2024-10-05@14:38:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 442

«ى دستوریة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    تقدم النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب “مستقبل وطن”، بخالص التهانئ والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وضباط وجنود وصف الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير.وأكد "هلال" أن الاحتفال بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير في كل عام، بمثابة ذكرى تاريخية خالدة، ذاك اليوم الذي ضرب فيه رجال الشرطة البواسل مثالا جديدا من الشهامة والفدائية، حفاظا على الأرض والعرض ضد الاحتلال الإنجليزى الغاشم.وقال عضو الشيوخ إن هذا اليوم لا يزال حيا شاهدا على عظمة جنود مصر البواسل من رجال الشرطة الأبرار، والذين يشكلون مع أقرانهم من أبطال القوات المسلحة خيرة أجناد الأرض، لتظل مصر دائما محفوظة بحفظ الله إلى الأبد. 
    أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.   جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ. وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ...
    أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها طبقا لما أقره المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1...
    الخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستوريّة مستقلة ورقابية تستهدف المحافظة على المال العام أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنّ اللجنة الوزاريَّة المكلفة بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة تتفاعل مع فرق الدِّيوان؛ وتقوم بتصويب الكثير من المخالفات التي يتمُّ رصدها من خلال اجتماعاتها الدَّوريَّة في رئاسة الوزراء. اقرأ أيضاً : الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّنا لمسنا في التَّقرير الأخير لديوان المحاسبة قدراً كبيراً من التقدم في العمل، مضيفاً: "نحيي رئيس ديوان المحاسبة على عمله الدَّؤوب تجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدَّوليَّة في منهجيَّة عمل هذه المؤسَّسة التي ندعمها كمؤسَّسة دستوريَّة مستقلَّة ورقابيَّة تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإداريَّة". وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له جلسة مجلس النُّوَّاب، الاثنين:...
    أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
    أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
    أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
    رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور الكريم ، خلال كلمته  في بداية فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ " مؤكدًا قائلا "إنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
    ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة فى مؤتمر الدستورية بعنوان"قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى ياتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014وإلى نص الكلمة:السلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتِهأصحابُ المقامُ الرفيع المرحب بكمالحضورُ الكريم المدعوون إلى مؤتمرناأستهلُ كلمتي إليكم، أن أذكر نفسي وإياكم،بإنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ...
    قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
    الأثنين, 15 يناير 2024 3:00 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بشأن مخالفات دستورية بجلسة انتخاب رئيس البرلمان. وقال الحلبوسي: “اقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”. وأضاف: “طلَبنا تَركزَ على عدم دستورية الإجراءات والزام المدعى عليه بابطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ (13 كانون الثاني 2024)، وعدم تكرار تلك المخالفات”.
    شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها.   وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد  14  -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1. رعد رفعه محمد مولود 2. ئاكؤ محمد محمود 3. بدل عبد الباقي ابابكر عبد الله 4. علي احمد علي بابان ضد المدعى عليه :1. رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته 2. رئيس حكومة اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته. وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة...
    الأربعاء, 10 يناير 2024 3:33 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. وقال المالكي في تصريح صحفي: إن “المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون”. وأوضح أن “المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب”. وأشار النائب إلى أن “مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس...
    آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.وقال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند "7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.   وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.  وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: 1-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية 2-خمسة جنيهات عن...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.    وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون. وتنص المادة 68 على أنه: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. كما تنص المادة 247 على أنه: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي  فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.عدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهليةوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربهنص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص...
    بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمة من مجلس النواب. واطلعت اللجنة على المذكرات الإيضاحية بخصوص مشروعي القانونين، وعلى قرار مجلس النواب بشأنهما، ومرئيات الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل أن تقرر إحالتهما إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لدراستهما بصفة أصلية. ويتضمن مشروع القانون...
    أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات...
    أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة. وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات...
    تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام
    تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
    تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.مادة 54:يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.مادة 55:إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته...
    تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعىمادة 53 :لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.مادة 54:يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
    دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى الإسراع بإخراج 3 هيئات نص عليها دستور 2011، وهي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود. كما دعا في بيان صادر عن مجلسه الإداري “دورة الراحلة سمية بنخلدون”، لإعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساس لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة كل الظواهر السلبية. ودَعا أيضا إلى مُواصلة الاستمرار في النضال والترافع من أجل اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية. وأعلن مواصلة انخراطه في ورش مراجعة مدونة الأسرة بمقاربة رصينة تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة وعلى رأسها المرجعية الإسلامية. البيان طالب باعتماد تشريعات للشغل تضمن مزيدا من الإنصاف...
    على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية  في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.  حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.  وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
    تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس أمس الأربعاء احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.وطالب المحتجون، الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين. «أوشن فايكنغ» تنقذ 244 مهاجرا في البحر المتوسط منذ ساعة زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للحرب منذ ساعة ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم، بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر.ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثّف في السوق.يلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات...
    تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس، الأربعاء احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادى الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلى، بحسب سكاى نيوز.وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذى يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.ويعقد الكونجرس الأرجنتينى جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم، بناء على طلب ميلي الليبرالى المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر.ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية فى بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثّف في السوق.يلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160 بالمئة ومستوى الفقر 40 بالمئة.وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت...
    قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن حكومته ستشارك في الاجتماعات المزمع عقدها بين الأطراف الليبية في الفترة المقبلة برعاية أممية، مشيرا إلى أن ذلك بهدف إيجاد قاعدة دستورية انتخابية "عادلة". تصريحات الدبيبة جاءت خلال استقباله في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية. وجاء في البيان أن "الدبيبة أكد أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماعات المزمع القيام بها والتي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات". وأضاف أن "الدبيبة أكد للمبعوث الأمريكي على موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية...
    زنقة 20 | متابعة عقدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع رئيس المجلس. المهمة استمعت أيضا لرئيس اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة ومقرر موضوع المقالع، في إطار استشارة تتعلق بالمقالع، لما لها من طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. و يواصل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام بمجلس النواب، سلسلة اجتماعهاتهم مع المعنيين والمتدخلين بالقطاع. المهمة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة سبق أيضا أن وضعت برنامج أشغالها في انتظار القيام بزيارات ميدانية والاستماع لعدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بموضوع مهمتها قبل وضع تقرير نهائي ينتظر منه أن يقدم إجابات عن مجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام بمختلف مناطق المغرب.
    بغداد اليوم -  
    قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تتم في ظل وجود حكومة محايدة، مؤكدًا أن الأمور في الانتخابات ستسير بطريقة جيدة. النحاس يصل إلى ليبيا لبدء مهمته مع التحدي استقبال حافل لبعثة الطائرة في ليبيا استعدادًا للمشاركة ببطولة أفريقيا للناشئين وأكد في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحل "ليبي- ليبي" بجانب العوامل الإقليمية والدولية، موضحًا: "نحن نتواصل مع كل الدول بخصوص ما يجري في ليبيا، لأن صناع القرار في بعض الدول لم تصلهم معلومات صحيحة من السفراء، حيث تبدو الأمور غير واضحة بالنسبة لهم".هيئة دستورية وقانونيةوتابع: “يوجد هيئة دستورية وقانونية واتفاقيات ومعاهدات في كل العالم يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية حتي وان وقعها الرئيس المنتخب، والأمور بخصوص...
    يتضمن التشريع أحكامًا تجعل "المثلية الجنسية المشددة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ويفرض عقوبات على العلاقات المثلية بالتراضي تصل إلى السجن مدى الحياة. اعلانبدأت محكمة دستورية أوغندية، اليوم الإثنين، النظر في أول طعن على قانون متشدد ضد المثليين أثار انتقادات من الأمم المتحدة وأدى إلى فرض قيود على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لمسؤولين حكوميين.وتبنت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أحد أقسى القوانين في العالم ضد المثلية الجنسية في أيار/ مايو، مما أثار ضجة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الغربية، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات والاستثمارات عن كمبالا.لكن حكومة الرئيس يوويري موسيفيني استخدمت لهجة متحدية، حيث اتهم مسؤولون الغرب بمحاولة الضغط على أفريقيا لحملها على قبول المثلية الجنسية.تجريم المثلية في أوغنداوقال نيكولاس أوبيو، المحامي الذي يمثل مقدمي...
    أكد الدكتور “عايد المناع” الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي أن الكويت دولة دستورية وانتقال الحكم فيها يمر بسلاسة.وأضاف خلال حديثه في برنامج “MBC في أسبوع”، أن من شروط ولي العهد الكويتي أن يكون من ضمن أسرة الصباح كما يشترط فيه الرشد والخبرة بأمور الدولة. وأفاد بأن الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” كان مسؤول عن الأجهزة الأمنية بشكل مباشر في فترة من الفترات، قبل توليه منصب ولي العهد.أخبار قد تهمك مسيرة طويلة من العمل السياسي والوطني.. تعرف على سيرة أمير الكويت الراحل الشيخ “نواف الأحمد” 16 ديسمبر 2023 - 2:33 مساءً بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 16 ديسمبر...
    أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بالدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا يعطى أثرا كبيرا لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة، في الصندوق. وقال خالد فؤاد، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن خضوع الانتخابات الرئاسية للإشراف القضائي الكامل لها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصرى، مؤكدا أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون. الهيئة الوطنية للانتخاباتوتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية.
    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن"يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي...
    كتب - مصراوي: قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين. وتابع أن مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد ولها تجربة دستورية عريقة، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة.
    قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم، موضحًا: «على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين». مصر دولة عريقة.. والإخوان لم تقرأ تاريخ «أم الدنيا» وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة». موقف في عهد الإخوان.. وغياب الهيبة عن قصر الاتحادية إلى ذلك، أكد مفتي الديار المصرية، أنه عندما دخل...
    برنامج الشاهد.. قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين.وتابع أن مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد ولها تجربة دستورية عريقة، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة.
    قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم.وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين". قراءة دقيقةوتابع: "مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة".شاهد الفيديو :https://fb.watch/oDq7WizsDB/?mibextid=Nif5oz 
    يناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء جهوزيته.المضف: نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014 ماذا قدمتم عنه؟وبدأ النائب مهلهل المضف مرافعته بتلاوة ما ورد في مقدمة صحيفة استجوابه.وقال إنه «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».وأضاف المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».وتابع: غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الكويت منذ نشأتها، والعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».ولفت إلى أن النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية، ونحن نعيش عدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية في شكل الكويت مستقبلا وتصاعد الأزمات...
    يناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء جهوزيته.المضف: نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014 ماذا قدمتم عنه؟وبدأ النائب مهلهل المضف مرافعته بتلاوة ما ورد في مقدمة صحيفة استجوابه.وقال إنه «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».وأضاف المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».وتابع: غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الكويت منذ نشأتها، والعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».ولفت إلى أن النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية، ونحن نعيش عدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية في شكل الكويت مستقبلا وتصاعد الأزمات...
    أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة رفضه فكرة حل الأحزاب السياسية التي فشلت في تكوين ممثلين لها في البرلمان، واصفًا تلك الدعوات بأنها "غير قانونية وغير دستورية". وأضاف عبد العزيز بأن حل تلك الأحزاب ليس هو السبيل إلى تعزيز وتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر، بل إن له تأثيرات سلبية ستؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية وعزوف البعض عن المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام.وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هناك العديد من البدائل، من أهمها التحرك على ملف "الائتلافات والاندماجات الطوعية" بين الأحزاب المتشابهة في الرؤى وتعزيز ذلك وتيسيير إجراءاته من أجل تقوية العمل الحزبي في مصر. وشدد عبد العزيز بأن هناك نشاطا ملحوظا للكثير من الأحزاب، سواء خلال أزمة غزة أو خلال الحملات الانتخابية الحالية، ولكن لا يزال...
    قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنّ الشعب المصري يعي جيدا أهمية الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية في توجيه بوصلة الوطن إلى الصالح العام، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات حق أسسه الدستور بنصوص صريحة توعي المواطن المصري بأهمية المشاركة، كما أنها واجب وطني لأن الإدلاء بالصوت يؤكد على توسيع قاعدة المشاركة والتفاعل الشعبي مع الانتخابات. خبرات شخصية كبيرة لدى الشعب المصري إزاء الاستحقاقات الدستورية وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري لديه الخبرات والقدرات الشخصية التي يتمتع بموجبها كل مواطن بحقوق دستورية راسخة بنصوص واضحة وجلية ليس فيها شك أو ريبة، مثل حقوق الترشح والانتخاب، وحماية الدستور لهذه الحقوق. استحقاقات دستورية يجب المشاركة فيها وتابع الأحرار الاشتراكيين: «هذه الاستحقاقات دستورية، ولا...
    الخرطوم – العرب الدولية يحاول قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الإيحاء بأن مفاتيح السلطة لا تزال بين يديه، عبر إصدار قرارات ومراسيم غير دستورية، مستغلا في ذلك غياب المحكمة الدستورية العليا وكذلك الهيئة العليا للقضاء. وأصدر البرهان مرسوما قضى بإعفاء رئيس تجمع تحرير السودان الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة في خطوة هي الثانية من نوعها التي تستهدف الحركات الموقّعة على اتفاقية جوبا للسلام، بعد أن أعفى هادي إدريس من عضوية المجلس في الثالث من نوفمبر الجاري. وجاء المرسوم على خلفية موقف رئيس تجمع قوى تحرير السودان الذي أعلن تمسكه بالحياد ورفضه الانحياز للجيش، وتبرّؤه من مشاركة ممثل التجمع صلاح الولي في مؤتمر صحفي عقد ببورتسودان (شرق السودان) الأسبوع الماضي أعلنت خلاله الحركات المسلحة المشاركة ومن...
    آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين. وذكرت المحكمة في بيان ،ان ” المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 “.وأوضحت المحكمة انها ” تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من...
    شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم أنها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
    بغداد اليوم -  بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا   قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .واوضح مراسل المحكمة الاتحادية ان المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .يتبع ...
    حل عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث يمامة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي. عبد السند يمامة عن أحداث غزة: إزاي مسحبناش سفيرنا من تل أبيب أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار مهموم ببلدي أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه عضو في حزب الوفد منذ 20 عاما وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية. وقال يمامة: "مهموم ببلدي مصر  وأنا شخص عروبي بالدرجة الأولى، وكان لي مواقف سياسية  أيام حكم الإخوان  حيث كنت عضو اللجنة التأسيسية  لوضع دستور 2012 عن حزب الوفد وانسحبت من اللجنة بسبب هيمنة الإخوان ". وتابع: "أرى ان الإصلاح السياسي  ضرورة وليس...
    أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء. أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح. وتابع: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ،...
    أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن مصر بحاجة إلى تعديلات على الدستور الحالي خاصة في اختصاصات رئيس الجمهورية.  عبد السند يمامة: خوض السباق الانتخابي الرئاسي واجب وطني يمامة: مهموم ببلدي .. وأرى الإصلاح السياسي ضرورة وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ونحتاج إلى توازن بين السلطات في مصر".  وأضاف عبد السند يمامة:" التعديلات التي تم إجرائها في 2019 تحتاج إلى تعديل  خاصة في النصوص الدستورية الدستورية التي جعلت من اختصاص رئيس الجمهورية اعتماد واختيار رؤساء الهيئات القضائية ".  وتابع عبد السند يمامة:" يجب أن يتم منح اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ المصري بالتكامل مع مجلس النواب ". وأكمل عبد...
    قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي ان  مؤتمره الانتخابي الثاني من داخل محافظة بورسعيد يحمل عنوان " عيد الجهاد" وسوف نوجه عدد من الرسائل للشعب المصري  من هذا المؤتمر موجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر كل باسمه .وأكد رئيس الوفد أن عنوان الحملة الانتخابة " انقاذ مصر " لان مصر في حاجه حقيقية للإنقاذ  لذلك برنامجي الانتخابي يعتمد على اربع محاور وهم الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي واصلاح التعليم والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وجميع هذه المحاور تم وضعها من قبل متخصصين كل في مجالة .وأشار رئيس الوفد إلى أن مصر للأسف أصبحت متأخرة في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم ولابد أن نعمل بكل إصرارا للخروج من هذه المشاكل، لأننا على عتبة موقف خطير والبلد...
    14 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عد النائب المستقل، عامر عبد الجبار، جلسة مجلس النواب المرقمة 25 غير دستورية، عازياً ذلك الى دخول البرلمان في عطلة تشريعية. وقال عبد الجبار، إن جلسة اليوم غير دستورية بعد دخول المجلس في العطلة التشريعية. وأضاف إننا تفاجئنا من إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإنهاء عضويته من مجلس النواب، مستدركاً أن الحلبوسي قال من داخل جلسة اليوم (انتهت عضويتي) وغادر القاعة. وتابع أن مجلس النواب سيعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية ليتم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. يذكر ان عضو مجلس النواب جاسم العلوي، أكد في وقت سابق، أنَّ عطلة الفصل التشريعي تبدأ في شهر تشرين الثاني، مبيناً أن استئناف الجلسات سيكون مطلع العام المقبل. وقررت المحكمة الاتحادية، الغاء عضوية رئيس مجلس...
    11 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي اننا مقبلون على تأسيس مجالس محافظات مبنية على أسس دستورية متينة . واضاف في كلمة له مساء اليوم خلال المهرجان الإنتخابي الجماهيري لمرشحي إئتلاف دولة القانون في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل : ان الإنتخابات الطريق الوحيد لأمن واستقرار الدولة ومن خلالها نريد الحفاظ على وحدة العراق وامنه. واشار السيد رئيس ائتلاف دولة القانون إلى ان الإنتخابات هي الإرادة الصلبة والقرار الذي لايمكن التراجع عنه وستجرى في موعدها ، معتبرا مجالس المحافظات جزء اساسي من عملية بناء الدولة وبناء المحافظات . وجدد السيد نوري المالكي موقف العراق حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية قائلا : منسجمون في موقف موحد لدعم فلسطين ومقاومتها . وفي الختام...
    رفع عدد من النواب 4 لاءات للاستجوابات بـ«لا» للتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية، مؤكدين على أن احترام مواد الدستور يأتي كاملاً بدءً من السؤال البرلماني إلى الاستجواب وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد.وقال النائب سعود العصفور، «‏مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».وأضاف أن «الاستهانة بالاسئلة النيابية من خلال تجاهل الإجابة أو الإجابة الناقصة أمر كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً، والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».ولفت أن «الاستجواب حق يمارسه النائب ولو كان وحيداً في ذلك سواء...
    قال أوليغ سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية. وأضاف سوسكين على قناته في يوتيوب: "تم تنفيذ انقلاب مخالف للدستور. البرلمان الأوكراني مصاب بالشلل، لم تعد مسموعة على الإطلاق كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية. لقد تم سحقها، كما تم سحق كتلة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. لذلك، تم فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في جمهورية أوكرانيا البرلمانية - الرئاسية ويتم تمديد هذه الأحكام بشكل غير قانوني. وهذا ما يسمى اغتصاب السلطة". إقرأ المزيد سلاح روسي يرعب قائد القوات الأوكرانية ووصف سوسكين مكتب رئيس أوكرانيا بأنه هيئة غير دستورية، وعبارة عن "ديوان" بسيط يقيد بشكل غير قانوني حقوق المواطنين الأوكرانيين.وشدد...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.  حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام النيابة تقرر حبس المتهمين بالتشاجر بسبب هاتف محمول في أكتوبر  وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.   حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام حبس عاطل حاول سرقة سيدة بالإكراه في الخصوص  واستندت المحكمة، في قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014،...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسهوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.غدًا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعاتوأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية:(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام...
    تواصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضةوكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأوليمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع...
        تنظر  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة. بطلان مادة فى الرعاية الصحية للضرائب.. قرار جديد من المحكمة الدستورية دعاوي ومواد هامة انتهت إلى البطلان أمام "المحكمة الدستورية العليا" الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى .. غدًا   وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. ...
     تستأنف المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.  الدستورية: الرعاية الصحية والاجتماعية لعاملي مصلحة الضرائب في الداخل والخارج "التزام دستوري" الدستورية العليا تلزم فيه الضرائب بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بها  نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضة..غدًاوكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأوليمبية على الحكم أمام...
    تنظر  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات ..غدًا وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية. غدًا .. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي كما تنظر  الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدا السبت، إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر...
    الخميس, 2 نوفمبر 2023 5:10 م المركز الخبري الوطني/ خاص اعلن النائب هادي السلامي ، اليوم الخميس، تسجيل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء. وقال السلامي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء” لم ترسل إلى الآن أسماء المكلفين بمناصب في الأصالة وهذا مخالفة للمادة 61 / في الدستور ، التي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال أسماء (السفراء و الدرجات الخاصة) والإشراف عليها من قبل مجلس النواب و مخالفة أيضاً لقانون مجلس النواب رقم 13 للمادة 44 /ب، والتي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال المعينين خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وعلى مجلس النواب التصويت خلال ثلاثة اشهر على ان لا تتجاوز ستة اشهر “. 60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b واضاف السلامي ” أما المخالفة الأخرى هي مخالفة...
    تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.  حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة  تضمنت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.  حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض...
    قبل يومين اعاد وزراء "التيار الوطني الحر" المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء طرح موضوع عودتهم الى المشاركة في الجلسات معتبرين "ان هناك خلافا حول إدارة البلاد، وهو  انه في غياب رئيس للجهورية فان من يمثل غياب الرئيس هم 24 وزيرا، فاذا توافقنا على هذه النقطة، نحضر ". وجاء هذا الموقف في اعقاب اجتماع العمل الذي عقده رئيس الحكومة في السرايا مع الوزراء، ومن ضمنهم المقاطعون، وشدد خلاله "على  اننا جميعاً  نعمل  بهدي من مسؤولياتنا وضميرنا الوطني الذي هو فوق أي اعتبار ظرفي او سياسي، ونحن هنا بهدي الدستور بكل قوانا، وكلٍّ من موقعه الوطني، خارج مفهوم المعارضة والموالاة". أوساط حكومية معنية استغربت "عودة الوزراء المقاطعين في هذا الظرف المصيري الذي تمر به البلاد الى اعادة طرح اشكاليات حسمتها  أعلى...
    السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
    قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يعد خبرا سعيدا للعشرات ممن يمثلون للمحاكمة بسبب أعمال شغب طالت مؤسسات عسكرية خلال احتجاجات في مايو بعد القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.وقالت الحكومة من قبل إنها ستلجأ للمحاكم العسكرية لمقاضاة المشتبه بهم في تلك الأحداث مما أثار مخاوف في شأن عدالة العملية.لكن المحكمة العليا في أمر مقتضب أعلنت أن تلك الإجراءات بموجب قانون الجيش لن يكون لها أثر قانوني وأن محاكمة نحو 103 أفراد ستتحول لمحاكم جنائية مدنية.والمشتبه بهم محتجزون منذ مايو.وقال اعتزاز أحسن، وهو محام بارز ووزير سابق، لوسائل إعلام خارج المحكمة إن القرار انتصار للديمقراطية.واقتحم مئات من أنصار خان منشآت عسكرية وحكومية وأضرموا النار في منزل أحد كبار قادة الجيش بعد...
    أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين أن تطبيق المادة 140 من الدستور سيحل جميع الخلافات في المناطق المتنازع عليها. وقال سلام  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إننا” نأسف لوقوع ضحايا في حادثة مخمور يوم أمس جراء الاشتباكات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ونعتقد أن الحل هو بتطبيق المادة 140 من الدستور بشكل كامل وعدم اقتطاع”. وأضاف أن “هنالك أطرافا سياسية حاولت منذ البداية تعطيل تنفيذ المادة 140 رغم كونها مادة دستورية مهمة، وتطبيقها سيحل جميع إشكاليات ومشاكل المناطق المتنازع عليها”.
    بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، أن تطبيق المادة 140 من الدستور سيحل جميع الخلافات في المناطق المتنازع عليها.وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا" نأسف لوقوع ضحايا في حادثة مخمور يوم أمس جراء الاشتباكات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ونعتقد أن الحل هو بتطبيق المادة 140 من الدستور بشكل كامل وعدم اقتطاع".وأضاف أن "هنالك أطرافا سياسية حاولت منذ البداية تعطيل تنفيذ المادة 140 رغم كونها مادة دستورية مهمة، وتطبيقها سيحل جميع إشكاليات ومشاكل المناطق المتنازع عليها".وأفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، بأن وفدًا أمنيًا رفيعًا وصل إلى قضاء مخمور قادمًا من العاصمة بغداد للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل اطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات...
    بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، أن تطبيق المادة 140 من الدستور سيحل ميع الخلافات في المناطق المتنازع عليها.وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا" نأسف لوقوع ضحايا في حادثة مخمور يوم أمس جراء الاشتباكات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ونعتقد أن الحل هو بتطبيق المادة 140 من الدستور بشكل كامل وعدم اقتطاع".وأضاف أن "هنالك أطرافا سياسية حاولت منذ البداية تعطيل تنفيذ المادة 140 رغم كونها مادة دستورية مهمة، وتطبيقها سيحل جميع إشكاليات ومشاكل المناطق المتنازع عليها".وأفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، بأن وفدًا أمنيًا رفيعًا وصل إلى قضاء مخمور قادمًا من العاصمة بغداد للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل اطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات...
    18 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لازالت المباحثات بين حكومة الاقليم والعاصمة بغداد، مستمرة حول آلية تسديد رواتب موظفي الاقليم، فيما وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان تريد إرسال مبالغ الرواتب بصورة منتظمة، بعيدا عن الخلافات السياسية. ولازال الجانبان يرحلون الازمة ويضعون الحلول المؤقتة بعيدا عن حلول دستورية دائمية. وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار. وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب الاشهر المتبقية تدريجيا حتى نهاية العام . وكشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر  عن إن “مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد...
    الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 6:05 م خاص/ المركز الخبري الوطني أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان متابعاتنا مستمرة ووجهنا سؤال تحريري وشفاهي لاستضافة رئيس الوزراء بخصوص محافظ البنك المركزي. وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس الوزراء صادق على المادة 61 لارسال رئيس الوزراء الاسماء وتسمية محافظ البنك المركزي والمادة 44 من قانون مجلس النواب التي تتضمن على رئيس مجلس الوزراء ارسال الاسماء لمجلس النواب لكي يتم التصويت على واحد منهم”. وأضاف ان” قانون البنك المركزي رقم 56 من 2004 المادة 13 على رئيس الوزراء ارسال اسماء لاختيار احدهم من ذوي الاختصاص بالرقابة المالية”، مبيناً ان”البرنامج الوزاري المادة اولاً من المحور 18 تضمن انهاء ملف الوكالة خلال 3 وجبات وخلال 6 اشهر وهذا لم يحدث”. واشار...
    من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر المقبل، أحكامًا هامة، في دعاوى شغلت معها أنظار وسائل الأعلام، على مدار الفترة الماضية.  استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة  دعوى عدم دستورية مادة بقانون الخدمة المدنية بحلول الرابع من نوفمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. كانت أقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حيث تنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه،...
    بتاريخ 4-12-2022 اعلن وزراء "التيار الوطني الحر"، مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء، للمرة الاولى منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول الماضي 2022.واعتبروا  في بيان اصدروه يومها" ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، وبالتالي عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها". في مقابل هذا الموقف، واظب الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية  وعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمداومة في وزاراتهم كالمعتاد.  ومن المفارقات ايضا ان الوزراء المقاطعين انفسهم كانوا يرسلون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ملفات تخص وزاراتهم ويطلبون ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء  لدرسها واقرارها في غيابهم.   ومنذ اعلانهم المقاطعة لجلسات الحكومة، طرأت  احداث كثيرة كان آخرها...
    الوطن| رصد قال عضو ⁧‫مجلس الدولة‬⁩ ⁧‫خليفة المدغيو‬⁩، إن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 دستورية، ولا شك في قانونيتها، وأعمالها محصنة في التعديل الدستوري الثالث عشر. وأضاف المدغيو أن أي حديث خارج عن هذا الإطار هو عبث ولا أساس له من الناحية القانونية والدستورية. وذكر أن البعض في مجلس الدولة يحاول منعه لعدم تشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن الأغلبية في المجلس مع تشكيل حكومة جديدة. الوسومالقوانين الانتخابية خليفة المدغيو لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة
    (عدن الغد) خاص: كشف البرلماني أحمد سيف حاشد عن تطورات وصفها بالكارثية، تحدث في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين.وقال البرلماني حاشد إن "ما يحدث في غزة، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: "مصائب قوم عند قوم فوائد".وأضاف، أن جماعة الحوثي "في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".وتابع: "ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم...
    كشف البرلماني أحمد سيف حاشد عن تطورات وصفها بالكارثية، تحدث في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين. وقال البرلماني حاشد إن "ما يحدث في غزه، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: "مصائب قوم عند قوم فوائد". وأضاف، أن جماعة الحوثي "في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره". وتابع:...
    وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«غير المسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بمصر»، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد فشلًا ذريعًا في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقتها الطبيعية واستخدام أساليب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام. محاولات فاشلة لتشويه العملية الانتخابية وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة استخدم خلالها كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج دون جدوى، والآن يلجأ أتباعه لمثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت...
    الدولة الحديثة في الغالب دولة لها دستور يُحدّد شكلها ونظام الحُكم فيها ويُبيّن السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ويُقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة تجاه الدولة.. هذا الدستور أو «النظام الأساسي» يتربّع على قمة النظام القانوني في الدولة ويتمتع بالسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى، حيث يمنح الدستور كل سلطة من السلطات اختصاصها المستقل بحيث إنّ تلك السلطات إذا تعدت حدود الاختصاص الممنوح لها في الدستور انقلبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلاّ القوة المادية، ولا تستطيع أي سلطة أن تنقل جزءًا من اختصاصها لسلطة أخرى إلا بسند من الدستور وإلا عُدّ هذا التفويض باطلا.وحيث إنّ الدستور وحده لا يكفي لسد حاجة البشر لجموده «يحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديله» واحتوائه على مواد...
    قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين. وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، للوكالة العراقية "واع" (رسمية)، إنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي، هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية...
    أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...
    أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...