هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تساؤلات حول خروقات دستورية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية
لانتهاكات صارخة؟*
أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟
وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟
وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من
21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.
وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً
للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء
والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟
ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟
ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا
التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير
متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟
وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا
تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات
المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟
هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
نيويورك-سانا
رحبت قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وإعادة هيكلة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قولها أمس في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المندوبة الدائمة: “إن موقف قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، حيث جدد دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.
وبينت أنه انطلاقاً من مسؤولية قطر الأخلاقية تجاه الأشقاء في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، كما افتتحت مؤخراً “مدينة الأمل”، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، ورفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
وجددت مندوبة قطر إدانة بلادها لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أنه تطور خطير واعتداء صارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاك سافر للقانون الدولي، وأنه من الضروري أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول