نقيب المحامين: لا نتصيد أخطاء للبرلمان وقانون الإجراءات الجنائية به شبهة عدم دستورية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري.
وأضاف علام: عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأضاف "علام"، أنه يدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره ٧٥ عاما، ولم يستطع أحد يقترب منه، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014، ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017.
وقال: "نحن عندما نقدم رؤية نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نضع القانون".
وتابع: "يجب أن نفتح آفاقا في الحوار المجتمعي قدر الإمكان ونستوعب كل الآراء، ولنا بعض الرؤى في هذا القانون، فعندما يعرض المشرع قانونا ما له فلسفة، فهي في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع.. فالنصوص عندنا نقرأها يجب أن تكون وحدة واحدة".
وأردف: "المجلس لم ينعقد طوال الـ 4 شهور الماضية بسبب العملية الانتخابية، والمسألة رغم الجهد الكبير الذي بذل في القانون فلنا بعض الاعتراضات الخاصة به".
وذكر أن مسألة الدستورية من عدمها التي تم إثارتها، فٌهمت خطأ، والنقابة أشارت إلى أن هناك شبهة عدم الدستورية وليس نص مخالف للدستور، مؤكدا أنه لا يمكن صدور قانون مخالف للدستور في ظل وجود قامة دستورية على رأس المجلس ممثلا في الدكتور حنفي جبالي.
وأوضح أن النقابة لا تتصيد الأخطاء للبرلمان ولكن يلفت نظره لعوار بعض المواد، مشددا على أن النقابة حريصة على صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن قيمة البرلمان المصري.
ولفت إلى أن النقابة تلفت من ٦٠٠ إلى ٥٠٠ تعديل من محامي مصر الذي يمثلون ٧٠٠ ألف محامي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحمل أمانتهم ويمثلهم.
ونوه أنه سيعود إلى اللجنة التشريعية بنقابة المحامين لإعادة صياغة بعض المواد التي تقدمت النقابة بتعديلها، مشيرًا إلى أن النقابة صاغت بعض المواد والنصوص التي رأت النقابة أنها تحتاج لضبط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عبد الحليم علام قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين الإجراءات الجنائیة أن النقابة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.