الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السب السب والقذف قانون الإجراءات الجنائية جنحة المحكمة الجزئية من قانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
زنقة 20 ا الرباط
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبدع.
و رفضت المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة.
كما رفضت المحكمة الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، والذي على إثره يتابع مبديع وآخرون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتواصل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبدع، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
محامي مبدع كان قد طالب باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي زجت بالوزير السابق في السجن.