الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة
الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الجمارك الدستورية العليا مدير الجمرك المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
من الغرامة للحبس.. لو هتتأجر شقة جديد خلي بالك من سرقة الكهرباء
تعتبر سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك لحماية حقوق الدولة والمواطنين وحفظ النظام العام. وقد تم تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجريمة في الآونة الأخيرة.
عقوبة سرقة الكهرباء؟
الحبس: تتراوح مدة الحبس حسب خطورة الجريمة وتكرارها، وقد تصل إلى عدة سنوات.
الغرامة المالية: تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكب الجريمة، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
رد قيمة الاستهلاك: يُلزم مرتكب الجريمة برد قيمة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء.
عقوبات إضافية: قد تفرض عقوبات إضافية مثل الحرمان من الخدمات أو مصادرة الأدوات المستخدمة في السرقة.
ملاحظة: العقوبات المذكورة هي مجرد مثال، وقد تختلف القيمة الدقيقة للغرامة ومدة الحبس حسب الأحكام القضائية وتقدير المحكمة.
أسباب تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء:
الحفاظ على البنية التحتية: تهدف هذه العقوبات إلى حماية شبكات الكهرباء من التلف والتآكل نتيجة الاستخدام غير المشروع.
الحد من الخسائر المالية: تساعد هذه العقوبات في تقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة وشركات الكهرباء نتيجة السرقة.
ردع الجناة: تهدف العقوبات الشديدة إلى ردع الأشخاص عن ارتكاب هذه الجريمة.
كيفية تجنب الوقوع في مخالفة سرقة الكهرباء:
التعاقد بشكل قانوني: يجب الحصول على ترخيص رسمي لتوصيل الكهرباء وتسديد الفواتير بانتظام.
الإبلاغ عن أي مخالفات: إذا لاحظت أي حالات سرقة كهرباء، يجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
الصيانة الدورية: يجب إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء المنزلية لمنع حدوث أي أعطال قد تؤدي إلى مخالفات.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم