2025-01-28@02:31:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 608
«ى دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 – الأراضى الزراعية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي بحوزتهم مخدرات وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية «فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، نظر الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب «شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
الجديد برس: قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن كيان الاحتلال في طريقه إلى “أزمة دستورية، بسبب تكرار تنصل الحكومة من قرارات المحكمة العليا والمستشار القانوني”. وأكدت الصحيفة أن تجاهل حكومة الاحتلال بعض أوامر المحكمة العليا “ليس ظاهرة جديدة”، لكن الخبراء يقولون إن الأمر “ازداد سوءاً في الأعوام الأخيرة”. في غضون ذلك، أوضحت الصحيفة أن هناك رفضاً متكرراً لقبول رأي المستشار القانوني، جالي بيهارف ميارا، فيما يتعلق بتفسير “القانون”، مشيرةً إلى أن حالة عداء الوزراء تجاهه “أصبحت غير مسبوقة”. ووفقاً للصحيفة، فإنه في العام الماضي، “عندما بدأت الحكومة ترويج قوانين التعديلات القضائية، خشي الكثيرون وقوع إسرائيل في أزمة دستورية، وهو الوضع الذي تقوم فيه المحكمة العليا بإبطال القوانين، لكن الحكومة لا تحترم أحكامها”.
سرايا - قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل في طريقها إلى أزمة دستورية بسبب تكرار تنصل الحكومة من قرارات المحكمة العليا والمستشار القانوني.
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. اللجنة وافقت على 170 مادة وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس...
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية لانتهاكات صارخة؟* أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟ وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟ وإذا كانت...
كتب- نشأت علي: انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في اجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، البالغ ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجها الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديدا ومتكاملا للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من...
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
كتب- نشأت علي: بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت النائبة المستقلة نور نافع، الثلاثاء، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقالت نافع في منشور على منصة “اكس” ، إنه “بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأوضحت أنها “أشارت إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب “.واختتمت نافع: “لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية “.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
أكد النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان كما انه جاء متسقا مع احكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا ان مشروع القانون مكون من 540 مادة. وأفاد الطماوي، بأن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتى يكون جاهزا للعرض على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا...
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل. وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي في إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته. ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني. ج) وضع نظام وسياسة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى. وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى . وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال...
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم. حبس متهم سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري بالجيزة تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكاموتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى(ج) وضع نظام...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين. قرار رئيس الغرفة الأولى سالف الذكر، جاء تفاعلا مع حملة التشكيك في مشروعية هذا القانون التي أطلقتها المعارضة بمعية محامين ومفوضين قضائيين، اعتبروا أنه مخالف للدستور، ما دفع "الطالبي العلمي" إلى الفصل في هذا السجال عبر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية. في ذات السياق، اعتبر الدكتور "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة، وفق تعبيره. ...
ليبيا – قال رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها إن الأمور متكررة من مدة طويلة أدت لخلاف متواصل بين المجلسين النواب ومجلس الدولة أدت للتوصل لقناعة بأن التوافق بين المجلسين لا يمكن البناء عليه. بلها استبعد خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أن هناك طرف يمكن أن يكون في حالة انتظار وتوقع وحساب منطقي بأنه سيكون هناك توافق بين المجلسين الذين يختلفان دائماً على قوانين انتخابية، والمناصب السيادية وكل ما يطرح أو تشكيل حكومة موحدة. وتابع “وهذا ما يجعلنا مقتنعين بالبحث عن مسار آخر للعملية السياسية في ليبيا بعيداً عن مجلسي النواب والدولة وحتى عن البعثة وحسابات المجتمع الدولي وهذا الواقع والحقيقة، ونعرف أن انتظار توافق المجلسين مستبعد بكل الحسابات المنظورة و المنطقية، البعثه لا زالت تراوح مكانها....
يخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكشف عن مقترح، يوم الاثنين، "لإجراء تعديل جذري" في المحكمة العليا، وفق ما نقلته "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين، مضيفة أن بعض تلك التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأميركيين وأخرين ممن يتولون مناصب أخرى في الإدارة الأميركية.ورجحت المصادر للصحيفة أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما وصفته "بوليتيكو" بـ "تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".كما من المتوقع أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسؤولين في مناصب أخرى، استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها...
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن الحبس الاحتياطي والتي يناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان.وأشار "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، إلى أن مناقشة هذا الملف في الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر، موضحًا أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة.وأوضح ان كافة اطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كاقة المستويات، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، مشيرًا إلى أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.وفي وقت سابق، قال الكاتب...
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر. مجلس أمناء الحوار الوطني: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى 3 أشهر عاجل| الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقية لحل ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطيوتابع "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن" مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن كافة أطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كافة المستوياتولفت إلى أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، موضحًا أن هناك 516 مادة عدلت في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات. كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائيةوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمالويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد: مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
بغداد اليوم- بغدادكشفت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 –...
أكد وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة يعمل وفق إجراءات دستورية، مشيرا إلى أن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة.وأضاف المستشار محمود فوزي أن الحوار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية كان بناء وديمقراطيا وراقيا وموضوعيا، مؤكدا أن المناقشات خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أظهرت إحاطة واضحة ببرنامج الحكومة وما يحتويه من تفاصيل.وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن وجود نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية يظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم قطاع الصناعة.ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن مخرجات الحوار الوطني هامة للحكومة لأنها تعكس نبض المواطن للاستفادة منها في تعزيز برنامجها، مشددا على أن الحوار الوطني يتكامل مع باقي جهود أجهزة الدولة...
الوطن|متابعات أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، وهي تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع مجلس الدولة، وموافقة 120 من أعضاء مجلس النواب. وأشار المنفي إلى أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، داعيًا إلى المزيد من الحوار حول هذا الموضوع لتحقيق تنسيق أفضل وتوجيه الموارد بما يخدم مصلحة البلاد. وأكد على ضرورة استمرار التعاون والتشاور بين الجهات المعنية لضمان إعداد ميزانية تعكس الأولويات الوطنية وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا. الوسوم#محمد المنفي السلطة التنفيذية الميزانية العامة ليبيا مجلس الدولة
ينتظر الوسط الصحفي والإعلامي إعلان تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية الجديد، ويستعرض التقرير التالي ضوابط اختيار التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات الإعلامية. إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة وحول تفاصيل قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد جاءت كالتالي وفقا لما ورد في المادة 73 من القانون: - يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء. - رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية. - نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة. - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. - ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 – الأراضى...
تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
#سواليف قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”. وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه...
كما في الأمور العسكرية والميدانية كذلك في السياسة، بدأ الحديث في الغرف المُغلقة عما يمكن تسميته "اليوم التالي" الذي سيتبع ايام الحرب على جبهة الجنوب اللبناني وحتى في قطاع غزّة. فكيف من المُتوقّع أن تؤثر التطورات على المشهد السياسي العام في لبنان؟ تعتبر مصادر مطّلعة أنّ القوى السياسية اللبنانية المنقسمة اليوم بين حليف "حزب الله" وخصمه قد تجد نفسها في المرحلة المُقبلة أمام أزمة جديّة، إذ إن التوازنات ستبدو مختلفة بشكل كبير بعد الحرب، حيث ستنضمّ قوى الى أطراف وتنسحب قوى من أطراف أخرى. المشكلة أن ما سيحصل بعد الحرب هو أن الطرف الرابح سيسعى الى استغلال انتصاره "وتقريشه" في الداخل اللبناني، ومن الخطير جداً، وفق المصادر، الحديث عن المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة كباش سياسي فقط، بل...
ليبيا – علق رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها على مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه تم المناداه من عام 2017 بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اضافة أي قواعد دستورية أخرى لغرض الاستفتاء الشعبي عليها. بلها لفت خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لابد من وجود قاعدة دستورية دائمة في البلاد خاصة وان التوصل لقاعدة دستورية توافقية ما بين المجلسين النواب والدولة اصبح شيء مستبعد بسبب عدة خلافات بسبب شروط الترشح الذي يريد كل طرف تكيفها حسب رؤيته وبسبب ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا تتحفظ عليه بعض الأطراف والأطراف الرئيسية التي اختارتها الأمم المتحدة من خلال مهمة باتيلي السابقة من دعوة الأطراف الرئيسية للجلوس لوضع ارضية مشتركة حتى هي للآن تعتبر فاشلة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتنقطع سير الخصومة بحكم القانون ووقف إجراءات مباشرة الدعوى لعدة أسباب منها بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قال موقع ستراتفور إن سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، الداخلية والخارجية، تقود البلاد نحو المزيد من الاستبداد في السلطة، في ظل نواياه وخططه للاستمرار في السلطة. وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المحتمل أن يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تمديد فترة ولايته القادمة من خلال الإصلاحات الدستورية وربما الحد من التمويل الأجنبي لأجزاء من المجتمع المدني، لكنه سيظل مقيدًا بالنقابات العمالية القوية في تونس والمخاوف من تأجيج الاضطرابات في أنحاء البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت السلطات التونسية حوالي عشرة صحفيين ومحامين، كان العديد منهم ينتقدون الرئيس سعيّد والحكومة التونسية. وقد أدى ذلك إلى عدة احتجاجات، فضلاً عن إضراب المحامين ليوم واحد تضامنًا مع زملائهم المعتقلين. كما قام سعيّد بتنفيذ تغييرات على الحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.تفاصيل الدعوىوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضائه وشروط اختيار أعضائه.تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام...
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024 مقالة بقلم بشار الحطاب إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً .. وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب...
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": في ظل تعثر الجهود الدولية لإخراج الملف الرئاسي اللبناني العالق من عنق الزجاجة منذ عام ونصف العام، تلجأ القوى السياسية اللبنانية بين الحين والآخر إلى اجتراح اقتراحات لحل الأزمة، وإن كان قسم لا بأس به منها يندرج حصراً في إطار «زكزكة» الخصوم. آخر هذه الطروحات ما عرضه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ألا وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. الاقتراح المذكور ليس جديداً على أروقة السياسة اللبنانية؛ إذ سبق أن طرح في عام 2014، في ظل الشغور الرئاسي، من قبل الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (قبل انتخابه رئيساً عام 2016)، الذي دعا إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
قدم مكتب المدعي العام في بيرو يوم الإثنين شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية. وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان. وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع. وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية. ومثلت بولوارتي في شهر أبريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة. ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام...
نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لمطالب وحقوق المسيحيين في العراق ويشير لمادة دستورية معطلة
أشار تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، إلى أن محاكمة السيناتور بوب مينينديز، تشهد "معركة دستورية"، وذلك بسبب نص دستوري لا يسمح بعرض بعض الأدلة على هيئة المحلفين في المحاكمة، لكون المتهم عضوا بالكونغرس الأميركي. ويواجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي، اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، للمساعدة في إرسال مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر. وزعم محامو مينينديز أن بعض الأدلة التي تدين السيناتور بدرجة كبيرة لا يمكن عرضها على هيئة المحلفين دون انتهاك نص دستوري، يتمتع بموجبه المشرعون بالحماية فيما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بعملهم في الكونغرس، ويحمل اسم " speech or debate"، وفق المجلة. أما المدعون في القضية، فيشعرون بالقلق من أن حكم القاضي سيدني شتاين، يمكن أن يخلق فئة من "المواطنين الخارقين في الكونغرس يكونون فوق القانون". وذكر...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية. موازنة صندوق السجل العيني كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024-2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها. موازنة دار الإفتاء المصرية كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024-2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 ملايين و640 ألف جنيه. وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليونا و290 ألف...
السومرية نيوز – سياسةأعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، انها ستنظر يوم الأحد المقبل بدعوى رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات، مبينة ان الدعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كردستان. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وتابعت أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً)...
بغداد اليوم - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الأحد المقبل موعدًا للنظر بدعوى حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، تنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".واوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين...
على أنقاض الدولة الدينية الكيزاتية ستقوم (ملكية دستورية فيدرالية ليبرالية علمانية ديمقراطية متحدة) وملكها هو القائد محمد حمدان دقلو حميدتي.. للأسباب التالية: هذا هو الفصل العاشر من كتابنا :( التمرد والتغيير: منذ حامية توريت وحتى الدعم السريع (10 - 10) قدمنا في الفصول التسعة السابقة تاريخ السودان تحت قيادة وادارة النخبة النيلية السودانية خلال 70 عام منذ عام ١٩٥٤ وحتى ٢٠٢٤ (من منظور المهمشين المحرومين من السلطة ومن الثروة) .. في هذا الفصل سوف نتناول بحول الله مساهمة الدعم السريع في التغيير خاصة في الإحلال والقيام بالدور التاريخي الذي كان يقوم به الجيش السوداني في الانحياز للشارع السوداني وتوفير الحماية له وتجريد السلطة من النظام الاستبداديّ القائم وتسليم السلطة للمدنيين خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.. في ثورة...
على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة، حل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، البرلمان، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت: "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء. وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات. الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/EGcxYWH5KH — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 10, 2024 وأضاف "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد" كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة. ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إغلاق مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن حله ووقف العمل ببعض مواد الدستور. وأظهرت المقاطع المتداولة تعزيزات أمنية كبيرة أمام مجلس الأمة، حيث اصطف أمام المبنى عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن.اغلاق مجلس الامة pic.twitter.com/TZOlxGdMu7— شبكة الكويت (@NetworkKw) May 10, 2024وكان أمير الكويت اتخذ قرارا بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".وأكد في خطاب له إن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، مضيفا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.ولفت إلى أن "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن...
أدى الرئيس فلاديمير بوتين اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وأكد في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرةَ روسيا على تجاوز المصاعب القائمة. كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء، من أجل تشكيل نظام عالميّ متعدد الأقطاب، ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وتنص المادة (656) على أنه:1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.3- ولا يجوز الطعن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.الحكم فى دعوى عدم دستورية مادة من قانون التجارة وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وتنص المادة (656) على أنه:1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.3-...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية البند( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.اقرأ ايضًا : 70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض...
مستمر مجلس النواب فى مرحلة الانتقال التدريجى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث سجل رقم الانعقاد الثانى بعد الانتقال الأول الذى شهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة جديدة من الحكم، ليكون إعلانا لتدشين المقر الجديد للمجلس بالعاصمة بعد 158 عاما من افتتاح المقر التاريخى للمجلس بمنطقة وسط القاهرة فى عهد الخديو إسماعيل، الذى افتتحه عام 1866.تتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية ل1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالى بشارع قصر العينى، ويعد مبنى مجلس النواب الجديد، أيقونة العمران الحديث فى مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENRالأمريكية كأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، ويضم المجلس الجديد 720 مكتبا و10 قاعات ومركز معلومات ومتحفا، وأماكن تتسع لحوالى 3200 موظف.الفائدة العاجلة من وراء نقل البرلمان والوزارات إلى العاصمة...
أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية. واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه: "اليوم ٤٦٢، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا. للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور. وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس...
وافق أعضاء البرلمان في جمهورية توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أدانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري. وأقر البرلمان التعديلات في تصويت أجري في مارس/آذار الماضي، ولكن تقرر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف. ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة. وكان والده وسلفه غناسينغبي أياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967. حكم الرئيس فور غناسينغبي مستمر منذ 19 عاما (رويترز) تعديلات وتصويت وفي التصويت الثاني، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على...
18 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم. وذكر بيان للمحكمة الاتحاديةورد لـ المسلة، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد. ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية...
فى مقالى أمس تحت عنوان " الترقيع فى المنظومة التشريعية " تعرضت بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك...
على وقع خلاف غير مسبوف حول تشكيل هياكل مجلس النواب، انطلقت دورة أبريل التشريعية لمجلس النواب، وشهدت في أسبوعها الأول إلغاء جلسة دستورية للمجلس، بالإضافة إلى تعطيل أشغال اللجان الدائمة. وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة. تعثر انتخاب هياكل المجلس، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد اليوم الإثنين، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة...
لاحت خلال الساعات الماضية بوادر أزمة دستورية جديدة في الكويت، بعد صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة إلى 14 أيار/ مايو المقبل، علما أن الموعد المقرر كان 17 نيسان/ أبريل الجاري. وجاء التأجيل بعد الإعلان غير الرسمي حول اعتذار الشيخ محمد صباح السالم عن تشكيل حكومة جديدة. وبحسب المرسوم الأميري، فإن تأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة جاء استنادا على المادة 106 من الدستور، والتي تنص على التالي "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد". رفض واسع سارع أعضاء مجلس الأمة إلى رفض المرسوم الأميري، معتبرين ذلك مخالفة دستورية لا يمكن...
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنيَّة أول أمس الجمعة.وأكد الإمام الأكبر أنَّ الفقيدَ الرَّاحل كان قامةً قانونيَّةً وموسوعةً دستوريَّةً، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهُ وذويهِ الصَّبر والسُّلوان.
كتب- محمود مصطفى أبو طالب: نعى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي وافته المنيَّة أمس الجمعة. وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أنَّ الفقيدَ الرَّاحل كان قامةً قانونيَّةً وموسوعةً دستوريَّةً، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهُ وذويهِ الصَّبر والسُّلوان، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ}.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»