عوائق دستورية وسياسية أمام طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": في ظل تعثر الجهود الدولية لإخراج الملف الرئاسي اللبناني العالق من عنق الزجاجة منذ عام ونصف العام، تلجأ القوى السياسية اللبنانية بين الحين والآخر إلى اجتراح اقتراحات لحل الأزمة، وإن كان قسم لا بأس به منها يندرج حصراً في إطار «زكزكة» الخصوم.
آخر هذه الطروحات ما عرضه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ألا وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
الاقتراح المذكور ليس جديداً على أروقة السياسة اللبنانية؛ إذ سبق أن طرح في عام 2014، في ظل الشغور الرئاسي، من قبل الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (قبل انتخابه رئيساً عام 2016)، الذي دعا إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من الشعب، وجرى تطوير هذا الطرح مؤخراً من قِبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عبر دعوته لإجراء الانتخابات الرئاسية على دورتين: دورة يشارك فيها المسيحيون حصراً، ودورة ثانية يشارك فيها جميع اللبنانيين.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، لا يمانع فرنجية أن تجرى انتخابات كهذه على دورتين، ويعدّ أنه قادر على تأمين نصاب مسيحي، وكذلك نصاب وطني.
يشرح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «مقدمة الدستور تنص صراحة على أن الشعب هو مصدر السلطات؛ لكنها أضافت أنه يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وبالتالي، صحيح أن للشعب سلطة القرار، ولكن ليس بشكل مباشر في إطار نظام انتخابي مباشر، إنما بواسطة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب».
ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(المادة 49) من الدستور نصت صراحة على إيلاء صلاحية انتخاب رئيس للجمهورية إلى مجلس النواب، ونصت على الآلية. أما في حال كان هناك توجه كي يُصار إلى انتخاب الرئيس من الشعب، فهذا سيضرب الديمقراطية التوافقية التي يقوم عليها الدستور اللبناني، إضافة إلى أنه أمر يفترض تعديلاً دستورياً له أصول وقواعد منصوص عليها في المادتين (67) و(77) من الدستور، لا سيما لجهة أن نكون في عقد عادي، وأن يقدم طلب إعادة النظر من 10 نواب أو أكثر، وأن يحوز أغلبية موصوفة». ويخلص مالك إلى القول إن «هذا الطرح شعبوي لا يستقيم مع أحكام الدستور والديمقراطية التوافقية التعددية الموجودة ضمن المجتمع اللبناني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الشعب
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني:من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب والسلاح بيد الدولة حصراً
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 11:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أمام وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، على أن «الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود». وأكد أن «الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضاً مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي».وقال عون إن «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار اتّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب»، مضيفاً: «بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً». ولفت إلى أن «التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام».وأعلن أنه «سوف تُشكّل لجان مشتركة لبنانية – سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين في لبنان». وأكد أن «الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنياً وإدارياً، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية».إلى ذلك، نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت أرضاً مفتوحة في بلدة عيترون من دون تسجيل إصابات. كما تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي أمس، في أجواء مدينة الهرمل في البقاع، وفي أجواء قرى قضاء صور في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”