نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش يناير 2025 .. كم تبلغ قيمة الزيادة الجديدة؟
مع قرب حلول العام الجديد يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة و موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة، خصوصًا من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025، وينتظرون رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
موعد صرف معاشات يناير 2025الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في 1 يناير المقبل، لتستفيد من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، في حين تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
يصرف جميع أصحاب المعاشات معاش يناير 2025 يوم 1 من الشهر المقبل.
اقرأ أيضًا:
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، ابتداءً من 1/1 /2025.
زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيهعوض قال إنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها، بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، بزيادة 800 جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشوكشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا ابتداءً من أول يناير 2025.
وأوضح "عبدالهادي"، في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد»، إنه سيجري رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1 يناير 2025.
موعد زيادة المعاشات السنويةالزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وجميع أصحاب المعاشات، فقد نصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالآتي:
"تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية".
سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن هذا التعديل سيشمل المؤمن عليهم جميعا، بدءًا من بداية العام المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
وأوضح أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، وأن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، أبرزها: "جميع المؤمن عليهم، والعمالة غير المنتظمة، وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025".
وذكر أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد، كما أشار إلى أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر