الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى بجلسة 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية البنك المركزى الرقابية المحكمة الدستورية البنک المرکزى المرخص لها
إقرأ أيضاً:
«دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر.
ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويتمّ إرسال طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.
كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجازة للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»