بغداد اليوم -  

 

تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 )

تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024  انه :

 

- ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .

وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية .

 

 

 

- ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم .

 

 

 

- ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم .

 

-      ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعد 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره .

 

-      ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداة المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.

 

-      ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة .

 

-      يثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد ( 14 و 16  و 22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور .على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية .

 

-      يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية .

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وان ذلک

إقرأ أيضاً:

كردستان بمنأى عن أزمة الغاز الإيراني.. منظومة مستقلة تحميه من العقوبات- عاجل

بغداد اليوم -  كردستان

أكد عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان السابق، شيركو جودت، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، أن العقوبات الأمريكية على إيران ومنع العراق من استيراد الغاز الإيراني لن تؤثر على إقليم كردستان، نظرا لامتلاكه منظومة كهربائية مستقلة.

وقال جودت لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان يعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من خلال الغاز الطبيعي المنتج في حقل كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ولا يعتمد على الغاز الإيراني".

وأشار إلى أن "محافظات الإقليم مستقلة عن منظومات الكهرباء الخاصة بوزارة الكهرباء العراقية، ولا يوجد ربط بينها، ما يجعلها غير متأثرة بتوقف الغاز الإيراني".

ويتمتع إقليم كردستان بمنظومة طاقة مستقلة نسبيًا عن بقية العراق، مما يجعله أقل تأثرًا بأزمات الغاز الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.

ويعتمد الإقليم على موارده المحلية من الغاز الطبيعي، خاصة من حقلي خورمور وجمجمال، اللذين تديرهما شركة “دانة غاز” الإماراتية وشركاؤها ضمن مشروع بيرل بتروليوم.

كما أن شبكة الكهرباء في كردستان منفصلة إلى حد كبير عن الشبكة الوطنية العراقية، ما يمنحه مرونة في تأمين احتياجاته من الطاقة دون الاعتماد الكامل على الغاز المستورد من إيران، والذي تعتمد عليه بغداد بشكل رئيسي. إضافةً إلى ذلك، عززت حكومة الإقليم استثماراتها في قطاع الغاز لتوسيع الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات مستقرة للمستهلكين والصناعة.

مقالات مشابهة

  • عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • كردستان بمنأى عن أزمة الغاز الإيراني.. منظومة مستقلة تحميه من العقوبات- عاجل
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
  • صفقات أحزاب العوائل تعوق تشكيل حكومة كردستان
  • حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل
  • حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل - عاجل
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد