حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جرائم السب والقذف عقوبة السب والقذف من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

500 جنيه لا تكفي.. سيدة تطلب الخلع بسبب بخل زوجها

قضت محكمة أسرة الكيت كات ، بقبول دعوى خلع أقامتها سيدة تسمى إسراء ضد زوجها، مستندة إلى بخله الشديد الذي ظهر في منحه إياها مبلغ 500 جنيه فقط مصروف للمنزل.

بسبب تركة زوجها.. رفض دعوى استرداد المستحقات المالية من طبيبة الشيخ زايدقفزت أم ألقيت.. لغز مصرع بسملة من أعلى العقار 28 ببولاق الدكرور

وقالت الزوجة ، في دعواها انها تعرفت على زوجها عن طريق الأهل، وتم الزواج بعد فترة خطوبة قصيرة، إلا أنها اكتشفت بعد الزواج أن زوجها يتسم ببخل مفرط، حيث كان يقدم لها مصروف أسبوعي لا يتجاوز 500 جنيه لإدارة شؤون المنزل، وهو مبلغ رأت أنه غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

حاولت الزوجة مناقشة زوجها حول ضرورة زيادة المصروف الأسبوعي عنفها الزوج واتهمها بالإسراف والتبذير.

لم تجد إسراء سوء اللجوء إلى محكمة الأسرة ، ورفع دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة استحالة العشرة بينهما بسبب بخله وسوء معاملته، وقضت المحكمة لصالحها.

مقالات مشابهة

  • تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية بعد واقعة السب والقذف
  • بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
  • 500 جنيه لا تكفي.. سيدة تطلب الخلع بسبب بخل زوجها
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • 13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة
  • للنشر 7 ص / الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة.. اليوم