هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تساؤلات حول خروقات دستورية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية
لانتهاكات صارخة؟*
أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟
وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟
وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من
21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.
وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً
للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء
والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟
ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟
ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا
التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير
متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟
وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا
تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات
المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟
هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
إعلام النواب: يجب اتخاذ خطوات فاعلة من المجتمع الدولى لوقف العدوان على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب التصعيد الخطير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، وإعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على قطاع غزة ، مؤكدة أن هذا العمل العدواني يعكس استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن هذه الهجمات تُعمق الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق وتفاقم من معاناة المدنيين الأبرياء الذين يعانون بالفعل من ظروف قاسية في قطاع غزة.
وأوضحت رشاد، أن ما يحدث اليوم هو استمرار للسياسة الإسرائيلية التي تتجاهل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، وتُصر على تعميق معاناة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التوصل إلى حلول سلمية لإنهاء النزاع، وأضافت إن هذا التصعيد يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقات الدولية ولا يعترف بحقوق الفلسطينيين المشروعة في الحياة الكريمة والأمن.
كما شددت على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، وقالت: “لا بد من اتخاذ خطوات فاعلة من قبل المجتمع الدولي، خاصة منظمات الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الأعمال العدوانية، والعمل على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة، والعمل الجاد لتحقيق سلام عادل وشامل يعيد للفلسطينيين حقوقهم في أراضيهم".
وأضافت النائبة هند رشاد أن التصعيد العسكري لا يُسهم في أي حل، بل يزيد من تعقيد الوضع الإنساني الذي يعيشه أهل غزة، ويعرض حياة الأطفال والنساء للخطر الشديد، و يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، وتحقيق العدالة في فلسطين.
ودعت إلى تعزيز الوحدة العربية والإسلامية، وتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات فورا، مشددة على أن الحقوق الفلسطينية هي حقوق مشروعة، ولن يهدأ ضمير العالم حتى يتم إنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في الحرية والعدالة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات