حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم.

حبس متهم سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري بالجيزة تفاصيل دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام بجلسة 5 أكتوبر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإثبات القانون دعوى عدم دستوریة

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم على المتهمين بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج"

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، الحكم على 14 متهمًا بينهم 8 سيدات من بينهم متهمين اثنين محالين لفضيلة المفتي، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج".

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي، أمـين وسكرتارية، محمود شلبي وسامح شعبان.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض، منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطلين، وكذلك البراءة لـ3 طلاب، لاتهامهم بالتعدي على طالبة بالقوة، بأن تعرض لها المتهم الأول لفظا، وعند اعتراضها تعدوا عليها بالضرب صفعا بالوجه وبأنحاء جسدها.

حبس عاطلين لاتهامهم بالتعدي على طالبة بالقوة في القليوبية 

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4952 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1514 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 19 سنة، هارب، و"عمر م ج"، 19 سنة، هارب، و"عفيفي و ع"، 18 سنة، طالب، و"محمود ر أ"، 18 سنة، طالب، و"أحمد ع س"، 20 سنة، طالب، وجميعهم مقيمين مركز شرطة طوخ، لأنهم في يوم 23 / 2 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، تعدوا على المجني عليها "إ ج أ"، 20 سنة، طالبة، ومقيمة قرية العمار، بالقوة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا المجني عليها حال سيرها بالطريق العام بأن تعرض لها الأول لفظا فما كان منها إلا أن أبدت اعتراضها له، فتعدوا عليها بالضرب سفعا بالوجه وبأنحاء جسدها محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ملتفين من حولها مستغلين في ذلك ضعف قوتها وكثرة عددهم لشل مقاومتها، قاصدين من ذلك هتك عرضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • تشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج"
  • 15 أكتوبر.. سماع شهود الإثبات في محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “دستورية النواب”: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات