العتبة الانتخابية في إندونيسيا تحرم أقدم الأحزاب وأحدثها من دخول البرلمان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
جاكرتا- أُعلنت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والرئاسية في إندونيسيا قبل أيام، لكن التدافع بين الأحزاب لم ينته بعد، فالمحكمة الدستورية تسلمت مئات الطعون على نتائج الانتخابات، ومن ذلك اعتراض حزب التنمية المتحد الذي وجد نفسه فاقدا لحضوره في البرلمان بعد 51 عاما من تأسيسه ووجوده تشريعيا وتنفيذيا، بسبب نظام العتبة الانتخابية.
وقالت المحكمة الدستورية إن المرافعات المتعلقة بطعون الانتخابات التي تسلمتها المحكمة حتى عصر اليوم الأحد بلغت 265 مرافعة، منها اثنتان متعلقة بالانتخابات الرئاسية والبقية مرتبطة بانتخابات مجلس البرلمان والشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الطعون قد يتجاوز ما تم تقديمه بعد انتخابات 2019.
ومن أبرز تلك الطعون ما أفرزته من جدل قانوني وحقوقي حول عدالة نظام العتبة الانتخابية الذي يشترط حصول أي حزب على ما نسبته 4% من الأصوات حتى يدخل البرلمان المركزي، وهي نسبة رفعت تدريجيا من 2.5% عام 2009 إلى 3.5% في انتخابات عام 2014، حتى بلغت النسبة الحالية منذ عام 2019.
يرى الناقدون لهذا النظام أنه يحرم الفئات الأقل عددا والأحزاب الصاعدة والشبابية والصغيرة التي تمثل ملايين الأصوات من الوجود في البرلمان، وتحصر التمثيل البرلماني على الأحزاب الكبيرة والمتوسطة ذات الإمكانات المالية الأكبر، خلافا لدول آسيوية مجاورة يوجد في برلماناتها أحزاب ليس لها سوى مقعدين أو ثلاثة فقط.
أدى نظام العتبة الانتخابية إلى حرمان 10 أحزاب من الدخول إلى البرلمان رغم حصولهم على مئات الآلاف إلى ملايين الأصوات، في حين دخل البرلمان 8 أحزاب فقط.
وكان من ضحايا نظام العتبة الانتخابية أقدم الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية تاريخيا وهو حزب التنمية المتحد الذي بلغ عمره البرلماني والحزبي 51 عاما، مما شكل صدمة لقيادات الحزب وقواعده التقليدية، حيث حصل على 3.87% من الأصوات أي 5 ملايين و878 ألفا و777صوتا، وهو ليس بالعدد القليل من الناخبين.
وقال أحمد بيضاوي المتحدث باسم الحزب إثر تسجيل مرافعة لدى المحكمة الدستورية أمس السبت إن حزبه فقد نحو 200 ألف صوت على الأقل في 30 دائرة انتخابية في 18 إقليما، كانت ستؤهله إلى الدخول إلى البرلمان.
كما لم تستطع 3 أحزاب ذات صبغة إسلامية أخرى الدخول إلى البرلمان بسبب العتبة الانتخابية، وأحدثها حزب الأمة المعارض، وحزب موجة الشعب الإندونيسي، وكذا الحال بالنسبة لحزب النجمة والهلال، وهو حزب قديم يحاول تجديد حضوره في أكثر من جولة انتخابية، لكنه يصطدم بالعتبة الانتخابية في كل مرة، رغم أنه من التحالف الداعم للرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو.
وقال رئيس ومؤسس حزب موجة الشعب أنيس متى متحدثا للجزيرة نت إنه يجب إزالة نظام العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية والرئاسية على حد سواء، لأن هذا النظام يضيق مساحة المشاركة الشعبية، ويهدم معنى التمثيل الشعبي الحقيقي للناخبين.
وأضاف متى أن "هناك شرائح ومكونات فكرية وثقافية واتجاهات اجتماعية وسياسية جديدة لدى الناخبين لا يمكن تمثيلها من خلال الأحزاب التقليدية الموجودة اليوم"، مؤكدا أن إزالة شرط العتبة الانتخابية "تهدف إلى استيعاب كل التغيرات الفكرية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية الجديدة في إطار نظام سياسي عادل ومنفتح".
تقسيم التركة
كما لم يستطع حزب التضامن الإندونيسي وهو من الأحزاب العلمانية الشبابية الجديدة الوصول إلى البرلمان أيضا، رغم تفاؤل الحزب بإمكانية ذلك عندما سُلمت رئاسته لكايسانغ بانغاريب (29 عاما) ثاني أبناء الرئيس الحالي جوكو ويدودو، حيث حصل الحزب على أكثر من 4 ملايين صوت أو ما نسبته 2.80%، بفارق تجاوز المليون ونصف المليون صوت عن انتخابات 2019 التي لم يستطع أيضا الدخول فيها إلى البرلمان.
الحال نفسه تكرر مع عدة أحزاب قومية ووطنية وعلمانية أخرى وهي حزب الاتحاد الإندونيسي لرجل الأعمال هاري تانو (1.29%)، وحزب ضمير الشعب الإندونيسي (0.72%)، وحزب العمال (0.64%)، وحزب نهضة نوسانتارا (0.21%)، وحزب غارودا (0.27%).
وبسبب هذا النظام، فقد ألغيت أصوات أكثر من 17 مليون ناخب، أو ما يعادل 11.3% من الأصوات الصالحة للناخبين وهو ما صب في صالح الأحزاب الكبرى، حيث تعاد تقسيم تلك "التركة" حسابيا على الأحزاب الأخرى، رغم فوز نواب هذه الأحزاب الصغيرة في دوائرهم.
اللافت أن المحكمة الدستورية، وبعد أسبوعين من الانتخابات، قضت بقرار -فاجأ كثيرين في توقيته- يقضي بأن يعمل المشرعون على إعادة النظر في نظام العتبة الانتخابية المنصوص عليه في القانون الحالي المقر عام 2017، وذلك تمهيدا لانتخابات عام 2029، مع الإبقاء على شرط العتبة الانتخابية في الانتخابات الحالية.
وقالت المحكمة الدستورية إن نظام العتبة الانتخابية "يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب وعدالة الانتخابات، ويخالف مبدأ اليقين القانوني الذي يضمنه الدستور"، وكان ذلك استجابة جزئية لمرافعة تقدم بها ناشطون من "التجمع من أجل الانتخابات والديمقراطية" رأوا في نظام العتبة حرمانا لملايين المواطنين من ترجمة أصواتهم إلى تمثيل تشريعي.
واللافت أن المحكمة الدستورية طالبت بإشراك الأحزاب التي لم تجد طريقها هذه المرة إلى البرلمان بسبب العتبة الانتخابية في مناقشات إعادة صياغة قانون الانتخابات.
وفي حديثها للجزيرة نت، قالت خير النساء نور أغوستياتي الرئيسة التنفيذية للتجمع من أجل الانتخابات والديمقراطية إنهم أكدوا في مرافعتهم -التي قبلت المحكمة الدستورية جزءا منها- بأن تعاد حسبة العتبة الانتخابية من جديد إن كان الهدف "تبسيط" أو "تهذيب" المنظومة الحزبية في البلاد، أو تقليل عدد الأحزاب.
وقالت إنه لا يعرف من أين جاءت فكرة فرض نسبة 4%، وما المسوغات المنطقية لها حسابيا، مقترحة وضع سبل أخرى تحكم نظام الأحزاب غير نظام العتبة الانتخابية.
واعتبرت أغوستياتي حكم المحكمة الدستورية الأخير لحظة مناسبة لمراجعة قانون الانتخابات، بعد أن ثبت أن نظام العتبة الانتخابية ألغى أعدادا كبيرة من أصوات الناخبين، مقترحة إعادة حسبة أعداد البرلمانيين لكل دائرة وغير ذلك من الوسائل التي لا تضيع أصوات الناخبين.
وأشارت إلى أن الأحزاب الكبيرة لا تجد نفسها مهددة بنظام العتبة الانتخابية، بينما يهدد ذلك الأحزاب المتوسطة والصغيرة، مؤكدة ضرورة وضع مسوغات ومسببات منطقية وواضحة إذا ما أعاد البرلمان مجددا في تعديله -الذي طالبت بإجرائه المحكمة الدستورية قبل انتخابات 2029- وضع نسبة معينة للعتبة الانتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن