انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعوى الدستورية الدستورية العليا الاحزاب السياسية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي بعدم دستورية بولس فهمي دعوى عدم دستورية دستورية قانون الأحزاب السياسية عدم دستورية محكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025 ؟
يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، خصوصًا بعد أن حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من جهة الحكومة لتحديد سن المعاش للعامل، إذ يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، لمناقشة بقية المواد وإجراء المراجعة النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضًا:
وأضاف في تصريحات الخميس، إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة ومن بين المواد الخاصه بالعقوبات وبعض المواد المؤجله بضبط الصياغة، ومن بين هذه المواد المادة المنظمة للعمالة المنزلية والموجودة في المشروع، ويتم استبعادهم من مشروع قانون العمل الجديد، لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العماله وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وذلك يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وذكر عبد الفضيل أن المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
متى يطبق قانون العمل الجديد 2025من جانبه كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد خروج قانون العمل الجديد خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية بسمة وهبه مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة "المحور"، أن القانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتحررها داخل مكتب العمل، قائلًا: «مفيش استمارة 6 تاني».
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″