الدستورية العليا: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين بالسياحة مخالف للدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا، سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بـ الفيوم
تتاجر بأطفالها وتنشر الرذيلة.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
ليبيا – المحكمة العليا في موريشيوس ترفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبيةحكم قضائي لصالح الشركة الليبية
أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس حكمًا يقضي برفع العقوبات التي فرضتها وحدة التحريات المالية (FIU) على شركة “Ola Energy”، المعروفة سابقًا باسم “أويل ليبيا”، والتي تُعد شركة ليبية متخصصة في توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
شركة ليبية رائدة في إفريقيا
تُعد “Ola Energy” واحدة من أبرز الشركات الليبية الرائدة في قطاع الطاقة بإفريقيا، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة، وتدير شبكة واسعة من محطات الوقود والخدمات في القارة، مما يعزز دور ليبيا في دعم قطاع الطاقة على مستوى القارة الإفريقية.
تحول استراتيجي لتعزيز العلامة التجارية
وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا“، قامت الشركة بتغيير اسمها من “أويل ليبيا” إلى “Ola Energy” في عام 2018، كجزء من خطة تهدف إلى تحديث وجودها في الأسواق الإقليمية وتعزيز مكانتها كشركة ليبية رائدة في قطاع الطاقة.
خطوة تعزز الحضور الليبي في قطاع الطاقة الإفريقي
إن هذا الحكم يُعد انتصارًا للشركة الليبية ويتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يعكس الثقة في الأداء الليبي بمجال الطاقة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم