‏أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية .

 

أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة أنهوا حياة جارهم.. حبس المتهمين بالتخلص من سائق في المقطم

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

 

أوقعهم الفيس بوك.. المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة الدراجات النارية


عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية المحاكم الاقتصادية قانون المحاكم الاقتصادية المحاكم المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته

الثورة نت/..
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

واشتمل القانون على ست مواد

نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • توقيف عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية بفاس
  • هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
  • سرقوا 17 موتوسيكل.. القبض على لصوص الدراجات النارية بالمنيا
  • ضبط لصوص الدراجات والسيارات فى حملات أمنية
  • تطور جديد في محاكمة المتهمين بشأن مارادونا
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • «الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي
  • عاجل.. قرار هام من المحكمة بشأن فيديوهات سفاح التجمع
  • قرار عاجل من النيابة بشأن روسي متهم بسرقة شقة في حلوان