للحد من الحصانة القضائية للرؤساء ومسؤولين.. بوليتيكو: بايدن سيقترح تعديلات دستورية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكشف عن مقترح، يوم الاثنين، "لإجراء تعديل جذري" في المحكمة العليا، وفق ما نقلته "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين، مضيفة أن بعض تلك التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأميركيين وأخرين ممن يتولون مناصب أخرى في الإدارة الأميركية.
ورجحت المصادر للصحيفة أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما وصفته "بوليتيكو" بـ "تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".
كما من المتوقع أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسؤولين في مناصب أخرى، استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها مهامهم بالبيت الأبيض، وهي قضية تقدّم بها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وفق "بوليتيكو".
ونوهت الصحيفة إلى أن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد وأن المصادر التي تحدثت لبوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتها أكدت أنها قد تتغير مستقبلا.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن هذه المقترحات في رحلة إلى تكساس، حيث من المتوقع أن يلقي خطابا في أوستن.
ورفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق على الأمر، وحوّلها إلى تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، يوم الخميس، أكدت فيها أن بايدن "يؤمن أنه إن كنت تتولى منصبا رفيعا، فإنه يجب أن تطبق عليك الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم بأخلاقيات رفيعة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.