الدستورية تقضي بالاعتداد بحكم القضاء العادي في الطعن على إيقاف عمال البنوك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك
– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل
أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكم القضاء رئيس المحكمة شركة مساهمة القضاء الاداري المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية أحد البنوك الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
في يوم الشهيد العالمي.. تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء
تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عبد المنعم رياض، تحتفي مصر في الـ 9 مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد" ، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل أن يظل اسم الوطن يرفرف عاليا .
وقدم القانون مزايا وتسهيلات عديدة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.
قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب.
المادة 5 من القانون نصت على انه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي.
4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها .
9-تذاكر الرحلات الجوية .
وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء