تكالة يرفض افتتاح البرلمان محكمة دستورية في بنغازي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها.
ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية.
كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”.
وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة في هذا التوقيت والظرف الانتقالي الحساس.
ووجه محمد تكالة رسالة شديدة اللهجة إلى القائمين بهذا العمل والمشاركين فيه والحاضين عليه محذرا لهم من خطورته ومغبة الإصرار على مواصلة السير فيه، داعيا السلطة القضائية بالتمسك بوحدتها والدفاع عن حياديتها والالتزام بالحفاظ على مؤسساتها ودورها في حماية البلد والنظام العام.
ووجه البيان نداء إلى أعضاء الهيئات القضائية الكافة على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى قصر التعامل مع مؤسسات السلطة القضائية الدستورية القائمة المتعارف عليها، وعدم التماهي مع المسلك الموازي المشار إليه، بحسب البيان.
ودعا تكالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم الاعتداد بهذا العمل والتعبير بوضوح عن اتخاذها موقفا جادا وصريحا إزاءه.
وكانت المحكمة الدستورية أنشئت بواقع القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، قبل أن تحكم الدائرة الدستورية بعدم دستوريته.
المصدر: المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة.
تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تكالة
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة