بوليتيكو: معركة دستورية قد تعيق إثبات الفساد في قضية مينينديز ومصر وقطر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أشار تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، إلى أن محاكمة السيناتور بوب مينينديز، تشهد "معركة دستورية"، وذلك بسبب نص دستوري لا يسمح بعرض بعض الأدلة على هيئة المحلفين في المحاكمة، لكون المتهم عضوا بالكونغرس الأميركي.
ويواجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي، اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، للمساعدة في إرسال مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر.
وزعم محامو مينينديز أن بعض الأدلة التي تدين السيناتور بدرجة كبيرة لا يمكن عرضها على هيئة المحلفين دون انتهاك نص دستوري، يتمتع بموجبه المشرعون بالحماية فيما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بعملهم في الكونغرس، ويحمل اسم " speech or debate"، وفق المجلة.
أما المدعون في القضية، فيشعرون بالقلق من أن حكم القاضي سيدني شتاين، يمكن أن يخلق فئة من "المواطنين الخارقين في الكونغرس يكونون فوق القانون".
وذكر تقرير "بوليتيكو" أيضًا، أن شتاين "يدرس ما إذا كان يحق لهيئة المحلفين الاطلاع على رسائل نصية وسجلات هاتف يقول ممثلو الادعاء إنها أظهرت المسؤولين المصريين في حالة هياج بشأن عدم الحصول على شيء مقابل أموالهم"، وتفاخر زوجة مينينديز "بتأثير زوجها على مبيعات الأسلحة".
وبدأت محاكمة السيناتور مينينديز الأسبوع الماضي، حيث سعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأن السياسي الديمقراطي البارز "كان على استعداد لبيع نفوذه لصالح 3 رجال أعمال، مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة"، وفق أسوشيتد برس.
وشدد السيناتور منذ اعتقاله الخريف الماضي على أنه "غير مذنب" في الاتهامات الموجهة إليه باستخدام نفوذه لمساعدة 3 من رجال الأعمال في نيوجيرزي، وتقديم خدمات لصالح حكومتي مصر وقطر.
تفاصيل المخطط الكبير.. من هو المصري وائل حنا المتهم بقضية السيناتور مينينديز؟ تشير لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك إلى تورط اسم رجل أعمال مصري يعيش في ولاية نيوجيرزي القريبة من نيويورك في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته، نادين مينينديزويحاكم مينينديز (70 عاما) أمام محكمة مانهاتن الاتحادية مع اثنين من رجال الأعمال. وأقر رجل أعمال ثالث بالذنب، ووافق على الشهادة ضد المتهمين الآخرين.
ومن المقرر محاكمة نادين، زوجة مينينديز، في يوليو المقبل.
ويشير تقرير "بوليتيكو" إلى أن ممثلي الادعاء يحاولون عرض مواد على هيئة المحلفين، يعتقدون أنها تظهر أن مينينديز ارتكب جريمة، فيما يسعى محامو الدفاع إلى استبعاد تلك الأدلة بحجة أنها محمية بموجب الدستور ولا يمكن عرضها على هيئة المحلفين.
ويحاكم مينينديز مع فريد دعيبس، المطور العقاري المقيم في نيوجيرزي وهو من أصول لبنانية، ورجل الأعمال الأميركي المصري وائل حنا. ودفع الجميع ببراءتهم من أي اتهامات.
للمرة الثانية في عقد من الزمن.. السيناتور الأميركي بوب مينينديز أمام القضاء يواجه السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، الإثاين، محاكمة في قضية فساد، على ترك أحد أقوى المناصب في الكونغرس.تزعم لائحة الاتهام أن دعيبس سلم سبائك ذهبية وأموال نقدية لمينينديز وزوجته لإقناع السيناتور بمساعدته في ضمان صفقة بملايين الدولارات مع صندوق استثمار قطري، من خلال التصرف بطرق مواتية للحكومة القطرية.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن مينينديز قام بأشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل الحصول على رِشا من حنا، الذي أبرم صفقة مربحة مع الحكومة المصرية للتأكد من أن لحومه المستوردة موافقة للشريعة الإسلامية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على هیئة المحلفین بوب مینیندیز
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف