1 سبتمبر الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبقيين بالأوراق الحكومية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب مصروفات الدراسة.. اعرف التفاصيل
" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء