أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.

وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي".

كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل 3 أسابيع فقط من موعدها المقرر.

وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" في 25 فبراير/شباط الحالي، نظرا لتأخر العملية، و"تدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".

وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

عدد من المعارضين المفرج عنهم بالتزامن مع قرار المحكمة الدستورية (الفرنسية) دعوات للتظاهر

وصدرت دعوات جديدة للتظاهر اليوم الجمعة، ومن المقرر -كذلك- تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني غدا السبت.

وفي مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل "للتهدئة".

وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين، الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

ويرى عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم أن "الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم"، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.

ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.

واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.

وسوّغ الرئيس سال التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات، وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية

تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين.

وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا.

وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • المعارضة بغينيا بيساو تتفق على تحدي الرئيس في الانتخابات
  • الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • المعارضة في الإكوادور تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • خطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟