الدستورية تقضى بعدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قيد حق الإرث الميراث الارث حق الإرث
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي.
عقوبة جلب المخدرات من الخارجوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
المواد المخدرة في القانون المصريوأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون المخدر مصرحًا بها فيها، وأن القواعد المصرية بشأن المواد المخدرة هي الفيصل في مثل هذه القضايا.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»