أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.

حيث قضت :

الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.

أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات. وقد بينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.

اقرأ ايضًا : 

تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.

قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

اقرأ أيضا : 

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.

 قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا إجراءات دستورية مقابل الخدمة بأثر رجعی مقابل ا

إقرأ أيضاً:

سيف بن زايد يشهد اليوم المفتوح مع أولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية

الشارقة - وام 
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (22) للعام (2025) من الملتحقين بوزارة الداخلية.

وتتيح المبادرة، التي نظمتها الوزارة في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، لأولياء أمور المجندين الاطّلاع على ميادين التدريب ويوميات المجندين ومجريات التدريب الذي يخضعون له في فترة التدريب التخصصي بوزارة الداخلية، إلى جانب تناول الفطور الرمضاني وقضاء وقت حرّ معهم، مما يعزز تحقيق أهداف البرنامج في تعزيز التواصل.

وقد تحدث سموه مع أولياء أمور المجندين، وتناول وجبة الإفطار معهم، واستمع سموّه مع أولياء الأمور من مشرفي المدرسة لشرح حول التدريبات عالية الأداء التي يتلقاها المجندون، والتي تعزز قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع السيناريوهات الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الصحية والبدنية لديهم.

واستمع المجندون أمام أولياء الأمور ووفق برنامج المبادرة، لمحاضرة في المهارات السلوكية والانضباط وتعزيز القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية، وبناء القدرات والمهارات بالانضباط والالتزام، والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

وأعرب أولياء الأمور عن فخرهم وتقديرهم لما شاهدوه من ترتيبات للمجندين من مسكن وتدريبات ومرافق وبرامج المحاضرات التثقيفية والعلمية والأمنية، والتي تعمل على صقل قدرات وثقافة الشباب الإماراتي وتؤهلهم للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أن الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء والتضحية، وتعزز مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب الإماراتي، وتؤهله لتحقيق رؤية الوطن الغالي.

وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر منصة «إكس»: «شهدت في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجنّدي الخدمة الوطنية الدفعة (22) لعام 2025، حيث التقى الفخر بالولاء، واجتمعت القيم الأسرية بالروح العسكرية، واحتضنت ميادين الشرف قلوب الآباء وهم يشاهدون ثمار الانضباط، بعد أن لمسوا روح المسؤولية تنبض في خطوات أبنائهم، أثناء تأدية العرض العسكري بكل احترافية وثقة».
وأضاف سموه: «أبناء الإمارات رجالٌ يُعوَّل عليهم، فهم الذين جسّدوا قيم المواطنة الإيجابية وهم الذين يصنعون الفارق من أجل مستقبل الوطن».
حضر فعاليات المبادرة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة وعدد من الضباط.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • لا خسائر في الأرواح.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع عوادم غزل بكفر الشيخ| شاهد
  • سيف بن زايد يشهد اليوم المفتوح مع أولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية
  • 13 رمضان.. أحداث تاريخية مهمة وقعت في هذا اليوم.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
  • درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. الأرصاد تكشف التفاصيل