الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
اقرأ أيضاًنصبوا على أهل البلد.. سقوط سيدتين في قبضة الأمن بالدقهلية
أخفا تجارتهما بـ«أراضي وعربيات قيمتها 25 مليون جنيه».. سقوط 2 من أباطرة الكيف في الصعيد
الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية أحكام المحكمة الدستورية العليا تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية عقوبة البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: إنشاء موقف حضاري جديد يسع 300 سيارة بتكلفة 37 مليون جنيه
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع مواقف حضاري ونموذجي بمدينة دراو، يهدف لتحقيق السيولة المرورية واستيعاب التوسع المستقبلي في حركة النقل والمواصلات.
وأوضح المحافظ خلال اجتماع تنسيقي مع الجهات المعنية، أن المجمع الجديد من المقرر أن يستوعب 300 سيارة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 37 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، مشيرًا إلى أن المجمع سيخدم خطوط السير الداخلية بالإضافة إلى خطوط المحافظات المجاورة، وسيساهم في منع التكدس وخلق واجهة حضارية مميزة للمدينة.
ووجّه المحافظ بسرعة عرض المواقع المقترحة للمشروع والانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالطرح والترسية والجسات الهندسية، مع مراعاة توفير مداخل ومخارج مناسبة لضمان تنفيذ مشروع متكامل يحقق الاستفادة القصوى لأهالي دراو.
وفي سياق آخر، شدد اللواء إسماعيل كمال على ضرورة متابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات السيرفيس، بعد تعديل أسعار الوقود، حيث وجّه المسئولين بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، ومنع أية محاولات للاستغلال أو المغالاة.
كما قام المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، بجولة ميدانية استوقف خلالها عددًا من سيارات الأجرة واستطلع آراء المواطنين بشأن التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، في الوقت الذي واصل فيه رؤساء الوحدات المحلية المرور على المواقف والمحطات، وتثبيت اللوحات الإرشادية والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على السيارات.
وأكد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين، والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار منظومة النقل داخل المحافظة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية