المحكمة الدستورية تلغي صلاحية أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري.
وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه.
وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته.
وتأثرت استقلالية البنك التركي، بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان، أربعة محافظين للبنك في ثلاث سنوات، منذ انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في اجتماع الكلتة البرلمانية لحزبه، مخاطبا أردوغان: “سيد طيب، ألغت المحكمة الدستورية كل ما فعلته. حزب الشعب الجمهوري يقول إنه على حق، ويقول إنه لا يمكنك القيام بذلك إذا كان هناك قانون”.
Tags: المحكمة الدستورية التركيةحزب الشعب الجمهوريعزل محافظ البنك المركزي التركيمحافظ البنك المركزي التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية التركية حزب الشعب الجمهوري محافظ البنك المركزي التركي المحکمة الدستوریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية تعيد هان دوك-سو لمنصبه المؤقت
وكالات
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وأعادت إليه منصب الرئيس المؤقت، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي أعقبت إعلان الرئيس يون سوك يول – المعزول حاليًا – للأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.
وصوت خمسة من قضاة المحكمة الدستورية ضد العزل، في حين أيده قاضٍ واحد، ورفضه قاضيان آخران من حيث القبول، ما أدى إلى إعادة هان إلى موقعه الرسمي بعد ثلاثة أشهر من عزله من قِبل الجمعية الوطنية، التي اتهمته بدور مزعوم في إعلان الأحكام العرفية إلى جانب قضايا أخرى.
وكان قد تم تعليق مهام هان في أواخر ديسمبر الماضي أثناء توليه منصب القائم بأعمال الرئيس، بسبب خلافات مع المعارضة حول تعيين قضاة المحكمة الدستورية، إضافة إلى اتهامه بالمساعدة والتحريض على إعلان الأحكام العرفية، وهي تهم نفاها بشدة.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في قضية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، والذي أدى إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
وبموجب قرار المحكمة، يستعيد هان دوك-سو سلطاته، ليعود زعيمًا مؤقتًا للبلاد، التي كان يقودها وزير المالية تشوي سانج-موك بعد عزل كل من يون وهان سابقًا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟