تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:

1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.

4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.

5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.

6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.

7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.

8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.

(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية شهر العقارات تسجيل العقارات الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم علیها ضریبة أو المنشآت

إقرأ أيضاً:

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي

سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار).

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي".

واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية.

وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

مقالات مشابهة

  • توثيق لحظة “سحرية” للأرض مع مجرة درب التبانة
  • أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي
  • رسوم ترامب الجمركية تثير قلق المستهلكين المتعبين من التضخم
  • بعد تصريحات ترامب بشأن الضريبة الجمركية.. انتفاضة في أسعار الذهب
  • دعوات جديدة لفتح طريق أردوغان نحو ولاية رئاسية جديدة عبر تعديلات دستورية
  • عزل عون سلطة بمراكش للاشتباه في تورطه في تصوير وتسجيل والمشاركة في وقائع هتك عرض 
  • مراكش.. عزل عون سلطة وإحالته للتحقيق بتهمة تصوير وتسجيل والمشاركة في وقائع هتك عرض
  • 372 مليون يورو القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين
  • صنعاء: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توثيق وتصوير “أعواد الزبور” الأثرية 
  • مصرف الرشيد ينشر آلية بيع وشراء العقارات بما تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار