المحكمة الدستورية في السنغال تقضي بعدم قانونية تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".
ونظمت تظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وصدرت دعوات جديدة للتظاهر الجمعة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني السبت.
في مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل "للتهدئة".
وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وقال المحامي شيخ قريشي با لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم إطلاق سراح معظم موكلي في القضايا المرفوعة لاعتبارات سياسية"، مؤكدا أن الإفراج شمل العشرات.
واعتبر عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم"، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.
ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ عام 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر الرئيس التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب في أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل ريبورتاج الرئيس ماكي سال السنغال انتخابات رئاسية احتجاجات ماكي سال معارضة مظاهرات للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل كرة القدم إسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة.
وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.
وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.
وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.
وينص دستور زيمبابوي على تحديد فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، والرئيس منانغاغوا حاليًا في ولايته الثانية والأخيرة.
وكانت فكرة إلغاء حدود الفترات الرئاسية طُرحت في مؤتمر حزب "زانو-بي إف" الحاكم في أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، نأى بعض أعضاء حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" بأنفسهم عن هذا الاقتراح، ووصفوا زملاءهم الذين يدعمونه بـ"الخونة".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة