2025-04-25@12:01:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 722
«ى دستوریة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى: – عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. – خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية. – خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية. – خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء...
22 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: اصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أمراً ولائياً بخصوص مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله. وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في دعوتي رئاستي الوزراء و الجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”. واوضح انه “تم تأجيل الدعوة إلى يوم 30/4/2025”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق هل الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أزمة دستورية؟ وهل هو الربيع الأمريكي؟!.. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرأي العام الأمريكي عن أزمة دستورية أو الربيع الأمريكي لكن حدث ذلك عام 2020 إبان موجة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد. وتوقع كثيرون آنذاك أن الربيع الأمريكي قد بدأ وأنّ الولايات المتحدة لن تعود كما كانت قبل مقتل فلويد الذي أطلق عليه كتّاب محليون "البو عزيزي الأمريكي" في إشارة لمُفجّر شرارة الانتفاضة التونسية في 2011 محمد البوعزيزي. ويشير مصطلح "الربيع الأمريكي" المستوحى من "الربيع العربي" إلى خروج الأمريكيين في موجة من الاحتجاجات الواسعة والمنظمة في شوارع عدد من مدن الولايات الأمريكية مع بداية شهر إبريل، وذلك للتعبير عن الغضب من حزمة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. مشاركة
زنقة 20 | الرباط أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل. و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام. وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003. وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003. تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه5 اتهامات تواجهها سارة خليفة .. تعرف على العقوبات القانونيةوجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».وقضت المحكمة الدستورية...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110...
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره...
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر.ترامب: روسيا وأوكرانيا ستحققان ثروات هائلة .. والمشككون "فاشلون"في ذكر الله يكمن جمال الروح.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها بالحجابجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور.وكشف البهي، في رده على سؤال الحديدي حول ما إذا كانت هناك رسوم "مبالغ فيها" حجم ضخم من الجهات وتعدد الرسوم والمبالغة فيها مما يسبب...
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، قائلًا: "لما ييجي القانون من الحكومة هنعقد جلسات لمناقشته، ونحن في انتظار مشروع القانون من الحكومة".لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومةوقال "مسعود" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن ملف الإيجار القديم حساس والبرلمان منتظر الصيغة التي سيتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيكون مشروع القانون مطابق لما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة؟، أما سيكون قانون متكامل يعالج الأزمة ككل.وكان البرلمان قد أعلن عن أن عدت الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات...
أقدم النواب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو وحليمة قعقور، ظهر اليوم، أمام المجلس الدستوري، مراجعة طعن في دستورية القانون رقم 331/2024 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، مع طلب وقف تنفيذه. ويرمي القانون الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد Lebanon 24 محافظة دير الزور: الأمن العام يلقي القبض على ضابط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد 15/04/2025 19:19:59 15/04/2025 19:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: تعيين العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء...
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني. وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزياناlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of list واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى...
يمانيون../ في تطور لافت يكشف حجم التململ داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، وجّه أكثر من 30 مشرّعًا ديمقراطيًا في الكونغرس رسالة رسمية إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين بوقف فوري للضربات الجوية على اليمن، ورافضين ما وصفوه بـ”الانخراط في حرب غير دستورية وغير مبررة” ضد حركة أنصار الله. الرسالة، التي حملت لهجة تحذيرية غير معهودة، قادها عدد من النواب البارزين من بينهم براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل، وشددت على أن أي استخدام للقوة العسكرية من دون تفويض قانوني صريح من الكونغرس يُعد خرقًا للدستور الأمريكي، ويشكّل انتهاكًا لصلاحيات السلطة التشريعية في إعلان الحروب أو تفويض استخدام القوة. وقالت الرسالة: “بينما نشارك القلق بشأن الملاحة في البحر الأحمر، فإننا نرفض من حيث المبدأ اتخاذ قرارات بالحرب من طرف واحد دون...
زنقة 20 ا الرباط شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة. ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة. إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم. وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس...
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة 9 من القانون على أنه: لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنص المادة (5) من القانون على أنه: الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل. أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة. مشاركة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر. وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975. وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه: يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009. وتنص المادة 102 من القانون على أنه: يعاقب...
قانون الإيجار القديم.. بدأت في مارس 2025 زيادة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، المؤسسات، والهيئات العامة. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. تفاصيل زيادة الإيجار - نسبة الزيادة: 15% سنويًا على آخر قيمة إيجاريه تم تحصيلها. - مدة الزيادة: ستستمر لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.بنادق خرطوش وطبنجة.. القبض على تاجر سلاح بالبحيرةالتحريات في وفاة سائق بمحيط مطار القاهرة: لا توجد شبهة جنائية24 طن دقيق .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالقبض على سائق ميكروباص دهس شخصا بالقاهرةراكب موتوسيكل.. القبض على لص سرقة حقيبة سيدة أجنبية بمدينة نصربدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضانوقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإداريةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.قانون الإيجار القديموتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة...
تنتظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الفصل في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، حيث حُددت جلسة 10 مايو للنظر في الدعوى.وقبل الفصل في مدى دستورية المواد المشار إليها، نستعرض أبرز ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط لترخيص شركات السياحة بمصر.شروط الترخيصنص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وذلك بشرط توافر عدة ضوابط، من بينها:أن تكون المنشأة طالبة الترخيص شركة...
ينتظر مُلاَّك الشقق الإيجار القديم وكذلك المستأجرين، حكمًا مهما من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت؛ للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.وطالبت الدعوى- التي حملت الرقم 273 لسنة 24 دستورية- بما يلي:عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةفي هذا الإطار، نستعرض البيئة التشريعية والقانونية والأحكام...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًاالحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًاوطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبيةمجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 34 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، غدًا السبت.6 ملايين جنيه.. التحفظ على أموال المتهمين بالاتجار في العملةماكناش نقصد.. الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبروتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة 9 من القانون على أنه: لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994....
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنص المادة (5) من القانون على أنه: الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات. بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر. الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات...
زنقة 20 | الرباط تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة. و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل. و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018. في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر. و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف. وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات. لكن الشعب صوت لي، لا لهم"، مما يرى فيه العديد من الأميركيين أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دستورية.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟list 2 of 2كاتب إسرائيلي: خطة إسرائيل النهائية لغزة اسمها معسكر اعتقالend of list وقد أدلى رئيس...
على مدار 18 شهراً، انشغلت إسرائيل بمعارك مع خصومها الخارجيين، لكن انقساماتها الداخلية عادت إلى الواجهة بعد أن استأنفت حكومة بنيامين نتانياهو هجومها على ركائز الدولة، ما دفع البلاد إلى حافة أزمة دستورية، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز". تحرك نتانياهو وحلفاؤه لإقالة أكبر مسؤول قانوني في البلاد، وأقروا قانوناً يمنح السياسيين السيطرة على تعيينات المحكمة العليا، كما مضوا قدماً في خطط لاستبدال رئيس جهاز المخابرات الداخلية في إسرائيل، على الرغم من أمر المحكمة العليا بتجميد إقالته. Benjamin Netanyahu pushes Israel to brink of constitutional crisishttps://t.co/7e4acfP6mO — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) April 1, 2025 إضرابات ومخاوف أثارت هذه التحركات تهديدات بالإضراب من قبل النقابات والجماعات التجارية، وأشعلت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين الإسرائيليين الغاضبين بالفعل من إنهاء...
لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى فرصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البقاء في السلطة حتى عام 2037 لولاية رابعة، بسبب ثغرة في دستورية .وذكرت الصحيفة أن فرصة ترامب في البقاء في منصبه لفترة ثالثة وربما رابعة حتى يناير 2037، "سهلة"، نظراً لثغرة دستورية.وفي التفصيل، أوضحت الصحيفة، أن ثفرةً في التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، تتيح الالتفاف على الحظر المفروض على انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة لأكثر من فترتين متتاليتين. وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاحتمال سببه الاختلاف في تفسير التعديل، ذلك أنه يحظر إعادة انتخاب الرئيس المنتخب مرتين فقط، بينما لم ينظم مسألة العودة إلى المنصب بسبب استقالة أو وفاة رئيس دولة آخر.وفي ذلك، من المتصور أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، مع وجود فانس، كشخصية بارزة، على...
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء، مما يهدد بإغراق إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة. وأكد جانتس أن التحركات السياسية الأخيرة تحت قيادة نتنياهو تشكل تهديدًا للأنظمة القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي يمثل العمود الفقري للديمقراطية الإسرائيلية.وشدد جانتس على أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا.
الولايات المتحدة – أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظى بفرصة البقاء في السلطة حتى عام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيدا من ثغرة في الدستور. ووفق الصحيفة: “إن قدرة ترامب على البقاء في منصبه لفترة ثالثة وربما رابعة حتى يناير 2037، عندما يبلغ 90 عاما ليست ممكنة فحسب، بل سهلة، بفضل ثغرة صارخة في التعديل الدستوري”. وبأوضحت الصحيفة، أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يحتوي على ثغرة تسمح بالالتفاف على الحظر المفروض على انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة لأكثر من فترتين متتاليتين. يُشار إلى أن مثل هذا الاحتمال يظهر بسبب الاختلافات في تفسير التعديل المذكور أعلاه: فهو يحظر إعادة انتخاب الرئيس المنتخب مرتين فقط، دون أن ينظم بأي حال من الأحوال حالات العودة إلى المنصب...
شهدت ثلاث مؤسسات دستورية مغربية، اليوم الإثنين، تغييرات في رئاساتها، في عملية وصفت بـ"التدوير"، حيث تبادلت الشخصيات المناصب بين المؤسسات، مع غياب ملحوظ لمحمد البشير الراشدي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي كان محط انتقادات حادة من الحكومة بعد تقريره الأخير حول كلفة الفساد. وفي هذه التعيينات الجديدة، تم تعيين محمد بنعليلو، الذي كان يشغل منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أما منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، فقد آل إلى حسن طارق، الذي كان سفيرًا للمغرب في تونس. كما عُين عبد القادر اعمارة، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لأحمد رضا الشامي، الذي تم تعيينه سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر...
زنقة 20 ا الرباط عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، الوزير السابق في حكومتي بنكيران و العثماني ، عبد القادر عمارة ، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الأمر الذي شكل مفاجئة داخل الأوساط السياسية. و بات القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية عبد القادر عمارة أول شخصية سياسية انتمت إلى الحزب يترأس مؤسسة دستورية. وكان عمارة قد أخذ مسافة من البيجيدي منذ عودة عبد الإله بنكيران سنة 2021 إلى قيادة الحزب خلفا للأمين العام السابق سعد الدين العثماني، حيث أعلن تقديم استقالته سنة 2023 بعيد بلاغ مثير للحزب يربط فيه بين “زلزال الحوز والذنوب والمعاصي السياسية”. و بحسب متتبعين فإن عمارة الذي كان يوصف بـ”الوزير الصامت” في الحكومتين السابقتين، كان حكيما و ذكيا و تفادى الظهور...
كتب- نشأت علي: قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، إن الدراسة المتعلقة بمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27، 29، 80، 81، 83). وأوضح أبو شقة أن المادة (8) بالدستور نصت على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون." كما نصت المادة (11) على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات." ونصت المادة...
تعريف الإعلان الدستوري من الأمور المختلف فيها في الفقه الدستوري؛ فقد ترك الفقهاء الخوض في وضع اصطلاح لمفهومه بسبب اختلافهم حول القيمة القانونية للإعلانات الدستورية في الأساس. وفي هذا السياق، يوضح الدكتور حمد الحبابي، الأستاذ المساعد في القانون العام بجامعة قطر، في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان الدستوري يعد بمثابة دستور مصغر يتم إصداره في حالات تمر فيها الدولة بظروف استثنائية لأجل تنظيم المرحلة الانتقالية المؤقتة، أي مرحلة ما بعد الثورات أو الانقلابات، ويهدف إلى وضع أسس جديدة تحكم المجتمع في المرحلة الانتقالية، لحين الوصول إلى دستور دائم يحقق الاستقرار المؤسسي للدولة. الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور الدائم ويوضح الدكتور الحبابي أن الإعلان الدستوري يعتبر توطئة غير بديلة عن الدستور الدائم الذي يتم إصداره في مرحلة استقرار الدولة بعد الانتهاء...
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون. وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي. كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
2025-03-13hadeilسابق العواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقاليةالتالي العواك: في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب انظر ايضاًالعواك: في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعبآخر الأخبار 2025-03-13بدء المؤتمر الصحفي للجنة صياغة الإعلان الدستوري 2025-03-13الجامعة الافتراضية السورية تصدر نتائج مفاضلة المنح 2025-03-1330 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير 2025-03-13القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي 2025-03-13الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز التابعة لها 2025-03-13وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستساهم دولة قطر بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز...
2025-03-13hadeilسابق عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الأستاذ عبد الحميد العواك في مؤتمر صحفي: اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقاليةالتالي العواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية انظر ايضاًالعواك: لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقاليةآخر الأخبار 2025-03-13بدء المؤتمر الصحفي للجنة صياغة الإعلان الدستوري 2025-03-13الجامعة الافتراضية السورية تصدر نتائج مفاضلة المنح 2025-03-1330 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير 2025-03-13القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي 2025-03-13الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز التابعة لها 2025-03-13وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا:...
قال الكاتب البريطاني سيمون هيفر، إن دعوة دعوة الملك تشارلز الثالث، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة المتحدة، قد تتسبب في أزمة دستورية، ربما تصل إلى حد تنحي الملك عن العرش. وأوضح في مقال بصحيفة "التلغراف" أن البعض وصف دعوة الملك لترامب لزيارة بريطانيا بسوء التقدير، والسبب وراء ذياك قيام الأخير علنا بإهانة حليف مزعوم، وهو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. ولفت إلى أنه وبمجرد أن أبلغ كير ستارمر الملك برغبة وزرائه، كان على الملك الامتثال، ونقل عن أحد السياسيين البارزين: "لن يتم جر الملك إلى السياسة، سيتبع نصيحة رئيس وزرائه. الزيارات الرسمية جزء أساسي من القوة الناعمة، وليس لدينا سوى القوة الناعمة." وأوضح أنه في حال كان الملك قد اعترض، فإن رفضه كان سيؤدي إلى أزمة دستورية...
أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذرالمحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستورالنيابة الإدارية تحيل 4...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهاوتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .2- الاستقالة3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة . فإذا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهامحاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكنوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون...
اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف-ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، بحسب رويترز.واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا بوصفها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.مخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. الذخيرة الأمريكية كلمة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةوأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز...
قصة قصيرة جدا: بينما قصره الرئاسي محتل ولا يستطيع الوصول اليه ويباشر عمله نازحا في مدينة تبعد مئات الكيلومترات عن عاصمته، عين نفسه امبراطورا!.. المقال قبل حوالي عام و من المعاقيل "بشرنا" الفريق ياسر العطا ببعض ما خلصت له تعديلات الوثيقة الدستورية دون ان يذكرها بان"القايد العام للقوات المسلحة حتي بعد الانتخابات مش الفترة الانتقالية بس، لثلاث اربعة دورات انتخابية هو راس الدولة للصلاحيات السيادية". حينها كان الجنجاويد قد وصلوا الدندر. و ما لم يقله سعادة الجنرال ان القائد العام سيصبح وحده القائد الأعلى لكل القوات النظامية و أن وجود ود العطا شخصياً و بقية العسكر في المجلس السيادي عدا الرئيس سيكون تمامة جرتق. و أن رئيس الوزاء سيصبح همبول لا صلاحية له حتى لقبول استقالة وزرائه ....
دعا رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدرم، إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، مجددا على أن ذلك هو السبيل للحفاظ على الاستقرار في البلاد في ظل الأزمات والتطورات المتسارعة في العالم. وقال علي يلدرم، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ندوة بمدينة إزمير غربي البلاد، الأربعاء، إن العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة وليس تركيا فقط. وأضاف أنه "جرى انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة (دونالد ترامب)، وكل يوم هناك قضية جديدة. يوما يتدخل في غزة، ويوما في أوكرانيا، ثم في كندا. ويوبّخ الأوروبيين". وشدد على أن هذا "الوضع يضر بالدول النامية، فأسعار العملات الأجنبية ترتفع، والدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية وتعتمد على العملات الأجنبية تعاني من...
نيروبي: الشرق الأوسط: عزَّز رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، من قبضته على الحكم، ليصبح صاحب سلطة سيادية مطلقة بإقراره تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، وذلك بعد ساعات من توقيع قوى سياسية وعسكرية، من بينها «الدعم السريع» في نيروبي، على ميثاق سياسي لتأسيس سلطة موازية لحكومة بورتسودان في البلاد. واعترض مختصون في مجالات القانون الدستوري، على إطلاق مسمى تعديلات على هذه الإجراءات المتخذة من قِبَل البرهان، لأنها -حسب رأيهم- «أجندة سياسية تُعبر عن توجه واضح من حكومة بورتسودان للتحالف مع الإسلاميين وتمكينهم من السلطة في الفترة المقبلة». ومنحت التعديلات الجديدة البرهان حقَ تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق...
الخرطوم- بعد شهور من الجدل السياسي والقانوني، نشرت وزارة العدل في الصحيفة الرسمية تعديلات على الوثيقة الدستورية بعد إقرارها عبر مجلسي السيادة والوزراء "مجلس تشريعي مؤقت"، وتعزز التعديلات سلطة العسكر بزيادة تمثيلهم في مجلس السيادة، وتمدد استمرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الحكم 39 شهرا، كما منحته سلطات واسعة ووضعته في مقام رئيس الجمهورية، حسب مراقبين. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية بعد إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2020 شملت اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بين حكومة...
كشفت مصادر سودانية بأن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش، وحذفت الإشارة إلى المدنيين و"قوات الدعم السريع" في ظل الحرب المستمرة بين الجانبين.اقرأ ايضاًأبو عبيدة يكشف أسماء رفات الأسرى.. ونتنياهو: غداً يوم صعبووفقاً لوكالة "رويترز" فإن التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر، الأربعاء، تمثّل أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.وتأتي هذه التصريحات بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.وفي الوقت ذاته، تسعى "قوات الدعم السريع" من العاصمة الكينية نيروبي، إلى تشكيل "حكومة موازية في السودان"، حيث تسارعت ردود الأفعال بصورة كبيرة رافضة لهذا التطور اللافت في الأزمة السودانية. بدورها، رفضت حكومة السودان الإجراءات الأخيرة، حيث أعربت وزارة الخارجية...
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم. وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين. وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته. وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية. وتأتي هذه التغييرات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لنظر الاتفاقيتين الدوليتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على...
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات. جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم. استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم...
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإدارى بقنا، بإلغاء ترخيص صيدلية فى مدينة أبو تشت، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى فى حالة هدم العقارات. جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص الصيدلية، التى كانت تعمل منذ 20 عامًا، على أساس مخالفتها لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التى اعتبرت استثناء شرط المسافة بين الصيدليات فى حال الهدم غير دستوري. واستند الطعن المقدم من هانى يونس المحامى، إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، وهو ما يخالف شرط المسافة المنصوص عليه قانونًا، كما أثارت...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها. وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركتوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. مشاركة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة 12 أبريل المقبل، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.السبب مليون جنيه.. مجلس الدولة يفض نزاعا بين محافظة القاهرة وجهاز التعميرلم تتحمل وفاة أمها بحبة الغلة السامة.. حكاية إنهاء طالبة أولى إعدادي لحياتهاهل يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية.. ومتى؟.. القانون يجيبلو زوجتك قررت الانفصال.. هل يحق للزوج طردها من شقة الزوجية ومنع النفقة؟أقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 أبريل المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة. مشاركة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير، بجلسة 8 مارس. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948. وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن: (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيه. ...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ. وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما. ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريًا. 2- أن يكون حسن...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 12 إبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يخص حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى بجلسة 8 مارس. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 160 لسنة 34 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزواج المعاش ما يأتى: 1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا. 2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:26 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.وذكر مجلس الخدمة الاتحادي في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية العليا، قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأضاف، إن “الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور وجاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية“.
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها. وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية». وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين. وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005". وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور". وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك...
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين. وذكر المجلس في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وأضاف، أن “الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور”. وتابع، أن “قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...
كتب- نشأت علي: عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية. وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما...
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية