الدستورية: تصدر حكمًا هاما بشأن ضريبة عقود اللاعبين والمدربين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة المهن الرياضية صندوق المعاشات المستشار بولس فهمي العدالة الضريبية
إقرأ أيضاً:
حلمي النمنم: الإخوان خلال فترة حكمهم حاولوا العبث بالقضاء والصحف والإعلام
عرضت قناة «صدى البلد»، فيلما وثائقيا بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار».
قال حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق، إن الاعتداء على منصب النائب العام إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية لا يقل خطورة عن محاصرة المحكمة الدستورية، مردفا: «في رأيي محاصرة المحكمة الدستورية أخطر من النائب العام».
الإخوان حاولوا العبث بالقضاءوتابع: «المؤسسات الحاكمة في البلد، المؤسسة التشريعية ممثلة في البرلمان حاولوا السيطرة عليها، والقضاء حاولوا العبث به، والصحف والإعلام حاولوا العبث بها».
وواصل: «دعونا نتذكر الزيارات المكوكية والاقتحامات التي كان يقوم بها محمد البلتاجي للرقابة الإدارية ولمكتب النائب العام، كل هذه الأمور كانت تقود في النهاية إلى سقوط الجماعة».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد