غدا الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جرائم السب والقذف عقوبة السب والقذف من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر/تشرين الأول، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.
وذكر بارو لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ساعة متأخرة أمس الاثنين "بالتأكيد عند انتهاء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أسابيع، وإذا لم يتم ضمان المصالح الأمنية الأوروبية، فلن نتردد ولو لثانية واحدة في إعادة تطبيق جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات".
وتجري إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض عقوبات على طهران، محادثات بشأن الأزمة المستمرة منذ عقود.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه منع إيران من الحصول على قنبلة نووية على الرغم من قول طهران إن أغراض برنامجها مدنية بحتة.
ويقول دبلوماسيون إن الترويكا الأوروبية تسعى الآن إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس/آب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.
إعلانوقال بارو "ستمنع هذه العقوبات إيران بشكل دائم من الحصول على التكنولوجيا والاستثمار والوصول للسوق الأوروبية، وهو ما سيكون له آثار مدمرة على اقتصاد البلاد. هذا ليس ما نريده، ولهذا السبب أدعو إيران رسميا إلى اتخاذ القرارات اللازمة اليوم لتجنب الأسوأ".
وقال 4 دبلوماسيين أمس إن إيران اقترحت عقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية، ويُحتمل أن يُعقد في روما يوم الجمعة، لكن المصادر ذكرت أن الترويكا الأوروبية لم ترد بعد.