فضيحة ساعات "الروليكس" تلاحق رئيسة بيرو.. شكوى دستورية بحقها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قدم مكتب المدعي العام في بيرو يوم الإثنين شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية.
وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان.
وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع.
وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية.
ومثلت بولوارتي في شهر أبريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة.
ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
تفاصيل القضية
- داهمت الشرطة منزل بولوارتي ومكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات "روليكس" على الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
- يسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
- سبق أن شدّدت بولوارتي على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
- إذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.
من هي دينا بولوارتي؟
- محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
- أعقب ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا.
- فتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
- تقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرشوة بولوارتي روليكس السلع الفاخرة للنيابة العامة كارتييه ومجوهرات البيرو روليكس ساعة روليكس البيرو فضائح الرشوة بولوارتي روليكس السلع الفاخرة للنيابة العامة كارتييه ومجوهرات البيرو
إقرأ أيضاً:
بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي
وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس عدد من التهم المرتبطة بالفساد وتلقي الرشوة واستخدام النفوذ للرئيس الأسبق مون جاي.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان أن الرئيس الأسبق اتهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران، كما اتهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار).
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند"، ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.
وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا، حيث مثل الأيام الماضية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وتوقع المحامون أن يطول أمد المحاكمة وأن يصدر القرار في شهر آب / أغسطس، وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة"، واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في 2021.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية