المحكمة الاتحادية تنظر الأحد المقبل بدعوى رئيس حكومة كردستان ضد مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، انها ستنظر يوم الأحد المقبل بدعوى رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات، مبينة ان الدعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كردستان.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وتابعت أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو
بغداد اليوم - كردستان
أكدت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.
وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، تلقته عليه "بغداد اليوم"، إن "رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.
وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من يوم غد. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك".
وأكد البيان أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط".
وأوضح الوزير "الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية".
كما أكد المجلس على "موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية".