الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي السب السب والقذف قانون الإجراءات الجنائية جنحة المحكمة الجزئية من قانون
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 141 قضية متنوعة في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (141) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانٍ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضا:القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط المتهم بسرقة نظارات وعملات أجنبية بقصر النيل القبض على عنصر إجرامي متهم بسرقة طبنجة في مدينة نصرهذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد المخدرة.
وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني.
وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة