المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى #رئيس_الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #رسوم #الصرف_الصحي التي فرضتها شركة ” #مياهنا ” على #المواطنين بأثر رجعي.

وسأل مشوقة عن السند القانوني الذي تستند إليه شركة “مياهنا” في مطالبة المواطنين بدفع فروقات رسوم صرف صحي عن العقارات التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة، علمًا بأن هذه العقارات قائمة ومأهولة منذ مدة، ولم يطرأ عليها أي تعديل إنشائي حديث؟

كما تساءل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة أصدرت أي نظام أو قرار يجيز احتساب هذه الفروقات بأثر رجعي، وما هي الآلية المعتمدة في تحديد هذه الفروقات وقيمتها، وكم عدد الشكاوى التي وردت إلى شركة مياهنا بهذا الخصوص؟

مقالات مشابهة

صحیفة الجزیرةقبل ۱۲ ساعة

المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية. وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”. ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون. وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا. وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام...

بوابة الفجرقبل ۱۶ ساعة

نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية

قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة لينتصر الشعب الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة الوطنية المستقلة ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره، مضيفا أن دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء. كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه...

الجزیرةقبل ۱۶ ساعة

المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـالمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي. وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي مرأة وجنس في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي. وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة. وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية...

عربی۲۱قبل ۱۸ ساعة

المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف المرأة ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى الجنس البيولوجي، لكن القرار الذي وصف بـالتاريخي لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم. وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة من أجل النساء في اسكتلندا، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام. واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على شهادة اعتراف بالجنس تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب...

سوالیفقبل ۲ یوم

مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة

#سواليف وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى #رئيس_الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #رسوم #الصرف_الصحي التي فرضتها شركة ” #مياهنا ” على #المواطنين بأثر رجعي. وسأل مشوقة عن السند القانوني الذي تستند إليه شركة “مياهنا” في مطالبة المواطنين بدفع فروقات رسوم صرف صحي عن العقارات التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة، علمًا بأن هذه العقارات قائمة ومأهولة منذ مدة، ولم يطرأ عليها أي تعديل إنشائي حديث؟ كما تساءل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة أصدرت أي نظام أو قرار يجيز احتساب هذه الفروقات بأثر رجعي، وما هي الآلية المعتمدة في...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

حكومة بمفعول رجعي .. وعمرها غير محدد ؟!

بمهمات ثلاث انحصرت مهمة الحكومة الحالية وهي كما بات معروفا اقرار الاصلاحيات المالية ونزع سلاح حزب الله والاشراف على الانتخابات البلدية والاختيارية ومن ثم الانتخابات النيابية في العام 2026. ففي المهمة الاولى تناولت حكومة سلام من طبق حكومة ميقاتي السابقة موازنتها التي اقرتها الاخيرة في ايلول العام 2024 واصدرتها بمشروع مرسوم معجل من دون الاخذ بالاعتبار ما جرى من تطورات داخلية نتيجة العدوان الاسرائيلي، كما اقرت الحكومة قانون رفع السرية المصرفية بعد اضافة فقرة الى مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي وضعته حكومة ميقاتي وأقر في مجلس النواب في العام...

صدى البلدقبل ۲ یوم

السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر. وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد...

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار