المستشارة تهانى محمد الجبالي أول قاضية بمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وأول قاضية تولت مهنة القضاء في العصر المعاصر، الملقبة بعدوة الإخوان والتي استبعدت من منصبها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للدولة، و توفت في يناير من العام الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا .

المستشارة تهاني الجبالي وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، ولدت في 20 نوفمبر 1950، وانتمت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها هام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية.

تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد، وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

انتُخبت دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وعملت بتدريس القانون في بعض الجامعات و عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى .

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

رأست لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربي والدولي دفاعا عن حقوق المرأة وشاركت كخبير في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية، ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المرأة الإنسانية) (أحكام مضية في تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمرأة في الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران) بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة بحث في الحقوق السياسية للمرأة وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة متقدمة للبنيان التشريع العربي وحقوق المرأة.

استبعدت من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.

عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم صرحت أنه ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة" ، ثم عادت و هاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة ، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية.

دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013. وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015، وتوفت في 3 يناير 2022 متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أول قاضية المحكمة الدستورية العليا أخبار الحوادث المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية

زنقة 20 . الرباط

جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.

و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.

و البداية من  أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.

عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.

من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.

كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد

مقالات مشابهة

  • رئيسة القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا
  • أمين القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس كولومبيا
  • رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • سحبها سلّم متحرك.. نهاية مروعة لامرأة في الصين (فيديو)