رئيس الدستورية العليا يستقبل وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما ، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية ، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.
وهنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة ، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ، نأيًا بهم عن المغلوط منها ، كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك الغايات السامية في ظل تحديات انتشار الشائعات وتزييف الوعي المجتمعي .
وأكد المستشار بولس فهمي على أن التقاضي هو أسمى الحقوق جميعها، ولا قيمة لحق دون حمايته بوسائل قضائية ميسرة، ولا قيمة لقضاء دون نفاذه ، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تعمل على كفالة الحقوق للمواطنين جميعًا دون اعتبار لأي اختلاف ، وأن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكل عناصرها سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وشدد على أهمية " التنمية الثقافية" بأن القاضي الدستوري مطلوب منه أن يحقق توازنا دقيقا بين الموروث التقليدي الذي دبجته النصوص الدستورية والوافد الثقافي.
من جانبه عبر الدكتور خالد القاضي عن شكر اللجنة وامتنانها لدعوة لقاء رئيسها ، وكذلك عن فخر اللجنة واعتزازها بزيارة أحد أهم صروح العدالة في مصر المعاصرة وهي المحكمة الدستورية العليا بحسبانها صمام الأمان التشريعي لنصوص الدستور ، وفرض رقابتها الدستورية على القوانين واللوائح ، وكذلك سلطتها في تفسير نصوص القانون ، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي لأحكام المحاكم العليا ، وهو ما أهلها لأن تتبوأ مكان الصدارة بين المحاكم والمجالس الدستورية في مختلف دول العالم .
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، والنائبة دينا عبد الكريم مكسيموس عضو مجلس النواب ، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس النيابة الإدارية ، والأستاذ بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة.
وأهدت اللجنة درع شكر وتقدير للمستشار بولس فهمي ، كما أهدى سيادته لأعضاء اللجنة نسخا من كتاب " ملامح القضاء الدستوري المصري " باللغتين العربية والإنجليزية ، وكذلك أهدى الأنبا إرميا نسخا من أحدث إصدارات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لرئيس المحكمة ، وأهداه الدكتور جميل حبيب رسالة الدكتوراه التي ناقشها موخرا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادي الاعلى للثقافة الدستورية العليا المجلس الأعلى للثقافة رئيس المحكمة الدستورية وزارة الثقافة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة