المحكمة العليا ترد على البرلمان بشأن النظر في الطعون الدستورية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون.
وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية.
وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان.
وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية.
وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء باعتباره أعز المقدسات، ولا يعرف الخوف ويسمو على المناكفات، لافتة إلى أن علوية المحكمة وتربعها على هرم السلطة القضائية أمران راسخان في بنيان الدولة الدستوري دون أن تتزحزح عنها المحكمة بتجاذبات الفرقاء السياسيين.
وكان مجلس النوب قد أصدر كتابا اتهم فيه المحكمة العليا بالانتقائية في نظر الطعون وأن عدد الطعون لديها 1000 طعن اختارت أحدها والنظر فيه، معتبرا إياه تدخلا في العمل السياسي وإثارة للرأي العام دون مراعاة المصلحة العامة
المصدر: المحكمة العليا “بيان”
الجمعية العمومية للمحكمة العلياالمحكمة العليا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجمعية العمومية للمحكمة العليا المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ” التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”، معربة عن امتنانها للدول التي تبنت القرار ودعمته، الأمر الذي يؤكد التزام هذه الدول بقضايا السلم والأمن والتعاون الدولي.
ويركز القرار، الذي اعتمد بالإجماع، على عدة قضايا من بينها الأهداف المشتركة وجهود التعاون التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مواجهة التحديات على المستوى الدولي، والتزام المنظمتين بمنع النزاعات وبناء وحفظ السلام، وإعادة التأهيل عقب انتهاء النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام, ويشمل ذلك معالجة القضايا ذات التأثير على المجتمعات المسلمة على المستوى الدولي، مع التركيز بصورة خاصة على الحوار بين الأديان ومبادرات التعاون.
ويشدد القرار على الرغبة في التعاون عن كثب بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في عديد المجالات، وأهمية الشراكة بين المنظمتين في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التعصب والتمييز القائم على الدين والمعتقد، ومواجهة التطرف العنيف، والدعوة إلى مزيد من التعاون بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وجهود الوساطة لفض النزاعات.
اقرأ أيضاًالعالمبايدن: حماس ترفض صفقة غزة حاليا
وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تعزيز جهوده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، داعية إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأهمية المتزايدة للشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وإدراك القيمة الإستراتيجية لهذه الشراكة في معالجة الأزمات سواءً الناشئة أو التي طال أمدها، في ظل ما تشهده الساحة الدولية حاليًّا من نزاعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير