1 سبتمبر الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبقيين بالأوراق الحكومية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
اللواء كدوانى: المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في التوريد بإجمالي 38 ألف طن حتى الآن
اعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تصدرت حتى الآن قائمة المحافظات في أعمال توريد القمح المحلي، بإجمالي توريدات بلغ 38 ألف طن منذ بدء الموسم في 13 إبريل الجاري، مؤكداً أن المنيا مستمرة في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ صباح اليوم بصومعة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل وانتظام استقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، حيث استمع إلى عدد من المزارعين ووجّه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من التوريد وتيسير الإجراءات داخل المواقع.
وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة تبلغ نحو 212,972 فدانًا، ومن المستهدف توريد حوالي 385 ألف طن من القمح، مضيفًا أن محافظة المنيا كانت قد سجلت توريد 430 ألف طن خلال الموسم الماضي، مما يعكس الجهود المبذولة في دعم الأمن الغذائي.
وخلال جولته داخل صومعة المنيا الجديدة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير الصومعة حول منظومة الاستلام، والتي تبدأ بتسجيل بيانات السيارات ثم المرور على لجنة الفرز، ومن ثم رفع القمح آلياً إلى داخل الخلايا التخزينية عبر سير ناقل، مع استخدام مغناطيس لسحب أي أجسام معدنية، وتطبيق نظام فلاتر ثلاثي لتنقية الحبوب من الغبار قبل نقلها إلى المطاحن، بما يضمن أعلى درجات الجودة في المنتج النهائي.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن صومعة المنيا الجديدة تُعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن، موزعة على 18 خلية، بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة، مشيراً إلى أن الصومعة استلمت حتى الآن نحو 12 ألف طن من إجمالي الكميات الموردة.
وأضاف “عبد النعيم” أن التوريد يتم حالياً في 42 موقعًا على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل الكميات الموردة إلى نحو 450 ألف طن هذا الموسم، خاصة مع توافر الحوافز السعرية المجزية وتضافر جهود وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية لتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية