نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.
وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.
جلسات البرلمان تبدأ الأحدكشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحدقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
الإيجار القديمأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام