«دستورية النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير الشؤون النيابية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية.
ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية.
إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفرادوأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
ولفت إلى أهمية تأكيد مجلس النواب على أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشاد بإقرار المجلس التشريعي باستفادته من توصيات الحوار الوطني، حول مشروع القانون، والتي اعتبرها تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وهو ما يؤكد أن الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتم عبر نقلات نوعية ملموسة، رغم ما يواجهها من تحديات.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق