الدستورية: اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستوريه
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة العمالية المحكمة الدستورية حقوق العمال العملية الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جولة محافظ بني سويف لقرية الرياض بمركز ناصر
•تفقد الوحدة الصحية بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة"
•تابع انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية والإدارية بالوحدة
•وجه بمراجعة وضع لافتة بمواعيد عمل الأطباء في 207 وحدة
•استمع لشكاوى وملاحظات الأهالي حول مستوى الخدمة الصحيةأجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم جولة تفقدية بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير وانتظام العمل بالمشروعات الخدمية المنفذة في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية، مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت عيادات طب الأسرة، الأسنان، التطعيمات، متابعة أقسام تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل، مكتب الصحة، وغرفة التثقيف الصحي.
ووجه المحافظ بمراجعة مدى التزام جميع الوحدات الصحية (البالغ عددها 207 وحدة على مستوى القرى) بوضع ملصق يوضح مواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها بانتظام، على أن يتضمن الجدول أسماء الأطباء ومواعيدهم بوضوح.
كما حرص المحافظ على التفاعل مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، ووجه بحسن معاملة المواطنين داخل المرافق الخدمية، وضمان تقديم الخدمة لهم بطريقة لائقة.
وفي استجابة مباشرة لبعض الطلبات، كلف المحافظ مكتبه بتسجيل بيانات عدد من الأهالي لعرضها عليه شخصيًا لاتخاذ ما يلزم من توجيهات في ضوء الإمكانيات المتاحة.
وخلال الجولة، توقف المحافظ لدى مروره بأحد المصارف بالقرية، ووجه مسؤولي الري بسرعة تطهير المصرف وإزالة ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير، مؤكدًا ضرورة التخلص منها بطريقة مناسبة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وفي ذات السياق، كلف بعقد اجتماع مع مسؤولي مديرية الري لمناقشة الحلول المستدامة لمشكلة مخلفات التطهير، مع تفعيل جدول منتظم لأعمال تطهير الترع والمصارف، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة.
كما لاحظ المحافظ بعض حالات بناء بالمنطقة خاصة على الطريق المؤدي للقرية، وكلف رئيس المدينة بعرض تقرير تفصيلي عن تلك الحالات وبيان موقفها القانوني، مشددًا على استمرار العمل الميداني لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، والتعامل معها بحسم في المهد.
رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مدينة ناصر، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية والإدارة الصحية.