هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تساؤلات حول خروقات دستورية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية
لانتهاكات صارخة؟*
أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟
وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟
وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من
21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.
وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً
للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء
والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟
ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟
ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا
التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير
متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟
وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا
تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات
المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟
هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها
صادق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الخاص بالمرحلة الانتقالية لسوريا، والتي ستمتد خمس سنوات كما تم تحديدها.
وأوضحت لجنة صياغة الدستور أن الإعلان الجديد يتضمن عدة بنود، أبرزها الفصل التام بين السلطات، مع التأكيد على حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تقتصر الشرعية على مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
كما نصّت المسودة على حق مجلس الشعب في عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته، وحقه في استدعاء الوزراء واستجوابهم. بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى، منها:
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المختصة، قال الرئيس الانتقالي: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
وتابع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةوزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سورياالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بصياغةالإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها "سعت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها إلى إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأكدت أنها "حرصت على صياغة باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
من جهته، قال عبد الحميد العواك، أحد أعضاء اللجنة والخبير في القانون الدستوري، إن "الدستور الجديد سيحافظ على بعض المواد التي كانت موجودة في الدستور السابق، بما في ذلك النص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للفقه"، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على تعزيز وتكريس حرية التعبير والإعلام في الصياغة الجديدة.
وتابع قائلًا: "أعتقد أننا جعلنا كل سلطة تمارس عملها وواجباتها وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري. هناك فصل مطلق وصارم بين السلطات، وبالتالي لا تنشأ ديكتاتورية هنا".
وأردف: "كان لدى بشار الأسد صلاحيات تدمير الدستور. والحقيقة أن دستور 2012 هو من صنع الديكتاتور السابق للبلاد".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عودة الأمل: الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس بعد 15 شهرًا من الحرب تركيا تواصل عملياتها العسكرية وتعلن مقتل 24 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفه دستورسوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد