المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح.
وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
هذا، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد كمال المحفوظ من مقعده بمجلس النواب، إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.
وفي سياق مرتبط، دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ورؤساء جماعات يرفضون الكشف عن نفقات الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
وجه المجلس الاعلى للحسابات ، قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الإنتخابية إلى وزير الداخلية و أحيلت ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة.
و ذكر المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الاخير ، أنه قام بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الالكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023 ،-قام- بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبا في الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حمالتهم الانتخابية إلى المحاكم الادارية المختصة قصد مباشرة الاجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك طبقا لمقتضيات المادةً 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزب 468 مترشحا ومنظمة نقابية واحدة ، مترشح واحد( وبدون انتماء لحزب سياسي ) 5 مترشحين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى
وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك عمًلا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،
والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى
المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية
المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الاجال، لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الاهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس
المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الاجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود
مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب