وزير الشؤون النيابية الجديد: برنامج الحكومة يعمل وفق إجراءات دستورية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة يعمل وفق إجراءات دستورية، مشيرا إلى أن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الحوار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية كان بناء وديمقراطيا وراقيا وموضوعيا، مؤكدا أن المناقشات خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أظهرت إحاطة واضحة ببرنامج الحكومة وما يحتويه من تفاصيل.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن وجود نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية يظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم قطاع الصناعة.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن مخرجات الحوار الوطني هامة للحكومة لأنها تعكس نبض المواطن للاستفادة منها في تعزيز برنامجها، مشددا على أن الحوار الوطني يتكامل مع باقي جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصلحة المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية