ليبيا – علق رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها على مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه تم المناداه من عام 2017 بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اضافة أي قواعد دستورية أخرى لغرض الاستفتاء الشعبي عليها.

بلها لفت خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لابد من وجود قاعدة دستورية دائمة في البلاد خاصة وان التوصل لقاعدة دستورية توافقية ما بين المجلسين النواب والدولة اصبح شيء مستبعد بسبب عدة خلافات بسبب شروط الترشح الذي يريد كل طرف تكيفها حسب رؤيته وبسبب ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا تتحفظ عليه بعض الأطراف والأطراف الرئيسية التي اختارتها الأمم المتحدة من خلال مهمة باتيلي السابقة من دعوة الأطراف الرئيسية للجلوس لوضع ارضية مشتركة حتى هي للآن تعتبر فاشلة وتدخل ربما خارجي سلبي يريد استمرار حالة الفوضى في ليبيا كل هذه الأسباب وبما في ذلك الأداء الضعيف للبعثة بسبب تدخل كادر البعثة في إقصاء بعض الأطراف التي يتم  دعوتها للحوار حول هذا الأمر.

وتابع “لا نتمنى أن يكون حل مؤقت ونتمنى أن يتم الضغط على البعثة وان يوافق مجلس الدولة ومجلس النواب الذي يعتبر موافق ضمناً لأنه أحال مسودة الدستور للمفوضية واصدر قانون 6-2018 بشأن الاستفتاء على الدستور والدولة والأحزاب وباقي الاطراف السياسية الاخرى الجميع يجب أن ينادي بهذا الأمر وستكون البعثة ملزمة بتنفيذ لأنه في الأخير الأمر يخص السيادة الليبية ولا يخص البعثة”.

وأكد أنه في حال أصر الشعب الليبي والمكونات والأجهزة الرسمية في الدولة وجود الاستفتاء على قاعدة دستورية دائمة فالبعثة لا مناص لديها من الموافقة ولا تملك أن ترفض او تفرض مسار معين على الأطراف الليبية والاستفتاء على الدستور حق للشعوب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاستفتاء على

إقرأ أيضاً:

بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

ليبيا – بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية وألا يتم تعقيدها حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي تحذير من إشكاليات العطاءات النفطية في المرحلة الانتقالية

أكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن خطوة طرح عطاء عام للاستكشاف النفطي قد تواجه انتقادات واسعة، مشيرًا إلى أن الوضع المؤقت لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجعل إبرام عقود طويلة الأجل في المرحلة الانتقالية أمرًا مثيرًا للجدل.

مخاوف من النزاعات القانونية حول الثروات السيادية

وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار بلها إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار رقم (15) لعام 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، مما قد يؤدي إلى ظهور نزاعات قانونية حول شرعية هذه الخطوة ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.

الدعوة إلى توافق في إدارة الموارد

وشدد بلها على أهمية أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية، بعيدًا عن التعقيد السياسي والقانوني، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي للدولة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تحظى بإجماع وطني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • بلها: نأمل أن تكون إدارة موارد الدولة توافقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
  • البركي: دعوة الكوني لتقسيم ليبيا مرفوضة وترتبط بأجندات خارجية
  • بالتعاون مع ليبيا.. أمريكا تنفّذ عملية عسكرية «غير مسبوقة»
  • في الحاجة إلى تكريس الشرعية الدستورية في المجال السياسي العربي
  • دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟
  • ليبيا: تدفقات هائلة للاجئين السودانيين إلى مدن جنوب البلاد وتوقعات بوصول عشرات الآلاف خلال العام
  • اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • للمرة الأولى.. تشكيل مركز دراسات لأمن الحدود بين غرب وشرق ليبيا
  • البعثة الأممية: “تيتيه” أكدت على أهمية بناء الديمقراطية في ليبيا على المستوى المحلي
  • أكدت موقفها الثابت تجاه دعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.. السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان