1 سبتمبر.. الحكم فى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال
ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي نقطة الشرطة اعمال البناء الجهة الإدارية الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة للمكالمات التسويقية
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، عن تنفيذ جهاز تنظيم الاتصالات لضوابط جديدة تهدف إلى ضبط المكالمات التسويقية التي تقوم بها شركات العقارات، وذلك في إطار تنظيم عمليات التواصل بين الشركات والعملاء.
إطار تنظيمي جديد للمكالمات التسويقية
وأوضح إبراهيم أن الجهاز أصدر إطارًا تنظيميًا خاصًا بالمكالمات التسويقية والتجارية، حيث تم طرح آلية جديدة تتيح للشركات تسجيل الأرقام الخاصة بهم لدى شركات التليفون المحمول.
وفي هذه الحالة، يظهر اسم الشركة على شاشة الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء حق الرد على المكالمات أو تجاهلها.
عقوبات تدريجية للشركات المخالفة
وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن الجهاز قد بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالإطار التنظيمي الجديد، مع اتخاذ عقوبات تدريجية للقضاء على ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة.
كما أكد أنه في حال استمرار المخالفات، سيتم تحويل الشركات إلى النيابة العامة.
خطوات تصعيدية ضد ظاهرة المكالمات المزعجة
وأكد إبراهيم أن الجهاز قد لاحظ مؤخرًا عودة ظاهرة المكالمات المزعجة من بعض الشركات، حيث تمت مراقبة الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات، وبدأت خطوات تصعيدية منها تحويل تلك الخطوط إلى الاستقبال فقط.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل