المحكمة الدستورية تلغي صلاحية أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري.
وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه.
وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته.
وتأثرت استقلالية البنك التركي، بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان، أربعة محافظين للبنك في ثلاث سنوات، منذ انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في اجتماع الكلتة البرلمانية لحزبه، مخاطبا أردوغان: “سيد طيب، ألغت المحكمة الدستورية كل ما فعلته. حزب الشعب الجمهوري يقول إنه على حق، ويقول إنه لا يمكنك القيام بذلك إذا كان هناك قانون”.
Tags: المحكمة الدستورية التركيةحزب الشعب الجمهوريعزل محافظ البنك المركزي التركيمحافظ البنك المركزي التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية التركية حزب الشعب الجمهوري محافظ البنك المركزي التركي المحکمة الدستوریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية