«الدستورية العليا» تصدر حكمًا مهما بشأن ضريبة عقود اللاعبين والمدربين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
موارد النقابةوأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا صندوق المعاشات عدم دستورية موارد النقابة نقابة المهن الرياضية أجانب
إقرأ أيضاً:
هيئة أفريقية تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
حذّر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرا له، من زيادة حالات الإصابة بجدري القردة في القارة الأفريقية منذ بداية عام 2025.
وسجلت البيانات ارتفاعا في عدد الإصابات إلى 24,272 حالة، مع تسجيل حوالي 260 حالة وفاة.
وأشار المركز، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الأسبوع الماضي وحده شهد تسجيل 2610 حالات جديدة، من بينها 664 حالة مؤكدة، و45 حالة وفاة.
يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أعلنا خلال أغسطس الماضي، أن تفشي مرض جدري القرود في أفريقيا، يمثل حالة طوارئ صحية عامة، وأطلقت خطة استجابة قارية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون دولار أميركي لمدة ستة أشهر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية