حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزى البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض

أكد مصرف ليبيا المركزي، “استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض”.

وبحسب المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 مارس 2025 حتى 12 مارس 2025 حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية”.

وجدد المصرف، “التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول و الاحتياطيات من النقد الأجنبي”.

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • جامعة خليفة السابعة عالمياً في تخصص الهندسة البترولية
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض