مودرايا تكشف سبب رفض زيلينسكي الاستفسار لدى المحكمة الدستورية حول شرعيته
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إنه لا يوجد سبب يدعو فلاديمير زيلينسكي إلى الاستفسار لدى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيما يتعلق بشرعيته بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وانتهت فترة زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وقال زيلينسكي إن الانتخابات غير ضرورية في الوقت الراهن.
وأضافت مودرايا في مقابلة مع صحيفة "Babel" الأوكرانية: "مع الأخذ في الاعتبار قواعد الدستور والتشريعات السارية وكذلك اتفاقات الكتل البرلمانية، أعتقد أنه لا توجد أية أسباب لدى الرئيس للاستفسار أمام المحكمة الدستورية".
ووفقا لها، جرت في الخريف الماضي مشاورات سياسية حول هذا الموضوع، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي المجموعات والكتل في البرلمان الأوكراني. وتم في تلك الفترة التوقيع على الاتفاق والتفاهم المتبادل بين ممثلي كافة الكتل البرلمانية.
وأضاف مودرايا: "تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب، وسيقوم البرلمان بوضع قانون خاص ينظم ذلك، واعتقد أنه تم تحديد فترة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء الأحكام العرفية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، يبدو أن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا بعد انتهاء فترة رئاسة زيلينسكي، باتت تتمثل في البرلمان ورئيس البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي بعد انتهاء
إقرأ أيضاً:
شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:
امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.
مداخلة تلفزيونيةفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟