المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح.
وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
هذا، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد كمال المحفوظ من مقعده بمجلس النواب، إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.
وفي سياق مرتبط، دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التامك: تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة للسجون
قال المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، إن « المستجدات التشريعية المرتبطة خاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة، اعتبارا لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات ».
ويعتبر هذا التكليف، يضيف التامك، « رهانا كبيرا وفرصة في الآن ذاته، فهو رهان لأنه يوسع من نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، ويفرض أدوارا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية داخل هذه المؤسسات، وهو فرصة لأنه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية لبلادنا ».
وأوضح المتحدث، أن « من أبرز التحديات التي تطرحها هذه المرحلة والتي ستعمل المندوبية العامة على بذل كل جهودها وتسخير كل وسائلها لرفعها، ضرورة تأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال وناجع لها ».
وتحدث التامك عن « سبعة عشر عاما من التحديات والإنجازات، كان فيها موظف السجون في قلب المعادلة، يؤدي رسالته بصمت وتفان، ويضطلع بمهام جسام في بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام، بل بالتحمل والضمير الحي ».
وشدد المتحدث على أن « الاحتفال بهذه الذكرى اليوم لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا مشعل هذه المندوبية العامة، وأخلصوا في أداء مهامهم، خاصة ما يرتبط منها بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا وتكاملها مع مهام موظفي المؤسسات الأمنية الأخرى ».
ويرى المسؤول عن إدارة السجون، أن « المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد، تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها، من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية