نقاش ما بعد الحرب … هواجس من أزمة دستورية في لبنان!

كما في الأمور العسكرية والميدانية كذلك في السياسة، بدأ الحديث في الغرف المُغلقة عما يمكن تسميته "اليوم التالي" الذي سيتبع ايام الحرب على جبهة الجنوب اللبناني وحتى في قطاع غزّة. فكيف من المُتوقّع أن تؤثر التطورات على المشهد السياسي العام في لبنان؟

تعتبر مصادر مطّلعة أنّ القوى السياسية اللبنانية المنقسمة اليوم بين حليف "حزب الله" وخصمه قد تجد نفسها في المرحلة المُقبلة أمام أزمة جديّة، إذ إن التوازنات ستبدو مختلفة بشكل كبير بعد الحرب، حيث ستنضمّ قوى الى أطراف وتنسحب قوى من أطراف أخرى.

المشكلة أن ما سيحصل بعد الحرب هو أن الطرف الرابح سيسعى الى استغلال انتصاره "وتقريشه" في الداخل اللبناني، ومن الخطير جداً، وفق المصادر، الحديث عن المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة كباش سياسي فقط، بل هي مرحلة تحوّلات حقيقية بكلّ ما للكلمة من معنى.

وتشرح المصادر أن المقصود هنا بالتحولات هو ما يُحكى عن أن عدم التمكّن من الوصول الى تغيير قانون الانتخاب سيعني أن كل الاستحقاقات في لبنان ستبقى مُجمّدة، وما سيزيد من إمكانية وقوع هذا الامر هو التبدّل الكبير في توازن القوى الذي سيعطي أطرافاً معينّة دفعاً قوياً جداً، و"حزب الله" مثال أساسي في حال تمكّن من حسم المعركة العسكرية المفتوحة لصالحه، وعليه سندخل في دوامة فراغ طويلة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

هذا الفراغ من شأنه أن يجبر القوى السياسية على الاعتراف به بوصفه أزمة دستورية وليس سياسية، وعليه فإنه من المتوقًع أن يطرح "حزب الله" وحلفاؤه فكرة تغيير النظام أو تعديله وفي مقابل سحب هذا الاقتراح علناً او بالسرّ سيتُمّ وضع شروط أخرى مرتبطة بفترة السّلم على طاولة البحث اللبنانية. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤