اليوم.. الحكم في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالمستندات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري
الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق دمغة دمغة التطبيقيين المستندات الحكومية
إقرأ أيضاً:
مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق