2025-01-28@02:02:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 608
«ى دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تقول ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إنها انسحبت من النظام الاتحادي للبلاد وستحكم نفسها بشكل مستقل حتى تتم الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة المركزية في الصومال في استفتاء على مستوى البلاد. البرلمان الاتحاديووافق البرلمان الاتحادي في مقديشو، على عدة تغييرات دستورية قالت الحكومة إنها ضرورية لإقامة نظام سياسي مستقر لكن بونتلاند رفضت الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان الصومالي.وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "ستعمل بونتلاند بشكل مستقل حتى تكون هناك حكومة اتحادية ذات دستور يتم الاتفاق عليه من خلال استفتاء تشارك فيه بونتلاند".لكن بعض المنتقدين قالوا إن التغييرات، التي تشمل إجراء انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة البرلمان، تركز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية.أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها هذا التعديل هو إدخال...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...
قالت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي يوم الأحد إنها انسحبت من النظام الاتحادي للصومال وستحكم نفسها بشكل مستقل لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد. وأقرّ البرلمان الاتحادي في مقديشو السبت عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر. ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية. وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية. وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه". والخلاف يشكل عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية...
أفادت ولاية بونتلاند الأحد بانسحابها من النظام الاتحادي الصومالي وبأنها ستحكم نفسها بنفسها لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد. وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو يوم السبت الماضي عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، فيما يقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.ووفقا لوسائل إعلام صومالية تشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية. وأفاد بيان صادر عن الولاية بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء...
مسعود بارزاني يتهم أطرافاً بممارسة سياسة عزل إقليم كوردستان: المحكمة الاتحادية مؤسسة غير دستورية
صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية "صونا" أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها. ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان "بأغلبية ساحقة"، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وفق "صونا". وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة. واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفق "صونا". وعقب التصويت، قال رئيس...
حيث اكد إن معظم حالات ما يسمى "المساعدة العسكرية الأمريكية؛" مثيرة للجدل كالدعم العسكري للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، وكذلك الدعم الامريكي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق. واشار الى ان الأمر الآخر والابرز والمثير للجدل هو المواجهة العسكرية الأمريكية مع اليمن، الذي يشن هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر كجانب من دعم يقدمه لسكان غزة في مواجهة اسرائيل. واضاف: "ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيحا حول نطاق وحدود تلك العمليات العسكرية! والتي تشن من قبل الرئيس بايدن دون تفويض من الكونغرس!?"  ولفت الى أن إدارة بايدن لم...
إذا لم يتمكن الكونجرس من إعادة تأكيد واجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟ إيفان إيلاند – ناشيونال إنترست إن معظم حالات المساعدة العسكرية الأمريكية؛ كالمساعدات العسكرية لدعم القصف الإسرائيلي العشوائي لغزة، ومساعدة أوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق مثيرة للجدل.والأمر الآخر المثير للجدل هو المبارزة العسكرية الأمريكية مع الحوثيين، الذين يشنون هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على الشحن الدولي في البحر الأحمر لإظهار الدعم لسكان غزة. ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس دون تفويض من الكونغرس بالعمل العسكري ضد الحوثيين.وبما أن الإدارة لم...
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني، كان من الواضح منذ بدئها أنها تسير في اتجاه خطر، وهذا ما يجعلني أقول إنه لا ينبغي أن يعبث أحد بالتوازنات القائمة في جنوب لبنان منذ اعتماد القرار 1701 في آب 2006، لاسيما وأن المواجهات في الجنوب لم تساعد غزة حقًا. واليوم بعد خمسة أشهر، تتجه الأمور نحو التصعيد، وخطر نشوب الحرب جدي للغاية". وقال: "إسرائيل ستشن هجوماً على رفح، كما أن الأهداف والغايات التي حدّدتها لنفسها في لبنان جدية أيضاً. وعلى هذا الأساس يجب أن نجري الحسابات في المرحلة المقبلة". وقال في حديث لجريدة "l'orient le jour": "إلا أن الأخطر في كل هذا يكمن في أن كل شيء يوحي بأن لبنان ليس لديه حكومة...
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024 المستقلة/- قال رئيس مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن ان المحكمة الاتحادية غير دستورية، متهما اياها بتجاوز صلاحياتها الدستورية في اصدار قرارات تتعارض مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم.وقال القاضي حسن في بيان بعد يوم واحد من اعلان أحد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية انسحابه من عضوية المحكمة احتجاجا على ماوصفه بالنزعة التدريجية للمحكمة الاتحادية في العمل بشكل مركزي بعيدا عن اسس النظام الدستوري الفيدرالي، قال انه لا يحق لأي طرف بضمنها المحكمة الاتحادية المساس بما أقره الدستور العراقي تحت اي ذريعة ومن بينها تلك المتعلقة بصلاحيات الاقليم. واضاف القاضي حسن ان المحكمة “ورغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور، قد تجاوزت صلاحياتها القانونية بحيث...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًاوألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. ...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن: فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل...
تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.وتنص المادة 54 من القانون على أنه :يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا. بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة...
كتب- نشأت علي: اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص. وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية. ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدا بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون. ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا،...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانونونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه،...
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل...
ليبيا – انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،مطالبة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رفض الحوار بين مجلسي النواب والدولة. الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” باتيلي يطالبنا كليبيين أن نرفض حوارا بين المجلسين واضح المعالم والتفاصيل على أرضية دستورية وتم تأييده من أحزاب سياسية وفاعليات اجتماعية من مدن مختلفة كمصراتة وغيرها،في مقابل أن ندعم حواره المُبهم الذي لا نعلم لا توقيته ولا أجندته ولا قاعدته القانونية وتم رفضه من بلديات وأحزاب وأطراف فاعلة..،هل يُعقل هذا؟” ودعا الشركسي باتيلي إلى أن يطلب المستطاع في ظل الفوضى والهشاشة.
الرئيس العراقي يؤكد دستورية صلاحيات اقليم كوردستان ويوجه رسالة الى كورد ايران وتركيا
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد...
بغداد اليوم - السليمانيةعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني...
بغداد اليوم-السليمانيةعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم
الأربعاء, 21 فبراير 2024 1:47 م
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة...
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو بأن الأزمة السودانية المزمنة في جوهرها أزمة دستورية لعدم وجود عقد اجتماعي يجيب على سؤال كيف يحكم السودان.الجزيرة – السودان
دبي(الاتحاد) أخبار ذات صلة «الوطني الاتحادي».. إسهامات فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة «تقنية الوطني» تناقش الذكاء الاصطناعي ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة الرقابية، التي تتضمن الموضوعات العامة المقترح تبنيها، ومناقشتها خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية للجنة.
ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أن البناء والتنمية هي مدخل للاستقرار، مشيرا إلى أن حكومته كان شعارها دائما: “لا للحرب نعم للبناء” على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا. الدبيبة وفي تصريح له خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من (12-14) فبراير،بحسب منصة”حكومتنا”،شدد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة، على أن تكون وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا، وغير مفصلة على أحد أيضا.
أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة الرقابية، التي تتضمن الموضوعات العامة المقترح تبنّيها ومناقشتها خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة ضمن برنامج «إثراء»، عن التخصّصات التشريعية والرقابية للجنة، واستراتيجيات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ذات الارتباط بعمل اللجنة ومشاريعها.
واشنطن – وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله. واتهم الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك. وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”. وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما. ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما “الرفض المتعمد والمنهجي” لتطبيق قانون الهجرة و”انتهاك ثقة الجمهور”. وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس. وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي...
9 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ان اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة في مجلس محافظة واسط نجد ان جلستي مجلس المحافظة التي تم بموجبها اختيار مناصب الحكومة المحلية قد شابها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وكانت اشبه بالعمل البوليسي السري وعقدت في مكان مجهول ودهاليز مظلمة ولم يُبلغ بها الاعضاء ولم يُعلن عنها في الاعلام إضافة إلى شراء الذمم من قِبل من يتهمنا بذلك ، لجأنا الى القضاء والطرق القانونية ونحترم ماسيصدره من قرارات ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه . وان محاولة استخدام الشارع وتحريضه والتهديد والوعيد من قبل اعلى سلطة تنفيذية في واسط (كونوا على اهبة الاستعداد) ردآ على إجراء قانوني ودستوري تقدموا به اعضاء مجلس...
أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة. حزمة الحماية الاجتماعية أكد «عفيفي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد قربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم، وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى....
واشنطن – تستمع المحكمة العليا الأميركية اليوم الخميس إلى حجج وحجج مضادة في واحدة من أكثر القضايا الانتخابية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة. وسيبدو السؤال المحوري حول التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، والذي تم تبنيه في حقبة الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، بوصفه أساسا يمكن معه منع دونالد ترامب من شغل أي منصب حكومي. وستنظر المحكمة العليا، التي تتكون من 9 قضاة، منهم 3 ليبراليين عيّنهم رؤساء ديمقراطيون و6 محافظين عينهم رؤساء جمهوريون و3 منهم عيّنهم ترامب نفسه، في قضية من ولاية كولورادو، حيث قضت المحكمة العليا بأن ترامب غير مؤهل ليكون على بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الولاية. يذكر أن الولايات الأميركية تدير انتخاباتها بصور غير مركزية، وهي التي تحدد كل القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة...
اقترح الرئيس المكسيكي إصلاحات دستورية شاملة في خطاب ألقاه، الإثنين، بما في ذلك إجراءات لإصلاح القضاء، وقانون الانتخابات، والمعاشات التقاعدية، واللوائح البيئية، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة ألقاها في العاصمة مكسيكو سيتي بمناسبة يوم الدستور المكسيكي: 'إن الإصلاحات التي أقترحها تسعى إلى إرساء الحقوق الدستورية وتعزيز المثل والمبادئ المتعلقة بالإنسانية والعدالة والأمانة والتقشف والديمقراطية'. عطلة وطنية.ولا يتمتع لوبيز أوبرادور اليساري وحلفاؤه بأغلبية الثلثين في الكونجرس اللازمة لتغيير الدستور، لكن الإصلاحات المقترحة من المتوقع أن تشكل النقاش السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو.وتتقدم عمدة مكسيكو سيتي السابقة ومرشحة الحزب الحاكم حاليا كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي لخلافة لوبيز أوبرادور، الذي لا يمكنه بموجب القانون أن يخدم سوى فترة ولاية واحدة مدتها ست...
5 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: مرت 15 يوما على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما انتهت المهلة القانونية والدستورية المنصوص عليها، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات. ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل...
السومرية نيوز-سياسةمر 14 يومًا على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما لم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوصة، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات. ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيًا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن إلغاء غرفة صناعة الاعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة اليوم السبت.جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأشار إلى أحد المبادئ الهامة الذى أقرته المحكمة وهو الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ الذى يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها والتى أقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022.ونصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الخامسةُ من الدستورِ. وفى إطاره قضت...
زنقة 20 ا الرباط أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن التعديل الحكومي إجراء سياسي و دستوري يتطلب إجراءات و مجموعة من الشروط. و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه حينما تتوفر هذه الشروط سيتم المضي في هذا الشأن. و في رده على تصريحات أحزاب المعارضة حول “غياب” الحكومة عن جلسات البرلمان، أكد بايتاس أن “موضوع حضور الحكومة في البرلمان منظم ومؤطر بالدستور وبالأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان”. وقدم بايتاس، معطيات حول نسب حضور الحكومة داخل البرلمان، حيث أكد أنه “على المستوى المتعلق بالرقابة في الشق المتعلق بالأسئلة الكتابية داخل داخل مجلسي البرلمان توصلت الحكومة إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير بـ19273 سؤالا في حين أن الولاية التشريعية السابقة...
أكدت النائبة د ..جنان بوشهري أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العليا للانتخابات وتأخر إصدار مراسيم أعضائها يشيران إلى وجود أزمة دستورية وقانونية، مبينة أن هناك مقعدا في المجلس البلدي سيتم الإعلان عن إخلائه في جلسته القادمة. وقالت بوشهري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «قبل أسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة أحد أعضاء المجلس البلدي بجريمة جناية، وهذا الحكم ترتب عليه سقوط عضويته». وأضافت أنه وفق المادة (13) من قانون البلدية التي تنص على أنه إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرر لشغله ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال 30 يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو. وأوضحت بوشهري «اليوم نحن أمام مشكلة دستورية وقانونية، حيث إنه...
قال كاتب بريطاني إن برلمان بلاده يعمل بطرق غامضة، وهي من عجائب ما يفعله، محذرا في الوقت نفسه من أن بريطانيا تواجه أزمة دستورية قد تطيح برئيس الوزراء ريشي سوناك. وأوضح فيليب جونستون -وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة تلغراف- أن اقتراح الحكومة البريطانية بنقل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، والذي أُحيل إلى مجلس اللوردات، قلب المواقف السياسية رأسا على عقب، وقد يدفع إلى طرح الثقة في حكومة سوناك. وأشار إلى أن مجلس اللوردات تداول مشروع قانون رواندا في قراءته الثانية يوم الاثنين الماضي، لكنه أرجأ فقط حدوث أزمة طاحنة قادمة حول هذا التشريع. مجلس العموم وافق على ترحيلهم وافق مجلس العموم البريطاني، الذي يُعد الغرفة السفلى للبرلمان، بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يتيح ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى دولة رواندا....
اكدت النائبة د. جنان بوشهري على أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والدعوة للتسجيل في كشوف الناخبين لمن أكمل السن القانوني.وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ” قبل اسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة احد اعضاء المجلس البلدي يترتب عليه سقوط عضويته، والإعلان عن خلو المقعد”.وأوضحت انه وفق قانون بلدية الكويت “إذا خلى مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرره لشغله ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو” .واعتبرت ان ذلك يعد مشكلة قانونية ودستورية ، لان المجلس البلدي يتوجب عليه اعلان خلو...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة 3 فبراير.جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح،...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها على المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلى ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ الهامة التي اقرته المحكمة وهى حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ والتي اقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية " دستورية" بجلسة 4/6/2022.وأكد المستشار بولس أن شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى...
قال أحمد العمومري، الكاتب العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، إن الصيغة الأولى لقانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر في الجريدة الرسمية في 22 فبراير 2018، كانت أكثر تطورا، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل الصحافي. جاء ذلك في افتتاح دورة تدريبية هي الأولى من نوعها في المغرب، تشرف عليها هيئة دستورية، بهدف تعزيز قدرات الصحافيين في مجال التحقيقات الصحافية في قضايا الفساد. واليوم الإثنين، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام، ومن تأطير المدرب والصحافي الاستقصائي مصعب الشوابكة، دورة تدريبية لـ15 صحافيا وصحافية، حول التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، تستمر 5 أيام. وقال العمومري، وهو الكاتب العام السابق لقطاع إصلاح الإدارة، إن “الحصول على المعلومة من الآليات المهمة لإنجاز...
رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "العدو الصهيوني ورغم حرب الإبادة التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، لم يحقق أي هدف، وإن موقف المقاومة في غزة واضح، لا تبادل للأسرى قبل وقف إطلاق النار ووقف العدوان الصهيوني الهمجي". وأكد خلال لقاء سياسي نظمه فرع العلاقات العامة ل"حزب الله" في قطاع بريتال، بحضور مسؤول قسم العلاقات العامة في البقاع الدكتور أحمد ريا، مسؤول القطاع عباس مظلوم، رئيس بلدية بريتال علي طليس، وفاعليات، "استمرار المقاومة في لبنان في إسناد غزة ومقاومتها، والمقاومة مستعدة لكل الاحتمالات". وأضاف: "إن مشروعنا السياسي لا ينفصل عن مشروع المقاومة، فالسياسة في خدمة المقاومة، والمقاومة في خدمة الناس، وعلينا رص الصفوف حول المقاومة ومشروعها، ومعالجة ما أمكن من...
أوضح تكتل "التوافق الوطني" أسباب رفضه الموازنة التي تم اقرارها أمس، وقال في بيان: "إنسجاماً مع قناعاتنا، لم يكن أمامنا سوى رفض الموازنة التي تم إقرارها بالأمس في المجلس النيابي، وهذا الرفض أسبابه كثيرة ولكن يمكن اختصارها بالتالي: أولاً: انها موازنة غير دستورية نتيجة عدم وجود قطع حساب. قطع الحساب باختصار هو المعيار الذي يمكن أن نستند اليه كي نتخذ الموقف المناسب والصحيح والعلمي من الأرقام الواردة من هذه الموازنة، وبالتالي فإن عدم وجود قطع حساب لموازنة عام وهو ما يقرّه الدستور ويؤكد عليه فإن كل ما يُمكن أن تقدمه الموازنة هو تقديرات، ونحن لا يمكننا أن نبني مواقف تتعلق بمصالح البلاد ومصالح الشعب اللبناني مستندة الى تقديرات. ثانياً: هذه الموازنة باختصار شديد أيضاً لم تُنصف الناس...
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن واشنطن التي تدعم بكل عنفوان النازيين الجدد في كييف، ظهرت عاجزة أمام قضاياها الداخلية، متوقعا تشكيل"جمهورية تكساس الشعبية". وأوضح مدفيديف بالقول: "إن واشنطن التي تدعم بحماس شديد النازيين الجدد في كييف، يبدو أنها لم تعد تلاحظ أي شيء آخر، وأظهرت أنها عاجزة تماما عن التعامل مع قضاياها السياسية الداخلية".وتعليقا على الصراع بين واشنطن وسلطات تكساس بشأن سياسة الهجرة، لفت الانتباه إلى حقيقة أن "تقاعس السلطات الرسمية قد يدفع أخيرا سكان تكساس، الذين يفكرون جديا بالفعل في الانفصال".وأضاف مدفيديف: "إن الولايات المتحدة تقف على حافة أزمة دستورية وحرب أهلية، كما يبدو تشكيل جمهورية تكساس الشعبية المنفصلة أمرا مرجحا على نحو متزايد، وأصبح أكثر واقعية.. الإدارة الأمريكية تظهر عجزا تاما عن مواجهة أزمة...
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة مساء الأربعاء فقد كتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إنه “لا يوجد تفويض حالي من الكونجرس للقيام بعمل عسكري أمريكي هجومي ضد اليمن”. وأضافوا أن “الدستور يتطلب ألا تشارك الولايات المتحدة في عمل عسكري دون تصويت إيجابي في الكونغرس، ما لم تكن هناك حاجة لصد هجوم مفاجئ”. وذكرت الصحيفة أن من بين الموقعين على الرسالة، السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، وكريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) ومايك لي (جمهوري من ولاية يوتا). وخلال الأيام الماضية انتقد العديد من أعضاء الكونغرس الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا على اليمن في 12 يناير الجاري، وقالوا إنها “غير دستورية” لأن الرئيس لم يرجع إلى الكونغرس قبل اتخاذ قرار الهجوم.
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أثار تقديم "هدايا آدمية" عبارة عن "عبيد" لنجلة رئيس مؤسسة دستورية سخط حقوقيين وبرلمانيين مغاربة، الذين رفضوا، جملة وتفصيلا، هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، لاسيما وأن المملكة حظيت، مؤخرا، بشرف ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024. وفي هذا الصدد؛ سلطت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الضوء على هذا الموضوع المثير لجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي عنوانه: "خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد.. عرس لتشجيع الاستعباد". وجاء في السؤال ذاته، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "تقديم هدايا "آدمية" لما يسمى "عبيد" لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين والرأي العام الحقوقي المغربي". كما...
تقدم النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب “مستقبل وطن”، بخالص التهانئ والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وضباط وجنود وصف الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير.وأكد "هلال" أن الاحتفال بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير في كل عام، بمثابة ذكرى تاريخية خالدة، ذاك اليوم الذي ضرب فيه رجال الشرطة البواسل مثالا جديدا من الشهامة والفدائية، حفاظا على الأرض والعرض ضد الاحتلال الإنجليزى الغاشم.وقال عضو الشيوخ إن هذا اليوم لا يزال حيا شاهدا على عظمة جنود مصر البواسل من رجال الشرطة الأبرار، والذين يشكلون مع أقرانهم من أبطال القوات المسلحة خيرة أجناد الأرض، لتظل مصر دائما محفوظة بحفظ الله إلى الأبد.
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ. وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها طبقا لما أقره المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1...
الخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستوريّة مستقلة ورقابية تستهدف المحافظة على المال العام أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنّ اللجنة الوزاريَّة المكلفة بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة تتفاعل مع فرق الدِّيوان؛ وتقوم بتصويب الكثير من المخالفات التي يتمُّ رصدها من خلال اجتماعاتها الدَّوريَّة في رئاسة الوزراء. اقرأ أيضاً : الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّنا لمسنا في التَّقرير الأخير لديوان المحاسبة قدراً كبيراً من التقدم في العمل، مضيفاً: "نحيي رئيس ديوان المحاسبة على عمله الدَّؤوب تجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدَّوليَّة في منهجيَّة عمل هذه المؤسَّسة التي ندعمها كمؤسَّسة دستوريَّة مستقلَّة ورقابيَّة تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإداريَّة". وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له جلسة مجلس النُّوَّاب، الاثنين:...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور الكريم ، خلال كلمته في بداية فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ " مؤكدًا قائلا "إنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة فى مؤتمر الدستورية بعنوان"قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى ياتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014وإلى نص الكلمة:السلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتِهأصحابُ المقامُ الرفيع المرحب بكمالحضورُ الكريم المدعوون إلى مؤتمرناأستهلُ كلمتي إليكم، أن أذكر نفسي وإياكم،بإنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ...
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأثنين, 15 يناير 2024 3:00 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بشأن مخالفات دستورية بجلسة انتخاب رئيس البرلمان. وقال الحلبوسي: “اقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”. وأضاف: “طلَبنا تَركزَ على عدم دستورية الإجراءات والزام المدعى عليه بابطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ (13 كانون الثاني 2024)، وعدم تكرار تلك المخالفات”.
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها. وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد 14 -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1. رعد رفعه محمد مولود 2. ئاكؤ محمد محمود 3. بدل عبد الباقي ابابكر عبد الله 4. علي احمد علي بابان ضد المدعى عليه :1. رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته 2. رئيس حكومة اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته. وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة...
الأربعاء, 10 يناير 2024 3:33 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. وقال المالكي في تصريح صحفي: إن “المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون”. وأوضح أن “المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب”. وأشار النائب إلى أن “مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس...
آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.وقال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند "7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم. وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: 1-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية 2-خمسة جنيهات عن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون. وتنص المادة 68 على أنه: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. كما تنص المادة 247 على أنه: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.عدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهليةوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربهنص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص...
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمة من مجلس النواب. واطلعت اللجنة على المذكرات الإيضاحية بخصوص مشروعي القانونين، وعلى قرار مجلس النواب بشأنهما، ومرئيات الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل أن تقرر إحالتهما إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لدراستهما بصفة أصلية. ويتضمن مشروع القانون...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة. وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.مادة 54:يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.مادة 55:إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعىمادة 53 :لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.مادة 54:يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى الإسراع بإخراج 3 هيئات نص عليها دستور 2011، وهي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود. كما دعا في بيان صادر عن مجلسه الإداري “دورة الراحلة سمية بنخلدون”، لإعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساس لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة كل الظواهر السلبية. ودَعا أيضا إلى مُواصلة الاستمرار في النضال والترافع من أجل اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية. وأعلن مواصلة انخراطه في ورش مراجعة مدونة الأسرة بمقاربة رصينة تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة وعلى رأسها المرجعية الإسلامية. البيان طالب باعتماد تشريعات للشغل تضمن مزيدا من الإنصاف...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»