2024-07-07@02:20:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 359
«ى دستوریة»:
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 – الأراضى...
تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
#سواليف قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”. وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه...
كما في الأمور العسكرية والميدانية كذلك في السياسة، بدأ الحديث في الغرف المُغلقة عما يمكن تسميته "اليوم التالي" الذي سيتبع ايام الحرب على جبهة الجنوب اللبناني وحتى في قطاع غزّة. فكيف من المُتوقّع أن تؤثر التطورات على المشهد السياسي العام في لبنان؟ تعتبر مصادر مطّلعة أنّ القوى السياسية اللبنانية المنقسمة اليوم بين حليف "حزب الله" وخصمه قد تجد نفسها في المرحلة المُقبلة أمام أزمة جديّة، إذ إن التوازنات ستبدو مختلفة بشكل كبير بعد الحرب، حيث ستنضمّ قوى الى أطراف وتنسحب قوى من أطراف أخرى. المشكلة أن ما سيحصل بعد الحرب هو أن الطرف الرابح سيسعى الى استغلال انتصاره "وتقريشه" في الداخل اللبناني، ومن الخطير جداً، وفق المصادر، الحديث عن المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة كباش سياسي فقط، بل...
ليبيا – علق رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها على مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه تم المناداه من عام 2017 بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اضافة أي قواعد دستورية أخرى لغرض الاستفتاء الشعبي عليها. بلها لفت خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لابد من وجود قاعدة دستورية دائمة في البلاد خاصة وان التوصل لقاعدة دستورية توافقية ما بين المجلسين النواب والدولة اصبح شيء مستبعد بسبب عدة خلافات بسبب شروط الترشح الذي يريد كل طرف تكيفها حسب رؤيته وبسبب ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا تتحفظ عليه بعض الأطراف والأطراف الرئيسية التي اختارتها الأمم المتحدة من خلال مهمة باتيلي السابقة من دعوة الأطراف الرئيسية للجلوس لوضع ارضية مشتركة حتى هي للآن تعتبر فاشلة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتنقطع سير الخصومة بحكم القانون ووقف إجراءات مباشرة الدعوى لعدة أسباب منها بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قال موقع ستراتفور إن سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، الداخلية والخارجية، تقود البلاد نحو المزيد من الاستبداد في السلطة، في ظل نواياه وخططه للاستمرار في السلطة. وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المحتمل أن يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تمديد فترة ولايته القادمة من خلال الإصلاحات الدستورية وربما الحد من التمويل الأجنبي لأجزاء من المجتمع المدني، لكنه سيظل مقيدًا بالنقابات العمالية القوية في تونس والمخاوف من تأجيج الاضطرابات في أنحاء البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت السلطات التونسية حوالي عشرة صحفيين ومحامين، كان العديد منهم ينتقدون الرئيس سعيّد والحكومة التونسية. وقد أدى ذلك إلى عدة احتجاجات، فضلاً عن إضراب المحامين ليوم واحد تضامنًا مع زملائهم المعتقلين. كما قام سعيّد بتنفيذ تغييرات على الحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.تفاصيل الدعوىوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضائه وشروط اختيار أعضائه.تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام...
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024 مقالة بقلم بشار الحطاب إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً .. وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب...
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": في ظل تعثر الجهود الدولية لإخراج الملف الرئاسي اللبناني العالق من عنق الزجاجة منذ عام ونصف العام، تلجأ القوى السياسية اللبنانية بين الحين والآخر إلى اجتراح اقتراحات لحل الأزمة، وإن كان قسم لا بأس به منها يندرج حصراً في إطار «زكزكة» الخصوم. آخر هذه الطروحات ما عرضه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ألا وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. الاقتراح المذكور ليس جديداً على أروقة السياسة اللبنانية؛ إذ سبق أن طرح في عام 2014، في ظل الشغور الرئاسي، من قبل الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (قبل انتخابه رئيساً عام 2016)، الذي دعا إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
قدم مكتب المدعي العام في بيرو يوم الإثنين شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية. وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان. وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع. وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية. ومثلت بولوارتي في شهر أبريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة. ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام...
نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لمطالب وحقوق المسيحيين في العراق ويشير لمادة دستورية معطلة
أشار تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، إلى أن محاكمة السيناتور بوب مينينديز، تشهد "معركة دستورية"، وذلك بسبب نص دستوري لا يسمح بعرض بعض الأدلة على هيئة المحلفين في المحاكمة، لكون المتهم عضوا بالكونغرس الأميركي. ويواجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي، اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، للمساعدة في إرسال مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر. وزعم محامو مينينديز أن بعض الأدلة التي تدين السيناتور بدرجة كبيرة لا يمكن عرضها على هيئة المحلفين دون انتهاك نص دستوري، يتمتع بموجبه المشرعون بالحماية فيما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بعملهم في الكونغرس، ويحمل اسم " speech or debate"، وفق المجلة. أما المدعون في القضية، فيشعرون بالقلق من أن حكم القاضي سيدني شتاين، يمكن أن يخلق فئة من "المواطنين الخارقين في الكونغرس يكونون فوق القانون". وذكر...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية. موازنة صندوق السجل العيني كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024-2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها. موازنة دار الإفتاء المصرية كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024-2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 ملايين و640 ألف جنيه. وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليونا و290 ألف...
السومرية نيوز – سياسةأعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، انها ستنظر يوم الأحد المقبل بدعوى رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات، مبينة ان الدعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كردستان. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وتابعت أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً)...
بغداد اليوم - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الأحد المقبل موعدًا للنظر بدعوى حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، تنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".واوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين...
على أنقاض الدولة الدينية الكيزاتية ستقوم (ملكية دستورية فيدرالية ليبرالية علمانية ديمقراطية متحدة) وملكها هو القائد محمد حمدان دقلو حميدتي.. للأسباب التالية: هذا هو الفصل العاشر من كتابنا :( التمرد والتغيير: منذ حامية توريت وحتى الدعم السريع (10 - 10) قدمنا في الفصول التسعة السابقة تاريخ السودان تحت قيادة وادارة النخبة النيلية السودانية خلال 70 عام منذ عام ١٩٥٤ وحتى ٢٠٢٤ (من منظور المهمشين المحرومين من السلطة ومن الثروة) .. في هذا الفصل سوف نتناول بحول الله مساهمة الدعم السريع في التغيير خاصة في الإحلال والقيام بالدور التاريخي الذي كان يقوم به الجيش السوداني في الانحياز للشارع السوداني وتوفير الحماية له وتجريد السلطة من النظام الاستبداديّ القائم وتسليم السلطة للمدنيين خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.. في ثورة...
على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة، حل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، البرلمان، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت: "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء. وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات. الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/EGcxYWH5KH — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 10, 2024 وأضاف "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد" كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة. ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إغلاق مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن حله ووقف العمل ببعض مواد الدستور. وأظهرت المقاطع المتداولة تعزيزات أمنية كبيرة أمام مجلس الأمة، حيث اصطف أمام المبنى عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن.اغلاق مجلس الامة pic.twitter.com/TZOlxGdMu7— شبكة الكويت (@NetworkKw) May 10, 2024وكان أمير الكويت اتخذ قرارا بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".وأكد في خطاب له إن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، مضيفا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.ولفت إلى أن "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن...
أدى الرئيس فلاديمير بوتين اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وأكد في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرةَ روسيا على تجاوز المصاعب القائمة. كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء، من أجل تشكيل نظام عالميّ متعدد الأقطاب، ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وتنص المادة (656) على أنه:1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.3- ولا يجوز الطعن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.الحكم فى دعوى عدم دستورية مادة من قانون التجارة وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وتنص المادة (656) على أنه:1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.3-...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية البند( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.اقرأ ايضًا : 70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض...
مستمر مجلس النواب فى مرحلة الانتقال التدريجى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث سجل رقم الانعقاد الثانى بعد الانتقال الأول الذى شهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة جديدة من الحكم، ليكون إعلانا لتدشين المقر الجديد للمجلس بالعاصمة بعد 158 عاما من افتتاح المقر التاريخى للمجلس بمنطقة وسط القاهرة فى عهد الخديو إسماعيل، الذى افتتحه عام 1866.تتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية ل1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالى بشارع قصر العينى، ويعد مبنى مجلس النواب الجديد، أيقونة العمران الحديث فى مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENRالأمريكية كأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، ويضم المجلس الجديد 720 مكتبا و10 قاعات ومركز معلومات ومتحفا، وأماكن تتسع لحوالى 3200 موظف.الفائدة العاجلة من وراء نقل البرلمان والوزارات إلى العاصمة...
أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية. واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه: "اليوم ٤٦٢، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا. للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور. وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس...
وافق أعضاء البرلمان في جمهورية توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أدانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري. وأقر البرلمان التعديلات في تصويت أجري في مارس/آذار الماضي، ولكن تقرر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف. ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة. وكان والده وسلفه غناسينغبي أياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967. حكم الرئيس فور غناسينغبي مستمر منذ 19 عاما (رويترز) تعديلات وتصويت وفي التصويت الثاني، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على...
18 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أوضح رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، للسفير الهنغاري اتيلا تار، القرارات الخاصة برواتب موظفي الإقليم. وذكر بيان للمحكمة الاتحاديةورد لـ المسلة، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، استقبل سفير هنغاريا في بغداد اتيلا تار، بمقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد. ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنغاري في بغداد وجرت، مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية...
فى مقالى أمس تحت عنوان " الترقيع فى المنظومة التشريعية " تعرضت بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك...
على وقع خلاف غير مسبوف حول تشكيل هياكل مجلس النواب، انطلقت دورة أبريل التشريعية لمجلس النواب، وشهدت في أسبوعها الأول إلغاء جلسة دستورية للمجلس، بالإضافة إلى تعطيل أشغال اللجان الدائمة. وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة. تعثر انتخاب هياكل المجلس، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد اليوم الإثنين، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة...
لاحت خلال الساعات الماضية بوادر أزمة دستورية جديدة في الكويت، بعد صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة إلى 14 أيار/ مايو المقبل، علما أن الموعد المقرر كان 17 نيسان/ أبريل الجاري. وجاء التأجيل بعد الإعلان غير الرسمي حول اعتذار الشيخ محمد صباح السالم عن تشكيل حكومة جديدة. وبحسب المرسوم الأميري، فإن تأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة جاء استنادا على المادة 106 من الدستور، والتي تنص على التالي "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد". رفض واسع سارع أعضاء مجلس الأمة إلى رفض المرسوم الأميري، معتبرين ذلك مخالفة دستورية لا يمكن...
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنيَّة أول أمس الجمعة.وأكد الإمام الأكبر أنَّ الفقيدَ الرَّاحل كان قامةً قانونيَّةً وموسوعةً دستوريَّةً، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهُ وذويهِ الصَّبر والسُّلوان.
كتب- محمود مصطفى أبو طالب: نعى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي وافته المنيَّة أمس الجمعة. وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أنَّ الفقيدَ الرَّاحل كان قامةً قانونيَّةً وموسوعةً دستوريَّةً، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهُ وذويهِ الصَّبر والسُّلوان، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ}.
تقول ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إنها انسحبت من النظام الاتحادي للبلاد وستحكم نفسها بشكل مستقل حتى تتم الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة المركزية في الصومال في استفتاء على مستوى البلاد. البرلمان الاتحاديووافق البرلمان الاتحادي في مقديشو، على عدة تغييرات دستورية قالت الحكومة إنها ضرورية لإقامة نظام سياسي مستقر لكن بونتلاند رفضت الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان الصومالي.وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "ستعمل بونتلاند بشكل مستقل حتى تكون هناك حكومة اتحادية ذات دستور يتم الاتفاق عليه من خلال استفتاء تشارك فيه بونتلاند".لكن بعض المنتقدين قالوا إن التغييرات، التي تشمل إجراء انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة البرلمان، تركز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية.أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها هذا التعديل هو إدخال...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...
قالت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي يوم الأحد إنها انسحبت من النظام الاتحادي للصومال وستحكم نفسها بشكل مستقل لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد. وأقرّ البرلمان الاتحادي في مقديشو السبت عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر. ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية. وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية. وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه". والخلاف يشكل عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية...
أفادت ولاية بونتلاند الأحد بانسحابها من النظام الاتحادي الصومالي وبأنها ستحكم نفسها بنفسها لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد. وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو يوم السبت الماضي عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، فيما يقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.ووفقا لوسائل إعلام صومالية تشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية. وأفاد بيان صادر عن الولاية بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء...
مسعود بارزاني يتهم أطرافاً بممارسة سياسة عزل إقليم كوردستان: المحكمة الاتحادية مؤسسة غير دستورية
صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية "صونا" أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها. ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان "بأغلبية ساحقة"، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وفق "صونا". وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة. واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفق "صونا". وعقب التصويت، قال رئيس...
حيث اكد إن معظم حالات ما يسمى "المساعدة العسكرية الأمريكية؛" مثيرة للجدل كالدعم العسكري للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، وكذلك الدعم الامريكي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق. واشار الى ان الأمر الآخر والابرز والمثير للجدل هو المواجهة العسكرية الأمريكية مع اليمن، الذي يشن هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر كجانب من دعم يقدمه لسكان غزة في مواجهة اسرائيل. واضاف: "ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيحا حول نطاق وحدود تلك العمليات العسكرية! والتي تشن من قبل الرئيس بايدن دون تفويض من الكونغرس!?"  ولفت الى أن إدارة بايدن لم...
إذا لم يتمكن الكونجرس من إعادة تأكيد واجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟ إيفان إيلاند – ناشيونال إنترست إن معظم حالات المساعدة العسكرية الأمريكية؛ كالمساعدات العسكرية لدعم القصف الإسرائيلي العشوائي لغزة، ومساعدة أوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق مثيرة للجدل.والأمر الآخر المثير للجدل هو المبارزة العسكرية الأمريكية مع الحوثيين، الذين يشنون هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على الشحن الدولي في البحر الأحمر لإظهار الدعم لسكان غزة. ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس دون تفويض من الكونغرس بالعمل العسكري ضد الحوثيين.وبما أن الإدارة لم...
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني، كان من الواضح منذ بدئها أنها تسير في اتجاه خطر، وهذا ما يجعلني أقول إنه لا ينبغي أن يعبث أحد بالتوازنات القائمة في جنوب لبنان منذ اعتماد القرار 1701 في آب 2006، لاسيما وأن المواجهات في الجنوب لم تساعد غزة حقًا. واليوم بعد خمسة أشهر، تتجه الأمور نحو التصعيد، وخطر نشوب الحرب جدي للغاية". وقال: "إسرائيل ستشن هجوماً على رفح، كما أن الأهداف والغايات التي حدّدتها لنفسها في لبنان جدية أيضاً. وعلى هذا الأساس يجب أن نجري الحسابات في المرحلة المقبلة". وقال في حديث لجريدة "l'orient le jour": "إلا أن الأخطر في كل هذا يكمن في أن كل شيء يوحي بأن لبنان ليس لديه حكومة...
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024 المستقلة/- قال رئيس مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن ان المحكمة الاتحادية غير دستورية، متهما اياها بتجاوز صلاحياتها الدستورية في اصدار قرارات تتعارض مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم.وقال القاضي حسن في بيان بعد يوم واحد من اعلان أحد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية انسحابه من عضوية المحكمة احتجاجا على ماوصفه بالنزعة التدريجية للمحكمة الاتحادية في العمل بشكل مركزي بعيدا عن اسس النظام الدستوري الفيدرالي، قال انه لا يحق لأي طرف بضمنها المحكمة الاتحادية المساس بما أقره الدستور العراقي تحت اي ذريعة ومن بينها تلك المتعلقة بصلاحيات الاقليم. واضاف القاضي حسن ان المحكمة “ورغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور، قد تجاوزت صلاحياتها القانونية بحيث...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًاوألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. ...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن: فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل...
تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.وتنص المادة 54 من القانون على أنه :يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا. بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة...
كتب- نشأت علي: اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص. وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية. ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدا بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون. ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا،...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانونونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه،...
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل...
ليبيا – انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،مطالبة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رفض الحوار بين مجلسي النواب والدولة. الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” باتيلي يطالبنا كليبيين أن نرفض حوارا بين المجلسين واضح المعالم والتفاصيل على أرضية دستورية وتم تأييده من أحزاب سياسية وفاعليات اجتماعية من مدن مختلفة كمصراتة وغيرها،في مقابل أن ندعم حواره المُبهم الذي لا نعلم لا توقيته ولا أجندته ولا قاعدته القانونية وتم رفضه من بلديات وأحزاب وأطراف فاعلة..،هل يُعقل هذا؟” ودعا الشركسي باتيلي إلى أن يطلب المستطاع في ظل الفوضى والهشاشة.
الرئيس العراقي يؤكد دستورية صلاحيات اقليم كوردستان ويوجه رسالة الى كورد ايران وتركيا
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد...
بغداد اليوم - السليمانيةعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني...
بغداد اليوم-السليمانيةعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم
الأربعاء, 21 فبراير 2024 1:47 م
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 5:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله.وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسبالوثيقة أدناه، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره.وأضاف انه “سبق وأنْ تمت مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابنا المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة...
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو بأن الأزمة السودانية المزمنة في جوهرها أزمة دستورية لعدم وجود عقد اجتماعي يجيب على سؤال كيف يحكم السودان.الجزيرة – السودان
دبي(الاتحاد) أخبار ذات صلة «الوطني الاتحادي».. إسهامات فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة «تقنية الوطني» تناقش الذكاء الاصطناعي ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة الرقابية، التي تتضمن الموضوعات العامة المقترح تبنيها، ومناقشتها خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية للجنة.
ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أن البناء والتنمية هي مدخل للاستقرار، مشيرا إلى أن حكومته كان شعارها دائما: “لا للحرب نعم للبناء” على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا. الدبيبة وفي تصريح له خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من (12-14) فبراير،بحسب منصة”حكومتنا”،شدد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة، على أن تكون وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا، وغير مفصلة على أحد أيضا.
أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة الرقابية، التي تتضمن الموضوعات العامة المقترح تبنّيها ومناقشتها خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة ضمن برنامج «إثراء»، عن التخصّصات التشريعية والرقابية للجنة، واستراتيجيات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ذات الارتباط بعمل اللجنة ومشاريعها.
واشنطن – وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله. واتهم الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك. وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”. وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما. ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما “الرفض المتعمد والمنهجي” لتطبيق قانون الهجرة و”انتهاك ثقة الجمهور”. وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس. وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي...
9 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ان اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة في مجلس محافظة واسط نجد ان جلستي مجلس المحافظة التي تم بموجبها اختيار مناصب الحكومة المحلية قد شابها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وكانت اشبه بالعمل البوليسي السري وعقدت في مكان مجهول ودهاليز مظلمة ولم يُبلغ بها الاعضاء ولم يُعلن عنها في الاعلام إضافة إلى شراء الذمم من قِبل من يتهمنا بذلك ، لجأنا الى القضاء والطرق القانونية ونحترم ماسيصدره من قرارات ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه . وان محاولة استخدام الشارع وتحريضه والتهديد والوعيد من قبل اعلى سلطة تنفيذية في واسط (كونوا على اهبة الاستعداد) ردآ على إجراء قانوني ودستوري تقدموا به اعضاء مجلس...
أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة. حزمة الحماية الاجتماعية أكد «عفيفي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد قربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم، وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى....
واشنطن – تستمع المحكمة العليا الأميركية اليوم الخميس إلى حجج وحجج مضادة في واحدة من أكثر القضايا الانتخابية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة. وسيبدو السؤال المحوري حول التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، والذي تم تبنيه في حقبة الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، بوصفه أساسا يمكن معه منع دونالد ترامب من شغل أي منصب حكومي. وستنظر المحكمة العليا، التي تتكون من 9 قضاة، منهم 3 ليبراليين عيّنهم رؤساء ديمقراطيون و6 محافظين عينهم رؤساء جمهوريون و3 منهم عيّنهم ترامب نفسه، في قضية من ولاية كولورادو، حيث قضت المحكمة العليا بأن ترامب غير مؤهل ليكون على بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الولاية. يذكر أن الولايات الأميركية تدير انتخاباتها بصور غير مركزية، وهي التي تحدد كل القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة...
اقترح الرئيس المكسيكي إصلاحات دستورية شاملة في خطاب ألقاه، الإثنين، بما في ذلك إجراءات لإصلاح القضاء، وقانون الانتخابات، والمعاشات التقاعدية، واللوائح البيئية، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة ألقاها في العاصمة مكسيكو سيتي بمناسبة يوم الدستور المكسيكي: 'إن الإصلاحات التي أقترحها تسعى إلى إرساء الحقوق الدستورية وتعزيز المثل والمبادئ المتعلقة بالإنسانية والعدالة والأمانة والتقشف والديمقراطية'. عطلة وطنية.ولا يتمتع لوبيز أوبرادور اليساري وحلفاؤه بأغلبية الثلثين في الكونجرس اللازمة لتغيير الدستور، لكن الإصلاحات المقترحة من المتوقع أن تشكل النقاش السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو.وتتقدم عمدة مكسيكو سيتي السابقة ومرشحة الحزب الحاكم حاليا كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي لخلافة لوبيز أوبرادور، الذي لا يمكنه بموجب القانون أن يخدم سوى فترة ولاية واحدة مدتها ست...
5 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: مرت 15 يوما على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما انتهت المهلة القانونية والدستورية المنصوص عليها، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات. ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل...
السومرية نيوز-سياسةمر 14 يومًا على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما لم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوصة، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات. ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيًا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن إلغاء غرفة صناعة الاعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة اليوم السبت.جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم...
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟