فشل محمد فضيلي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وبرلمانيها السابق، في محاولته الأخيرة للعودة إلى البرلمان خلال هذه الولاية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعونه في الفائزين بمقاعد دائرة الدريوش (قرب الناظور).

جردت المحكمة نفسها فضيلي من مقعده في البرلمان العام الماضي، ما شكل صدمة لحزب الحركة الشعبية (معارضة).

فضيلي قدم عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا، طالبا إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بتلك الدائرة. الفتاحي كان تولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي عام 2019، ثم تركه فجأة صيف 2021، قبل أن يترشح للانتخابات الجزئية في 2023 باسم حزب الاستقلال.

فضيلي طعن في فوز غريمه الفتاحي، بدعوى ترشحه باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر. معتبرا أن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يكون معه فاقدا لأهلية الترشح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.

لكن المحكمة الدستورية شددت على أن الفتاحي “قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليوز 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في اليوم نفسه، وأنه أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد”.

تبعا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن “المأخذ المتعلق بأهلية ترشح المطعون في انتخابه غير قائم على أساس صحيح”.

يشار إلى أن الفتاحي كان قد فاز بمقعده في البرلمان في انتخابات 2021، لكن جرى تجريده منه من لدن المحكمة الدستورية في 2022، وأخفق في انتخابات جزئية أولى، في العودة إلى البرلمان، إلى أن أعيدت الانتخابات مجددا في 2023، بعد إلغائها مرة ثانية من المحكمة نفسها.

كلمات دلالية المغرب برلمان فضيلي قضاء محاكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان قضاء محاكم المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.

مقالات مشابهة

  • سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
  • خبير: المحكمة الدستورية الأمريكية سوف تتدخل في العديد من أوامر ترامب
  • خبير: المحكمة الدستورية ستتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
  • خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
  • الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل أمام المحكمة الدستورية