المحكمة الدستورية تلغي صلاحية أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري.
وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه.
وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته.
وتأثرت استقلالية البنك التركي، بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان، أربعة محافظين للبنك في ثلاث سنوات، منذ انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في اجتماع الكلتة البرلمانية لحزبه، مخاطبا أردوغان: “سيد طيب، ألغت المحكمة الدستورية كل ما فعلته. حزب الشعب الجمهوري يقول إنه على حق، ويقول إنه لا يمكنك القيام بذلك إذا كان هناك قانون”.
Tags: المحكمة الدستورية التركيةحزب الشعب الجمهوريعزل محافظ البنك المركزي التركيمحافظ البنك المركزي التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية التركية حزب الشعب الجمهوري محافظ البنك المركزي التركي المحکمة الدستوریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سجن عمدة إسطنبول يكبد حزب أردوغان خسائر باستطلاعات الرأي
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاعات رأي حديثة أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يتصدر قائمة الأحزاب السياسية، متغلبا بشكل واضح على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة PİAR للدراسات في الفترة بين 8 و11 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة 2860 شخص، تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض قائمة الأحزاب السياسية بنحو 31.5 في المئة، تلاه حزب العدالة والتنمية الحاكم بواقع 29.6 في المئة.
وحصل حزب الحركة القومية على 9.4 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 7.8 في المئة، وحزب النصر على 5.6 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 4.8 في المئة وحزب الجيد على 4.2 في المئة والحزب المحلي والقومي على 1.3 في المئة، وحزب السعادة على 1.2 في المئة وحزب العمال التركي على 1.2 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 0.7 في المئة، وحزب الاتحاد الكبير على 0.6 في المئة والحزب الديمقراطي على 0.5 في المئة وحزب المفتاح على 0.3 في المئة.
وكان استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة ذاتها في شهر مارس/ آذار الماضي، أظهر حصول حزب الشعب الجمهوري على 30.7 في المئة وحزب العدالة والتنمية على 30.2 في المئة.
في سياق متصل أعلن رئيس مؤسسة BETİMAR للدراسات، جوركان دومان، خلال مشاركة تلفزيونية بالأمس، أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرتهمؤسسته مؤخرا يظهر أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 32.5 في المئة متفوقا على حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 30.6 في المئة من أصوات المشاركين.
كما كشف استطلاع الرأي الذي أرسلته شركة SONAR للدراسات إلى عملائها المميزين اتساع الفارق بين حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية. وخلال استطلاع الرأي المشار إليه، تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له حال انعقاد انتخابات.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 36.6 في المئة من أصوات المشاركين مقابل 30.4 في المئة من الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية.
وواصل الفارق الاتساع خلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Di-En للدراسات في الفترة بين 8 و11 من الشهر الجاري بمشاركة 2711 شخص، حيث حصل حزب الشعب الجمهوري على 34.6 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 28.7 في المئة.
وحافظ حزب الشعب الجمهوري على هذا الفارق خلال استطلاع الرأي الذي أجرته شركة أنقرة للدراسات والخدمات الاستشارية في الفترة بين 4 و8 من الشهر الجاري بمشاركة 2004 شخص، إذ حصد حزب الشعب الجمهوري 33.7 في المئة من الأصوات مقابل 26.7 في المئة لصالح حزب العدالة والتنمية.
هذا وأعرب 32.1 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة ALF في الفترة بين 2 و5 من الشهر الجاري بمشاركة ألفين شخص عن دعمهم لحزب الشعب الجمهوري، بينما أعلن 30.7 في المئة من المشاركين دعمهم لحزب العدالة والتنمية.
ويقول محللون إن استهداف عمدة إسطنبول اكرم إمام أوغلو، المنافس المحتمل لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أضر بشعبية حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصدر قرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس/آذار، ثم تم توقيف إمام أوغلو في 19 مارس/آذار بثلاث تهم من بينها تهمة الفساد، ثم تم اعتقاله في 23 مارس/آذار للمحاكمة من خلف القضبان، ورفض مؤخرًا الطعن المقدم من قبل إمام أوغلو على اتهامه بالفساد.
Tags: أكرم إمام أوغلواستطلاع رأيحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعمدة إسطنبول
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية