1 سبتمبر.. الحكم فى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال
ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي نقطة الشرطة اعمال البناء الجهة الإدارية الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لخدمة المواطن أولا
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بملف التصالح فى مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، فى واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، تسهيلا على الراغبين فى التصالح دون معاناة .
وحرص المحافظ، على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن بطء الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، إلى جانب زيادة عدد طلبات التصالح بشكل مضاعف، مقارنة بعدد اللجان المقررة بالطلبات، موجهاً رئيس المركز ، بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح ، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي ، مشددا ، على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين ، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية ، لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدواني، بتخصيص شباك لتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي ، وتوفير أماكن لإنتظار المواطنين ، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح ، في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة ، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة ، على حد سواء ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة