. وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
    استقبل المستشار عبدالسلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، المستشار الدكتور رجب سليم رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الإدارة.  تعاون مشترك بين مجلسي إدارة الناديين  واتسم اللقاء بالطابع الودي والأخوي، واتفق مجلسي إدارة الناديين على وضع أطر للتعاون المشترك، لتحقيق ما يسعى إليه القضاة أعضاء الجمعية العمومية للناديين وبما يحقق طموحاتهم.
    اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.شاهد الفيديو..وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم...
    أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي بين النواب، بعد مهاجمة نائب حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان نائبَ الحزب التركي أحمد شيك. وخلال انعقاد البرلمان يوم الجمعة لتقييم قرار المحكمة الدستورية بشأن ”بطلان“ إقالة النائب عن حزب العمال التركي “جان أتالاي” من البرلمان، هاجم النائب عن حزب العدالة والتنمية في إزمير ألباي أوزالان النائب عن حزب العمال التركي في إسطنبول أحمد شيك بقبضته أثناء إلقائه كلمة على المنصة. وأصيبت النائبة عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) غولستان كوتشيك في وجهها أثناء محاولتها فض الشجار. وعلى خلفية الشجار كان هناك دماء على أرضية البرلمان التركي. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في 22 فبراير 2024 ينص على ”إلغاء صفة النائب“ عن جان أتالاي ”باطل ولاغٍ“. ونُشر هذا القرار الصادر...
    أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة...
    أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية. واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي. وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي. Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa — ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024 من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة-...
    بغداد اليوم- متابعةمشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون، ما أدى إلى إصابة نائبين على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.وفي التفاصيل، اندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، حسب فرانس برس.فتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.فيما أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. كما تلطخت الأرضية بقطرات دم، وفقاً لصور بثتها وسائل إعلام محلية.في حين تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة...
    أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
    أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
    أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف داخل البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".   واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.   وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.   وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.   ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحافي...
    قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.   وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري. ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون. وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب. وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها. وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية». وطلب الحزب...
    صوتت المحكمة الدستورية التايلاندية بواقع 5 أصوات مقابل 4 اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي. ويعد القرار مفاجأة للكثير من المراقبين السياسيين، ولم يحضر سريتا جلسة المحكمة، قائلا إنه لديه مواعيد أخرى.أخبار متعلقة ألمانيا.. إصابة 7 أشخاص في هجوم طعن بمركز للاجئينشاهد| اليونان تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا.. وتبدأ في تقييم الأضرارسبق وتقدم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعوى في مايو الماضي، واتهم الأعضاء سريتا / 62 عاما/ بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.رئيس وزراء تايلاندوكان صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة، واستقال بالفعل في مايو الماضي...
    أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، حكماً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين بالحكومة. شيخ الإسلام في تايلاند: الدولة المصرية لها دور رائد بالعالم الإسلامي قديمًا وحديثًا السفارة المصرية في تايلاند تحتفل بالعيد الوطنى المصرى وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت المحكمة إنه خالف بشكل صارخ القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء "انتهك قواعد الأخلاقيات" بتعيينه محامياً قضى فترة في السجن في الحكومة.وفي المقابل، ينفي سريتا ارتكاب أي مخالفات.من جهته، قال تافيسين تعقيبا على قرار المحكمة: أحترم القرار.. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أنأقود البلاد بأمانة.وفي يوليو الماضي، قالت المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، في بيان إنها ستعلن حكمها في التماس تقدمت...
    أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008. وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008. واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة. وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا. يأتي القرار بعد...
    أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم، حكماً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين بالحكومة.وقالت المحكمة إنه خالف، بشكل صارخ، القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد.
    رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب. وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.
    أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن النظام الداخلى لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة للأخلاقيات البرلمانية تهدف إلى محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وتنص المدونة على إحداث لجنة خاصة لإصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة، لكن المحكمة الدستورية قيدت عمل هذه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي. وشددت المحكمة الدستورية أن مدونة الأخلاقيات لا يجب أن تمس بالحرية الكاملة للنواب في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.
    أخبارنا المغربية ـ الرباط قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب.  جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير" الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي. وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.  وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.  
    أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
    أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي. وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.  وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية  السياحة والعمل.
    قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « خريبكة » (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة. هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية، إثر وضع ناخبين  من لهم مصلحة لدى أمنتها العامة، لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية. وأفادت المحكمة أن خناني « فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به...
    زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
    كشفت معطيات متطابقة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة. وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
    أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين. قرار رئيس الغرفة الأولى سالف الذكر، جاء تفاعلا مع حملة التشكيك في مشروعية هذا القانون التي أطلقتها المعارضة بمعية محامين ومفوضين قضائيين، اعتبروا أنه مخالف للدستور، ما دفع "الطالبي العلمي" إلى الفصل في هذا السجال عبر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية. في ذات السياق، اعتبر الدكتور "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة، وفق تعبيره. ...
    زنقة 20 | الرباط كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه؛ بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان. ولا يزال مشروع القانون يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية حاليا في انتظار إحالته على المحكمة الدستورية. الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي، اعتبر أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة. و ذكر الشرقاوي ، أن قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة. و اعتبر الاستاذ الجامعي ، أن...
    قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وأيدت المحكمة اشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وأنه لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطة اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر....
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور. واستندت في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته. وأضافت المحكمة، أن النص القانوني المطعون فيه، وفي سبيل ردع المخالفين...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة،  برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي...
    أحال الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى المحكمة الدستورية تغييرات اقترحتها الحكومة الجديدة بشأن تغييرات تتعلق بالمجلس الوطني للقضاء من أجل مراجعتها. وأعلنت مالجورزاتا بابروكا المسؤولة في ديوان الرئيس دودا، الجمعة، هذه الخطوة. كانت بابروكا  قد وصفت، في يوليو الماضي، التعديلات الجديدة بأنها "غير دستورية بشكل صارخ". يشار إلى أن القانون لا يمكن أن يصبح ساري المفعول بدون توقيع دودا.ويرشح المجلس الوطني للقضاء في بولندا القضاة للمناصب الشاغرة ويحمي استقلال المحاكم. في عام 2018، قررت حكومة حزب القانون والعدالة، الحزب الحاكم السابق، أن 15 من أصل 25 عضوا في المجلس يجب أن يعينوا من قبل البرلمان. وأدى هذا إلى دخول بولندا في خلاف مع المفوضية الأوروبية.وكان القضاة في السابق، هم الذين يحددون غالبية الأعضاء.ورغم أن حزب  القانون والعدالة خسر الأغلبية في...
    أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت: "وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت...
    أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الإشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت، "وعلى ضوء ذلك, وبعد...
    أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل. وأكد رئيس المحكمة عمر بلحاج في بيان، أن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات تضم كلًا من يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بصفته مرشح مستقل، وعبدالعالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.دراسة الطعونوأوضح بلحاج أن المحكمة الدستورية اجتمعت في جلسات مغلقة لدراسة الطعون المقدمة من 5 من طالبي الترشح، وبررت رفض الطعون في بلاغات سلمت لأصحابها.أخبار متعلقة إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين على مدينة بيت لحم رحلات مأساوية.. 5 حوادث غرق مراكب في نيل مصر خلال 2024كما اجتمعت اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السابع من سبتمبر المقبل.
    صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون المرشح الأوفر حظا، في حين رفضت خمسة ملفات، وفق ما أعلنت الأربعاء. وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج في كلمة بثها التلفزيون المحلي إنها « وافقت على ثلاثة ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) ». وأضاف « قبلت أربعة ملفات أخرى من حيث الشكل ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلا ومضمونا لأنه وضع خارج الآجال القانونية ». يتوجب على المرشحين الذين قبلت ملفاتهم جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل...
    أعلن رئيس المحكمة الدستورية، أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال ندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل. أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون. و عبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.