المحكمة الاتحادية: الاحكام هي سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسيسها او الاساءة اليها اعلامياً
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.
وذكر مراسل المحكمة أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها .
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.
ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه.
وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.